ولا يخص الامر العراق فقط بل يتعداه الى المحيط الاقليمي ليتحول الى العالم باسره٠الا ان العراق يختلف عن العالم فالمشكلة باتت تؤثر على قطاعات اخرى مع غياب المعالاجات وان وجدت فهي لاتتلائم وحجم المشكلة والتي تفوقها بكثير ، فمهما اردنا ان نقف عند حد من التراجع الحاصل في القطاع الزراعي واسبابه مع معرفتنا بتبعاته واسقاطاته على الواقع المعاش للفرد والمجتمع فاننا لانستطيع ان نصل الى نتيجة او مستوى محدد ، وبالتالي فاول مايواجه هذا القطاع هو ظاهرة التصحر وشحة المياه وازدياد نسبة الملوحة٠٠و٠٠ ،عناوين ومشاكل ظاهرها مستقل عن بعضها بينما جوهرها مرتبط ومتصل ٠فكل واحدة من هذه الحالات تودي الى نتيجة مفادها انحسار الاراضي الصالحة للزراعة وبالتالي تراجع للزراعة في العراق ومن ثم بما يجب توفيره لسد الحاجة المحلية من مواد غذائية يؤسس لمجتمع مستهلك ليضيع موارده الاقتصادية بما يشكل عجز دائم في الميزان التجاري وهوالفرق الحاصل بين الايرادات والنفقات للجهة الخاسرة دائما وهي الدولة وموازنتها العامة ومع البقاء بالاعتماد على مصدر واحد في اشباع اوتوفير هذه الاحتياجات ومعادلة ومعالجة العجز في الموازنه وهو الاعتماد على النفط وبقاء العراق في دائرة الاقتصاد الاحادي يبقى شبح الازمات والتاثر في ما يجري من تقلبات السوق والحروب الدولية والعلاقات السياسية ليبقى العراق مرهون في توفير امنه الغذائي على الخارج وما يجلبه من تاثيرات سلبية وضعف في مستوى القرار السياسي والارادة السياسية والاستقلال على اقلها في القرار الاقتصادي ٠وتبقى عملية التنمية ناقصة ومتخلفة خاصة مع التركة الهائلة من التعويضات والتي يلتزم العراق بدفعها وتسديدها بقرارات دولية جراء حماقات النظام البائد ،كما ان عدم المضي الى الامام في عملية اعادة البنى التحتية طوال الاعوام العشرة التي تلت سقوط الصنم وغياب التخطيط وعدم تحديد الاولويات والبقاء في الفوضى الاقتصادية وازدياد حالات الفساد وتحوله الى ظاهرة وظاهرة خطيره من شانها ان تجهض كل الجهود والتحركات والخطط و النوايا الصادقة في انعاش الاقتصاد العراقي وتطوره ٠واخطر ما في الموضوع هو عدم الاهتمام بمشكلة وظاهرة التصحر والتي باتت تؤثر هذا التاثير الكبير ففقدان ١٠٠الف دونم من الاراضي الصالحة للزراعة كل عام بسبب التصحر وفقدان بساتين النخيل وارتفاع نسبة الملوحة حتى ان هنالك تقارير علمية ومختصة تؤكد ان ازدياد الاعتماد على الارض واستنزاف المياه في عمليات البناء والتبريد واستخدامه بكثرة في محطات الكهرباء من شانه ان يصل بملوحة الى مستويات لايمكن معها الاستفادة منها كما انه يهدد الى ان تصل الى مناطق مرتفعة كانت في مأمن من هذه الافة ٠يضاف الى ان مثل هكذا تصرفات وعدم معالجات وايجاد حلول سيؤثر سلبا على خزين المياه الاستراتيجي باستنزاف المياه الجوفية مع مايرافقه من شحة الامطار او انعدامها طوال خمسة مواسم ٠فبمثل هكذا وضع واما هكذا مستوى الا يحتاج الى وقفة جادة والى معالجات سريعة وآنية ناهيك عن الخطط الاستراتيجية ٠فكثيرا ماسمعنا بالحزام الاخضر والمصدات وادخال الاساليب الحديثة في الزراعة واعادة استصلاح الاراضي الزراعية بينما ما يؤكده الواقع ان الاهوار بقيت على حالها بلا تجديد بلا دعم بل استمرت معاناتها بان تحولت الاراضي التي زرعت بعد جريمة تجفيف الاهوار الى فيافي وصحاري بينما تراجع النخيل العراقي الى اقل من ٨مليون نخلة بعد ان كان يصل الى ٥٠ مليون نخلة قبل ثلاثة عقود الاراضي التي كانت تزرع بالشلب والعنبر باتت اراضي عطشى يبحث اهاليها على مياه للشرب وهم باقون تحت رحمة سائقي السيارات الحوضية والتي خصصت من قبل المحافظات ومديريات المياه فيها اما المشاريع العملاقة والتي بنيت فلم تحرك لعدم وجود المياه في الانهار مع السدود التركية العملاقة لتبقى مديريات الزراعة في المحافظات تنتظر تحقيق الوعود التي تطلقها وزارات الموارد المائية من توفير حصة مائية كافية وهي تشاهد عدم وجود مياه للشرب اصلا٠مع اعجابنا ٠ان تشخيص المشكلة والتنبيه على خطورتها لايخلو من فائدة عسى ولعل ان تكون البداية لنهاية التصحر والقضاء عليه ٠ ان مايحتاجه البلاد اكبر من تشخيص فما يحتاجه العراق تظافر جهود وجهود كبير واموال وتخصيصات ضخمة وجهد دبلوماسي لحشد خارجي واقليمي ودولي وتاسيس شراكات حقيقة مع مصادر المياه وجلبها الى العراق عبر نهري دجلة والفرات ومن ثم الاستفادة من كميات كبيرة في الحد من هذه الظاهرة بعد ان وصلت الى الابواب وباتت مشكلة بيئية اكبر منها زراعية وصحية كما هي اقتصادية كما هي مشكلة ومعضلة وازمة اجتماعية فهي قضية حياة او ممات واكون او لااكون ٠فمن ياخذ بكل هذه الجزئيات والتفرعات وتجميعها ورسم خارطة طريق تبدا بما هو قريب لتصل الى ماهو ابعد .