من سننتخب بعد راي المرجعية العليا !

نص راي الامام السيد السيستاني (ادام الله ظله الوارف ) حول الامور المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات:ـ
ـ الأمر الأول:ـ ان المرجعية الدينية العليا ليس لها أيُّ رأي داعم او سلبي تجاه ايَّ مرشح من المرشحين او ايَّ قائمة من القوائم المرشحة او ايَّ كيان من الكيانات المرشحة للانتخابات بل الامرُ متروك بتمامه لاختيار المواطن وهو الذي يتحمّل المسؤولية كاملة ً عن ذلك..
وتوصي المرجعية الدينية العليا جميعَ المواطنين بحسن الاختيار للمرشح والقائمة معاً .. وذلك باعتماد المعايير السليمة والصحيحة من خلال اختيار الشخص الذي يؤتمن عليه والمتصف بالاخلاص وحب الخدمة والنزاهة والكفائة والذي يهمه مصالح اهالي المحافظة والبلد ولا يبحث عن مصالحه الشخصية او مصالح كتلته او حزبه او قائمته، وان يحاول المواطن الفحص عن هؤلاء المرشحين المتصفين بمثل هذه المواصفات ويقوم بالتمحيص والسؤال من اهل المعرفة والتجربة ليعينوه في تشخيص من هو صالح لذلك..
وان يفحص ويتقصى عن القائمة والكيان الذي يكون المرشح تابعاً له فان كانت القائمة مرضية ايضاً ومقبولة وفق هذه المواصفات  فأن احسن الاختيار للمرشح والقائمة معاً فقد ادى ما عليه من المسؤولية والامانة وساهم في خدمة مدينته وبلده ..
والمرجعية الدينية العليا بعد ان بيّنت هذه المعايير تدعو الله تعالى ان يوفق جميع المواطنين لحسن الاختيار ويجنبهم مزالق الشيطان والاهواء والشهوات والنزعات الشخصية، وان اساء المواطنون الاختيار – لا سمح الله تعالى – فانهم وحدهم يتحملّون المسؤولية عن ذلك اذ ان المرجعية الدينية العليا قد اوضحت واكدّت في توصياتها على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة وبيّنت هذه المعايير بشكل تفصيلي وواضح وتدعو المرجعية الدينية العليا الله تعالى ان يجنّب المواطنين سوء الاختيار والخضوع للاهواء والميول العاطفية غير السليمة.
الأمر الثاني:ـ ان الانتخاب الصحيح يعتمد على ركنين اساسيين:ـ انتخاب الشخص المرضي والقائمة المرضية معاً اذ لا يكفي ان يكون المرشح مرضياً لدى المواطن ولكن قائمته غيرُ مرضية او انّ القائمة مرضيه لدى المواطن ولكن المرشح غير مرضي اذ لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، كما تؤكد على عدم التأثر بالولاءات العشائرية او المناطقية او الحزبية او العاطفية لتكون معياراً للاختيار فان الانتخابات مسؤولية وامانة في عنق المواطنين.
الأمر الثالث:ـ التأكيد على ان تكون الاجواء الانتخابية شفافة ونزيهة ولا يمكن للانتخابات ان تكون بوابة ومدخل للتغيير نحو الافضل الا من خلال هذه الاجواء واما بذل الاموال لشراء الاصوات واستخدام النفوذ واعطاء الوعود بالتعيينات او المقاولات او غير ذلك فانها امور غير جائزة وتفقد الانتخابات نزاهتها وشفافيتها..
واضافة الى كون هذه الامور غير جائزة فان المال المأخوذ سحت وحرام.. وكيف يؤتمن شخص يَشتَري مقعده بمال يكون دفعهُ حراماً وهو يراد منه ان يؤتمن على مصالح الناس فمثل هذا الانسان يمكن ان يبيع ضميره ومهنيته بمال حرام مستقبلا، كما انه لا قيمة شرعاً لأيِّ حِلف ٍ او يمين يؤديه المواطن حينما يَطلُبُ مرشح او قائمة ذلك وهو غَيْر مُلزم شرعاً ويمكن مخالفته وعدم الالتزام به بان لا ينتخب الشخص او القائمة التي حلف او أعطى وعداً بانتخابها او انتخابه الاّ اذا وجد ان هذا الشخص او القائمة تتوفر فيهما معايير الانتخاب الصحيحة والمبيّنة سابقاً.
الأمر الرابع:ـ عدم الاستهانة بالصوت الواحد للمواطن اذ قد يساهم هذا الصوت في ايصال العناصر الجيدة ومنع وصول العناصر السيئة لو أحْسَن الاختيار.. واما لو اهمل الصوت الواحد بدعوى عدم تأثيره فانه يمكن ان يحصل العكس. (أنتهى) .
ومن هذه النصوص نستخرج قاعده (انتخاب الشخص المرضي والقائمة المرضية معاً).
وهذه القاعده بالنسبة للمواطن الملتزم بالشريعة الاسلامية توجب عليه أن يدرس أوضاع المرشح وقائمته من كل الجوانب ,فعلى المواطن أن يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية في الاختيار .
وباعتقادنا يجب أن نقدم من هو مؤمن بالله تعالى ويحافظ على الشعائر والمقدسات ويحمل مواصفات الحديث الشريف الوارده  عن الامام الباقر (عليه السلام)حيث يقول :ـ «إنما شيعتنا ـ شيعة علي ـ المتباذلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا الذين ، إذا غضبوا لم يظلموا ، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على مَنْ جاوروا ، سلم لمن خالطوا» ، وقال أيضاً: «شيعتنا من أطاع الله»..
وروي عن زيد الشحّام أنه قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : «إقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، واُوصيكم بتقوى الله عزّوجلّ والورع في دينكم، والاجتهاد لله وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله) وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برَّاً أو فاجراً ، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بأداء الخيط والمخيط ، صِلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدّى الأمانة وحَسن خُلقه مع الناس، قيل: هذا جعفريّ».
ويجدربنا أن نوضح  الفقرة التالية في الحديث الشريف اعلاه )) صِلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم)).
فكلمة (وأدوا حقوقهم) ليس معناها أن ياخذ الانسان من المال العام للشعب ويعطيهم أو يقدمهم على الناس المستحقين اكثر منهم ,بل حقهم يكون كحقوق عامة الشعب بدون أفراط وتفريط ,اللهم الا اذا كان المسؤول يريد ان يصرف من ماله الخاص فهذا بحثا أخر ,فلانعتقد بأن الله سبحانه يقبل على ان يقوم المسؤول بتعبد طرق عشيرته ويهمل حق العشائر الاخرى ,أو ياخذ حق الاخرين ويوهبه لعشيرته .
ولايقبل تعالى ان يعين ابناء قبيلته ويترك الناس الذين هم أولى بهذا التعيين .
ولايقبل ان يوصل المسؤول الكهرباء لعشيرته ويبدل الاسلاك والمحولات الكهربائية التي هي حق لغير قبيلته .فذلك لايعتبر أداء لحقوق العشيره وأنما حرام عقلا ومنطقا .
وهكذا نوع وأن كانت قائمته جيدة لاينفع أن نرشحه ,واذا تم ترشيحه من قبلنا ,فربما قد أرتكبنا أثم نحاسب عليه من قبل الله جل وعلا.
ويجري ذلك على المتعنصر لحزبه او كتلته ,الذي يمنح حقوق الناس لاتباعه ,ويبخس حقوق عامة الشعب ,وكأن التعين والمال خاص لهم من خزينة الدولة .
أخوتي أخواتي لنبحث عن شخص وقائمة تستنبط من أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام)قوله وتعمل به ,فالامره عنده (عليه السلام))): اقامة الحق ودفع الباطل)).
يقول ابن عباس (رضي الله عنه): دخلت على امير المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لاقيمة لها !
فقال(عليه السلام):  والله لهي احب الي من امرتكم، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا.
علينا ان نجد مرشح وقائمة تتعامل مع سارق قوة الشعب كخصم  بالحق .
فيتعاملوا مع السارق ان كان في منصب أو من أقربائهم
كما يتعاملون مع  المواطن من عامة الشعب.
فالامام (عليه السلام) وضع عامة الشعب في مكانة اسمى من الخواص يقول(عليه السلام): ان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، واقل معونة له في البلاء، واكره للانصاف وأسال بالالحاف واقل شكرا عند الاكفاء وابطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصة وانما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء، العامة من الامة، فليكن صغوك اليهم وميلك معهم.
فمن الدروس الخالدة لامير المؤمنين (عليه السلام)، والتي يجب ان يستعبر منها كل مرشح وفائمة ، ويتعامل فيها مع اقربائه وخواصه وقادته.
فاحد هذه الدروس فعل الامام (عليه السلام) مع أخيه عقيل عندما احرق يده بحديدة محماة عندما طلب ان يتميز عمن سواه.
ففي الحق قال (عليه السلام): وأيم اللّه لأبقرنّ الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته.
وقال في العدل: فإن في العدل سعة ومَن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.
لنبحث عن مرشح وقائمة لايتنازلون امام الاغرائات أو الضغوط الظالمة،ويتحقق في ترشيحهم المساواة والعدالة .
لنبحث عن المنصف الذي يقدم خدمات لشعبه بدون تميز او عنصرية أو محسوبيه .
ونكتفي بهذا القدر من الايضاح لنضع بين أيديكم ان كنتم مواطنون أو مرشحون أوقوائم حزبية أو مستقلة وصايا من خطب أسد الله الغالب علي بن ابي طالب (عليه السلام),فتدبروا :ـ

قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): الإنصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف.
أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي‏ التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَتَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ.
ثُمَّ جَعَلَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ.
وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي، فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ، وَعِزّاً لِدِينِهِمْ، فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ.
وَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ، اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ‏ الْكَلِمَةُ، وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ، وَكَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ، وَتُرِكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ، فَعُمِلَ بِالْهَوَى، وَعُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ، وَكَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَلَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ! فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ، وَتَعِزُّ الْأَشْرَارُ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ.
فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ - وَإِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ، وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ - بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ.
وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ امْرُؤٌ - وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ - بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَا امْرُؤٌ - وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ - بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ.
فَأَجَابَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ، يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُ سَمْعَهُ وَطَاعَتَهُ لَهُ، فَقَالَ عليه السلام:
إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ، وَجَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ، أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ - لِعِظَمِ ذَلِكَ - كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَماً.
وَإِنَّ مِنْ‏ أَسْخَفِ، حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ، وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ الْإِطْرَاءَ، وَاسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ، وَلَسْتُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - كَذَلِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ.
وَرُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ. الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ (البقية) فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَفَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا، فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي؛ فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ.
فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي؛ فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ، يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا، وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَأَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى).
اللهم إنا نرغب إليك في دولةٍ كريمة، تعز بها الإسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله، و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك و القادة إلى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الآخرة .