كثيرا ممن كتبوا عن العفو العام وكيف تطور تاريخيا والمستفيدين منه وعن آثاره السابقة واللاحقة والحدود والموانع التي تحول دون منحه. وهل يمكن الاتكال عليه ام على قانون تخفيض العقوبات لمعالجة مسألة الاكتظاظ الذي تشهده الموسسات الاصلاحية ، وانعكاس هكذا قانون على الحياة السياسية بشكل عام، مما يكوّن مبرر الاهتمام الذي يعطى لارضاء الجهات المشاركه بالسلطه .
اما موضوعي وتناولت اعداد المطلق سرحهم بقرارات العفو منذ ثمانينيات العقد الماضي ولغاية الوقت الحاضر قد يستفيد منها البرلماني والسياسي والقانوني قد يستفاد منها بوضع سياسه للرعايه اللاحقه اوعند رسم السياسات الجنائية (ان وجدت) قوانين العفو الصادره من الدولة العراقية ١ـ قرار (٣٨٦و٣٨٧) في ٢٨/٤/١٩٨٦ أطلق سراح (٥٦٠٠) نزيل ٢ـ قرار(٣٢٤) في ١٥/٨/١٩٩٠ أطلق سراح (٥٣٠٠) نزيل ومودع ٣ـ قرار (٦٨) في ١٣/٤/١٩٩١ أطلق سراح (٢١٠٠) نزيل ٤ـ قرار (٤٣) في ٢٥/٤/١٩٩٥ وقرار (٦١) في ٢٢/٧/١٩٩٥ أطلق سراح (١٥١٤٩)نزيل ومودع ٥ـ قرار (١٨٠) في ٣١/١٠/١٩٩٧ أطلق سراح (٢٠٧٩) نزيل ٦ـ قرار (١٨٤) في ١٢/٩/١٩٩٨ أطلق سراح (٢٨٩٣) نزيل ٧ـ قرار (١٥٢) في ٥/٨/٢٠٠٢ أطلق سراح (٦٨١٩) نزيل ودموع ٨ـ قانون العفو العام (٢٢٥) في ٢٠/١٠/٢٠٠٢ مجموع المطلق سراحهم اـ (المحكومون٢٨١٩٧ ) ب (المتهمون١٠٥٤٦) فيصبح الرقم النهائي(٣٨٧٦١)للمحكومين والموقوفين المطلق سراحهم بالقرار جـ- رافقته أخطاء فادحة أطلق سراح (٣٣٢٩) محكومين بجرائم القتل العمد ولم يجري الصلح والتراضي مع ذو المجني عليه و (٢١٠٥) محكومين بذمتهم أموال الدولة لم تجري سدادها ء- انعدام الجهات الرقابية لمتابعة نشاطاتهم بعد إطلاق سراحهم فقد أطلق سراح (١١٩٣٦) محكوم السرقة و (٧٢٢) محكوم مجموعة اختطاف و (٤٧٦) محكوم بجريمة اللواطة هـ- إما المحكومون المطلق سراحهم بجريمة السرقة في بغداد العاصمة لوحدها بلغ (٤٤٣٠) محكوم و(١٠١٠) موقوف فيصبح المجموع (٥٤٣٠) وقد عادوا للجريمة منهم في الفترة ٢٠/١٠/٢٠٠٢ ولغاية ٢٠/١/٢٠٠٣ بلغ في الكرخ (١٨٦) في الرصافة (٣٩٨)) ٩ـ قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ لم تتوفر لدى وزارة الداخلية إيه إحصاءات دقيقة بالمطلق سراحهم أما إحصاءات مجلس القضاء الأعلى والمنشورة بموقع السلطة القضائية وبفترة نشاط عام ٢٠١١ ص ١٣٥ تشير إلى شمول (١٢٣) محكوم و(١٦٦٦) موقوف ولم أعثر على إحصاءات عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠. الخلاصة من خلال الأرقام التي بلغت أكثر من ( مائة إلف محكوم وموقوف) استناداً إلى قرارات العفو السابقة يفتقر العراق يتضح ١ ـ هناك خلل في نظامنا الجزائيـه ٢ـ غياب السياسة الجنائية في العراق واتجاه السياسة العقابية إلى التشديد ٣ـ الى تشريعات للرعاية اللاحقة ٤ـ لا توجد ( مؤسسات أصلاحية ) تضمن إصلاح المحكوم وغياب سياسة إصلاحية واضحة وواقعية وأخيراً العبرة ليست بإصدار قرار العفو وإنما العبرة بإصلاح المطلق سراحهم وخشية عودتهم للجريمة لاسيما نحن في العراق ( تايهه) من الذي يرعاهم بعد أطلاق سراحهم؟
التعليقات
الإسم:
محمد
الدولة:
العراق
النص:
عفوا هل تتوفر لديكم نسخ من قرارات العفو الصادرة في الثمانينات
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
قراءات احصائية لقوانيين العفو العراقية
