للوهلة الاولى يبدو الامر طبيعيا في عالم السياسة وعلى الاقل للمؤمنين بان السياسة لعبة قذرة لاتستمر صداقتها ولاتدوم عداوتها كونها محكومة بالمصالح ، والى حد ما فان هذا التبرير مقبول اذا اقتضت المصالح الوطنية العليا ومستقبل الامة واجيالها .اما في الحالة العراقية فان بعض الكتل – وخاصة التي افرزتها عملية التغيير وتداعيات سقوط السلطة السابقة واعانتها فسحة الحرية ،وغياب القوانين الرادعة وتوفر ارضية خصبة من قواعد موغلة بالجهل واخرى موغلة بالنفعية وثالثة مخترقة خبيثة متسلقة – لاتعنيها مصالح اوطان ومستقبل شعوب بقدر ماتهمها مصالحها الشخصية اولا والفئوية ثانيا . وهذا الحكم ليس بحاجة لتحليل اوتفسير اذ اكدته سلوكيات هذا البعض خلال السنين التسع المنصرمة من عمر عملية التغيير حيث عرقلوا معظم المشاريع الوطنية وساوموا على القسم الاكبر وابتزوا مقابل الموافقة على القسم الثالث منها تحقيقا لمكاسب فئوية واطماع شخصية وهذا ما عرفه القاصي والداني فضلا عن المواطن العراقي .
بناءا على هذه الرؤى وتحقيقا لهذه الاهداف من الطبيعي ان تتذبذب مواقف البعض : فتحصل انشقاقات في الكتلة الواحدة ، وتولد تفرعات في الكيان الواحد ، وتنقلب صداقات ..وتتفتت علاقات .. وتتأجج خصومات .
وبالمقابل تنشأ علاقات جديدة ، وتقوم تحالفات على اثرها ،تحالفات اطرافها تعرف غايات بعضها ونواياها مسبقا .
التحالفات الجديدة المتوقع ظهورها والتي نتمنى ان تكون قد اعدت برامج جادة في ترسيخ ديمقراطية العراق واعادت بنائه وتعويض مامضى من خسارة الزمن وهدر المال العام وتعطيل المشاريع واحباط الجماهير ، هذه التحالفات ستكون :
اولا : - الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني مع القائمة العراقية والتيار الصدري( كتلة الاحرار ) .
ثانيا : - الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني مع دولة القانون برئاسة نوري المالكي .
على فرض صحة هذه التسريبات والتوقعات ، وعلى فرض نجاحها فلا ولن تغير من الاوضاع شيئا ، سيرفض هذا الطرف التصويت على مايطرحه ذاك الطرف والعكس صحيح ، وسيتربص البعض بالعض ، ويستمر الجدل البيزنطي الى ما لانهاية .. والمشاريع معطلة ..والفساد يزداد استشراء.
حكومة الاغلبية السياسية بمشاركة جميع المكونات هي الحل واقيموا ما شئتم من تحالفات ، وفككوا ماشئتم من كيانات.. واعيدوا هيكلة تنظيماتكم بالشكل الذي يرضيكم .