اثر الاتهام الباطل الذي وجهته صحيفة عكاظ السعودية مؤخرا لعمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بتورطه في ارسال شاحنة تحمل اسلحة ومتفجرات الى المعارضين في منطقة القطيف الشيعية السعودية، وتاكيد الاتهام من قبل وكيل وزير الداخلية السعودي اللواء خالد سالم العبسي، انما يؤكد اصرار النظام السعودي على تبني هذا التصعيد مع طرف عراقي حاول بل وحرص على ان يكون متوازنا في علاقاته الخارجية وخاصة الاقليمية، بل وعمل على توثيق صلاته مع الدول العربية بما فيها السعودية، ولكن مالذي حدث وجعل النظام السعودي يوجه اتهامات زائفة وغير مقنعة لابسط المتابعين السياسيين وفي هذا الوقت بالذات، فهذا مايستدعي التوقف وتحليل ابعاد هذا التصعيد السعودي، الى درجة ان وكيل وزير الداخلية السعودي رفض وبشدة دعوات السياسيين العراقيين الى الاعتذار من السيد الحكيم على هذه الاساءة غير المبررة، مدعيا ان لديه مايثبت الاتهامات دون ان يكشف عنها بل ولن يكشف عنها لانها اساسا عارية عن الصحة ومن فبركة جهاز المخابرات السعودية المتورط بدعم الارهاب السلفي في ساحات عديدة بما فيها العراق.
ان تاكيد المسؤول السعودي على ان حكومته لاتأبه لدعوات الاعتذار واصراره على الاتهامات انما يؤكد مدى الاهمية التي توليها الرياض لهذا التصعيد واهمية الرسالة التي تريد توجيهها من وراء هكذا اتهامات.
ان تبني النظام السعودي لمسالة اتهام السيد الحكيم يؤكد ان المسالة ليست مجرد اثارة اعلامية بقدر ماهي مسالة سياسية يراد اعطاءها طابعا رسميا وعلنيا رغم مافيها من فبركة لم يحسن جهاز المخابرات السعودي صناعتها ولعل اقحام اسم عمار الحكيم في قضية ارسال اسلحة الى منطقة القطيف الذي تزامن مع دعوته الى تبني مشروع الاغلبية السياسية لحلحلة الازمة السياسية التي تعصف بالعراق يؤكد مدى استياء الرياض لهذا المشروع الذي قد يضع نهاية للعبة السياسية التي تمارسها السعودية على الصعيد العراقي والمتمثلة بتازيم الوضع العراقي باستمرار عبر اساليب مختلفة سواء كانت سياسية او امنية اوحتى اقتصادية، فالسعودية لاتزال تنظر الى العراق الجديد بمثابة فجوة جيوستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط وتعمل بكل مالديها من وسائل تدمير واوراق ضغط على بلبلة الوضع في العراق حتى ولو اقتضى الامر دعم المجاميع الارهابية التي تمارس الارهاب والتفجير بكل خسة ودناءة ضد الابرياء من ابناء الشعب العراقي، وماتحمس السلطات السعودية الى انقاذ الارهاييين السعوديين المدانين في العراق الا مظهر واحد من بين مظاهر عديدة تؤكد ضلوع هذه الجهات ومصلحتها الوثيقة في الحفاظ على حياة الارهابيين، خاصة وان الرؤية الطائفية التي تصبغ السياسات السعودية وتوجهها بهذا الاتجاه او ذاك تقتضي منها هذا الدور، ولعل الدور السعودي القمعي في البحرين، والداعم للتغيير في سوريا باي ثمن كان فضلا عن دورها السلبي في العراق منذ الاطاحة بالنظام الصدامي الدكتاتوري الا تجليات للسياسات السعودية الداعمة لاثارة الفتن الطائفية في المنطقة مع انها هي ايضا مهددة من الداخل بهكذا فتن، والمثل يقول (اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الاخرين بحجر) ولكن يبدو ان النظام السعودي او على الاقل وجود خط متشدد فيه يقرأ الاحداث قراءة مقلوبة نتيجة لوعي مقلوب سيجني ثماره عاجلا او آجلا .