هذا هي حال العلاقة بين الاقليم والمركز او بالاحرى بين دولة القانون والحزب الديمقراطي بين المالكي والبارزاني طوال حكومة الشراكة والتي شكلت وفق اتفاقية اربيل في كردستان وكانت الازمة واستمرارها وتناميها ولم تقف عند حد ولن ترسو سفينة الخلافت عند بر الامان وشيئا فشيئا باتت الازمة تجر اطراف اخرى حتى وصلت الى سحب الثقة عن الحكومة ومطالبة الاقليم بالانفصال وتوقف ضخ النفط من كردستان بين فترة واخرى ووصول الامور الى كسر العظم بين وزارة النفط والشركات التي تستثمر في الاقليم٠
ومهما فعل رئيس الجمهورية من جانب الاكراد او بعض الاطراف في التحالف الوطني كالسيد الحكيم رئيس المجلس الاعلى الذي بذل من جهود لتهدئة الامور وحل الازمة الا انها تزداد بتحامل الطرفين وتشبث كل منهما بمواقفه وتنميته للازمة من حيث يعلمون او لايعلمون وبنية سليمة او سيئة ٠ فتشكيل قوات دجلة من قبل المركز ربما يبرره ما يحدث في تلك المناطق التي ستدخل مسؤوليتها من ماسي ومجازر وتسيد الارهاب واستفحاله مما يجعل الحكومة في حرج دائم اما تسويقها باتجاه الاقليم فهو امر يشوبه الخلط وعدم الدقة وعدم المسؤولية ويجب توضيح الامور والتفاهم بين الطرفين وتحديد المسؤوليات وفق الدستور وهي محددة فعلا فلا يستطيع الاقليم التجاوز على صلاحيات وواجبات الحكومة الاتحادية وكذلك لا يحق لها التجاوز على مسؤوليات الاقليم وصلاحياته اما ان يصل الامر ان تشكل قوة باسم قوات حمرين من قبل الاقليم مقابل قوات دجلة فهذا مؤشر ونقطة فارقة في العلاقة بين الطرفين وتوسع رقعة الرفض والخلاف حتى انها شملت كل الاكراد كل الاقليم ٠
ان خروج التصريحات من قبل سامي العسكري في ظل هذه المعطيات تعطي رسائل مشوشة وتركز قناعات مغلوطة كما ان تلميحات رئيس الوزراء الاستفزائية المتكررة في اكثر من برنامج تلفزيوني واخرها لقائه في السومرية يبعث بالريبة ويكرس حالة الازمة فمن غير المعقول ان يتصرف رئيس وزراء ورئيس جمهورية بهذاه الطريقة وكان عليهما أي الطالباني والمالكي بان يكونا خارج هذه المعمة التي جعلت من قوات دجلة الحكومية وقوات حمورابي الكردية تتصادم في اجواء جد حساسة على العراق خاصة وان رسائل التطمين جاءت من قبل الكويت بامكانية الخروج من البند السابع هذا المطلب الذي جاهد من اجله العراق كله وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فماذا سيحدث بعد هذه الحادثة وما هي الرسائل السلبية التي ستقدم وتسوق للعالم للخارج ناهيك عن رسائها المميتة والمخيبة للداخل ٠
لذا فان اول اسباب هذه الحادثة هو ترك الامور بلا حل وترحيل الخلافات ونقاط التنازع الى مراحل اخرى اوصلت الى نقطة الفصل ٠
كما نا ترك الحبل على القارب سب اخر ٠ يضاف الى التصعيد الاعلامي والتصريحات غير المسؤولة وبعض التصرفات الغير محسوبة والمواقف الاستفزاية من الطرفين كان بمثابة السير بخطين متوازين لن يلتقا ابدا ٠
ها نحن في ظل ازمة جديدة تكاد تقوض كل تلك الجهود وتنسف كل التاريخ المشترك لا اريد ان اقول بطلها السياسيون العراقيون والاكراد وضحيتها المواطن العراقي الكردي والعربي الشيعي تحديدا ومحاولة اعادة لسيناريوهات الماضي فهل ان الحنين الى الماضي وسني الصراع والاقتتال تعود بثوب الديمقراطية وتحت ظل حكومة الشراكة الوطنية ام ان الاخوة والتاريخ المشترك والتحالف العتيد الذي يريد ان يقوضه سامي العسكري سيكون اقوى من كل النزاعات والخلافات والمصالح الشخصية وهذا ما عهدناه دائما قوي وقادر على فك رموز وطلاسم الواقع العراقي ولم يقف عند أي حد طوال التسع سنوات ولحد الان محققا نجاح متواصل ،فمالذي يمنع استمراره ومن يريد ان ينفرط عقد هذا التحالف من يبث رسائل عدم الثقة ومن يغذي الخلاف من المستفيد من كل هذا غير اعداء العراق ومن يخسر غير العراق وتجربته الجديدة بطرفيها الكردي والشيعي هذه الاسئلة التي يجب ان يجاب عنها ويتوقف عندها الف مرة قبل التفكير باي خطوة والسير باي مشروع من قبل الجميع ٠