أيدت القمة الإسلامية مبادرة الرئيس محمد مرسى بالدعوة إلى حوار رباعى بشأن الأزمة السورية، حيث ترتكز مبادرة الرئيس على وحدة الأراضى السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأى جهد من أى دولة عضو تشارك فى هذا الحوار.
وأكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية على هامش القمة بشـأن هذه المبادرة.
وأشار البيان الختامى للقمة، إلى " أنها لازالت تؤيد جهود المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى" ، معربة عن " قلقها من عجز مجلس الأمن القيام بمسئولياته، خاصة فى ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية".
وأقرت قمة التعاون الإسلامى الاثنى عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف، وتشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا فى المدينة، فى إطار الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التى تم إطلاقها قبل عدة سنوات، والتى تعمل على دعم القدس.
وأشار البيان الختامى الصادر عن القمة فى ختام اجتماعه إلى أن " المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القادمة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين فى هذه الظروف التى تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية، عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة".
وأضاف البيان أنه " سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية، لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض، لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامى الأوسع، فى سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية، حتى انتهاء هذه المحنة، مؤكدا أن عددا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة فى هذه الشبكة".
وأكد البيان، أن " موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسى للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدى لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية، حيث زاد عدد المستوطنين فى الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو".
وأوضح البيان " خطورة الخطة الاستيطانية المسماة {اى ١} التى تكمن فى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها، وبالتالى إنهاء أية فرصة لحل الدولتين، واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذى صدر فى مارس ٢٠١٢ عن مجلس حقوق الإنسان الدولى بدعم من المجموعة الإسلامية، والذى يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلى، ورفعت هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الذى سيناقشه فى ١٨ مارس المقبل، وفى ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير، من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولى.
كما أكد البيان " سعى القادة إلى استثمار نتائج التقرير فى جهود موازية فى مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين على أن أهمية التقرير تكمن فى أنه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلى، باعتباره انتهاكا للقانون الدولى ويرقى إلى جرائم الحرب، من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال".
وبالنسبة إلى سوريا لفت البيان إلى أن" القمة شكلت فرصة لقادة العالم الإسلامى للتشاور حول سوريا "، مؤكدين أن "المواطن السورى يعيش مأساة حقيقية، لذلك انصب اهتمام القادة بالتركيز على ضرورة الوقف الفورى لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطى فى البلاد".
وأوضح البيان "تأييد القمة لتوحيد قوى المعارضة السورية فى قطر، والتى وجهت دعوة إلى مجلس الأمن الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية، كما أشاد القادة بمؤتمر المانحين الذى انعقد فى الكويت مؤخرا فى الثلاثين من الشهر الماضى، وبجهود الدول المجاورة فى استضافتها للاجئين، وبموقفى مصر وليبيا فى هذا الشأن".
وبخصوص الأزمة فى مالى أكد البيان، أن "هناك مشاورات مكثفة جرت وانتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضى مالى ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقى، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية فى مالى"، كما حثت القمة السلطات المالية على " وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية فى إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة فى مالى من أجل الدخول فى عملية تفاوضية، ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية فى مالى".
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد البيان الختامى للقمة على " تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية فى مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائى وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم النجاح المتحقق فى أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، بما فى ذلك الكوميسك والبنك الإسلامى للتنمية ومركز تنمية التجارة فى الدار البيضاء، ومعهد الدراسات سيسرك فى أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية، والموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة فى نظام الأفضليات التجارية للمنظمة، من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من ١٤,٤٤ % لعام ٢٠٠٤ إلى ١٧,٧١ % لعام ٢٠١١، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة ٢٠% فى عام ٢٠١٥".
وتابع البيان " وذلك إضافة إلى صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامى للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية، حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام ١٩٧٥، وحتى اليوم ٨,٥ مليار دولار، وصدور قرار آخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامى الذى يعمل فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائى والتدريب المهنى والتنمية الاجتماعية، وتقييم التقدم الهائل فى إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديثة بورسودان – دكار، وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائى فى مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائى فى جيبوتى، وتنفيذ ناجح لـ ٦ مشاريع فى ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على ٢١ مشروعا آخر، وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية أفريقيا الذى بلغ قيمته ١٢ مليار دولار خلال سنوات ٢٠٠٨ – ٢٠١٢، وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك".
وشارك العراق في المؤتمر والقى كلمته امس رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اكد فيها على " اهمية تكاتف ودعم البلدان الاسلامية للنهوض بالامة الاسلامية بين مصاف الامم والشعوب" ، لافتاً الى "الحاجة الى منظمة اسلامية قوية من خلال وضع اطر واليات لتفعيلها".
