كشفت هيئة النزاهة عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع الهيئة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات.
وأوضح العيكيلي أن وزير الداخلية استخدم صلاحياته وفق المادة ١١١ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام ٢٠٠٨ التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير للملاحقة القانونية ضد رجل الشرطة، مبينا أن الوزير منع بصلاحياته محاسبة المتورطين.
وأضاف العكيلي أن الملف توقف منذ عام ٢٠٠٨ عند هذا الحد، مشيرا إلى أن هيئته تتابع مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني الملف مع الجهات المعنية في بريطانيا.
