«الأندومي»..لايخدم المصالحة الوطنية!!

عدم إقرار الموازنة المالية لسنة ٢٠١٢ لم يكن عقبة أمام البرلمانيين من ممارسة طفر الموانع القانونية من الأهم الى المهم ولكن بطريقة عكسية!!لهذا كانت ركضة طويريج البرلمانية نحو إقرار قانون (تجريم الجكاير) أسرع من ماراثونهم لمناقشة قانون(حمل السلاح!!) في العراق السويسري! بينما تم التغاضي(ربما نهائيا) عن (قانون إقامة الأجانب) بعد دخول تونس على الخط ومعرفة ان خليفة الزرقاوي(مشعول الصفحة) هو (تونسي) لايمت بصلة الى عليّا التونسية او صابر الرباعي،والسبب فيما يراه المراقب السياحي ان العراق ليس بحاجة الى اقرار قانون لايُعمل به لأن الأجنبي في العراق عبارة عن إثنين: اما أن يكون زبالة عربية بهيئة بهيمة مفخخة أو عضوا في الشركات الأمنية مهمته تسهيل وتهريب دخول وخروج البهائم من حقل الحيوان العراقي!.
الموازنة التكميلية التي ربما تحمل خارج رحمها ١٥٠ الف درجة وظيفية ،وربما تفتح نافذة التوقعات للمتقاعدين بحصولهم على زيادة في رواتبهم (ربما بتقليل رواتب الموظفين!)يأتي من أهمية إقرار قانون حظر التدخين الذي كان اهم مسبباته هو الوضع (اللاكَف) الذي ينتظر وقوع جمرة من جمرات سجائر السياسيين في منقلة العملية السياسية القابلة على الاشتعال فتنفجر الحرب الطائفية بين جكارة وأخرى!.
وجاء في مداخلة أحد النواب المدخنين إن إقرار هذا القانون هو خدمة المتقاعد قبل غيره،لأن التدخين مضر  بصحة المتقاعد التي وصلت الى مرحلة متأزمة،وإن أية زيادة في رواتبهم هي خطوة تشجيعية  لزيادة شهوة التدخين في نفوسهم التي أدمنت هذا الجو الخانق وتلك حكمة اتصف بها البرلمان العراقي عن سواه من دول القرن الأفريقي!!،كما إن هناك جدوى اقتصادية من قانون التجريم تتمثل بتحسين الحالة المعاشية للشعب العراقي المدخّن ورفع أعباء الفقر و العوز عن كاهلهم من خلال توفير ثمن السجائر التي لن يدخنوها في الاماكن العامة!!.
المدخنون طبقة سياسية لا يأتي من ورائها سوى وجع الراس الحكومي والبرلماني،واقرار هذا القانون أشبه بقانون المساءلة والعدالة الدخانية التي قصمت ظهور البعثيين الصغار وأصعدت مجرمي البعث الى البرلمان وبعض مفاصل الدولة،لهذا سيكون تنفيذ القانون باباً للمتاجرة بهموم العراقيين الذي ربما سيتوجه الى الامتناع عن التدخين وتناول السمك والاندومي... لان الاندومي لايخدم مشروع المصالحة الوطنية.
يتبع...