سجال التموينية.. إقتصادي ام انتخابي..؟

(النص)
اثار القرار الحكومي بالغاء البطاقة التموينية الكثير من ردود الفعل القوية المنددة بالقرار وبين تلك الردود رأي المرجعية الدينية القوي، حيث وصف القرار بانه مستعجل وغير مدروس.
ويؤكد خبراء ومراقبون ان انعدام النظام المصرفي المؤهل وشيوع منظومات الفساد المنظم قد تكون بيئة غير مشجعة لتخاذ قرار الإلغاء واستبدال مفردات التموينية بخمسة عشر الف دينار للمواطن شهريا.. في حين تخصص الحكومة لكل سجين وبضمنهم الإرهابيين والذباحين قرابة خمس وثلاثين دولار يوميا كتكلفة مصروفات نزلاء السجون.. مزيد من التحليل في سياق هذا التقرير:..
هذا ولم تتوقف ردود الافعال المنددة والمستنكرة لقرار إلغاء البطاقة التموينية الذي وصف بالمستعجل وغير المدروس.. ولعل ابرز تلك المواقف.. موقف المرجعية الدينية التي رفضت الإلغاء ومبرراته.. مؤكدة ان الاعذار اقبح من الافعال.. وان الامر قد يقود الى فتح منافذ للفساد اكبر واعظم.
وقد تكون التظاهرات الاحتجاجية في الانبار والبصرة ولعل في غيرها..دعوةً لإعادة النظر بالقرار لحين إيجاد معالجات مناسبة للتموينية.. كنقل مسؤوليتها للمحافظات بدلا حصرها في المركز.
ويؤكد مراقبون ان البدل النقدي لمفردات التموينية المفترض (خمسة عشر الف دينار للمواطن) هو غيرُ كافٍ البتة.. إذا ان الحكومة تخصص لكل سجين وبضمنهم الإرهابيين والذباحين ما يصل الى خمس وثلاثين دولار يوميا كتكلفة معيشة يومية.. في حين تخصص للمواطن (البرئ) خمسة عشر الف شهريا.. وهي مفارقة غريبة ومستغربة..
ويرى خبراء الاقتصاد ان المعالجة الحقيقية يجب ان تبدأ بايجاد نظام مصرفي مؤهل ومنتشر بارجاء البلاد قبل الانطلاق في معالجة كهذه..، كما ان من اللازم ان تتوفر قاعدة بيان كافية ووافية بشرائح المستحقين للدعم من الفقراء والمعوزين قبل البدء بإلغاء التموينية، ناهيك عن ضرورة تخليق منظومة اقتصادية نزيهة تضمن القضاء على الفساد المنظم.. وتقديم ضمانات لضبط الاسواق والتجار.. إذ أنّ الحكومة عجزت عن ضبط مستويات الفساد المتعاظم في اوساط موظفيها لاسيما الفضائيين والوهميين بقوائم الداخلية والدفاع مثلا وهي عسكرية ومنظبطة.. فكيف ستضبط قوائم توزيع البدلات النقدية.. وكذا اسعار التجار والاسواق وهي شريحة اوسع واعظم ومدنية.
ويشدد اهل الرأي الاقتصادي.. ان من الأولى في البدء.. ان يصار الى قطع ايدي الفساد الضارب بإطنابه بمفاصل الدولة وليس التموينية وحسب.. قبل البدء بأي تقليص في موارد معائش الناس ولقمتهم.. كما ولِمَ يُصار لتحميل الفقراء والايتام والأرامل مسؤولية وتبعات الفشل في محاربة الفساد المستشري حتى النخاع في اروقة المؤسسات التنفيذية..سؤال تروم تلك الشرائح جوابا تنفيذيا وتشريعياً عليه..
وبين هذا وذاك يرى بعض المحللين ان أزمة البطاقة التموينية قد تكون عصا تتوكأ عليها بعض الكتل بغية تمرير أجندات سياسية او حتى انتخابية.. كما  أنه قد يكون وراء قرار الغاء البطاقة التموينية مرامٍ قد تشمل اهداف شغل الراي العام الساخط على ديمومة الازمة السياسية الراهنة التي تتعمد بعض الاطراف في العملية السياسية وفي الحكومة إستطالتها بغية التغطية على ملفات لا تريد حسمها كملف الخلاف مع الاكراد او موضوعة التسويف في امر اللقاء الوطني .. او حتى التغطية على ملفات فساد عظيمة ومهولة كفضيحة صفقة الاسلحة مع روسيا التي تأججت مؤخرا..