حملت وزارة العدل العراقية، الأحد، مجلس رئاسة الجمهورية مسؤولية عرقلة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم بحق المدانين، مبينة أن الحديث عن تراخيها في تنفيذ الأحكام القضائية غير صحيح.
وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم في تصريح صحفي اليوم، إن"وزارته ليس بيدها تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين، فالقضية متعلقة بصدور مرسوم جمهوري يتضمن أسماء المطلوب إعدامهم مع أرقام القضايا التي أدينوا بها".
وأوضح إبراهيم أن "الوزارة تعمل وفق الأصول القانونية في إدارة ملف المحكومين بالإعدام، كون هذا الأمر فيه الكثير من التعقيد والتشابك"، مشددا على أن "وزارته لاتتحمل إطلاقا تأخر تنفيذ أحكام الاعدام".
وأضاف بوشو أن "وزارته نفذت مايقارب ٢٥٧ حكما بالإعدام منذ عام ٢٠٠٥ بعد صدور مراسيم جمهورية توكل فيها وزارة العدل تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص المعنيين".
مشيرا الى أن "عددا كبيرا من قضايا المحكومين بالإعدام أعيدت بسبب تميزها من المحكمة التميزية، كما ان الوزارة تعمل على إطلاع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولية على الآلية القانونية التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين".
وكانت وزارة حقوق الإنسان كشفت في وقت سابق عن أن الأعداد الحقيقية للمحكوم عليهم بالإعدام في البلاد وصلت إلى ١٢٤٥ حكماً، لكن الجزء الأكبر منهم لم تستكمل حتى الآن إجراءات محاكمتهم ولم يصادق على الأحكام الصادرة بحقهم.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء العراقية كشف في الثالث من تشرين الثاني الماضي عن توجيه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي كتابين أحداهما إلى مجلس القضاء الأعلى يطالب بضرورة الإسراع لحسم المحاكمات الخاصة بالمتهمين، والآخر لوزارة العدل يطالب بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين والمصادق عليها.
