فعلا تصويت خاص ..خاص جدا!!

لااعتقد بان احد سيجادل بان الاخبار والمعلومات يجب ان نؤخذ من مصادرها الموثوقة وتعلمنا بان بين الصدق والكذب هو اربع اصابع أي ترى وتسمع ...فكيف اذا تضاربت المصادر؟وكيف اذا كذبت تلك المصادر ؟او كيف اذا انعدمت مصداقيتها ؟او بعبارة اهون (افضع واعجب واغرب ) اذا لم يعلم المصدر ؟وكيف اذا كذبت العين وخان السمع وكله في حساب النسيان ؟هذا هو واقع سجل الناخبين ومشاكله المزمنة.... فاول مشكلة هو بقاء العراق بلا تعداد سكاني طيلة السنوات الماضية ولا ادري لماذا او ما هو السر في عدم اكماله او اجراءه؟ مع ان الحكومة تؤكد وعلى لسان وزارة التخطيط ودوائر الاحصاء على قدرتها في اداء هذه المهمة ...لكنها ارادات دولية او اقليمية او هو الخوف من الحقيقية (حتى يخرج الهاشمي والدليمي والنجيفي و..و..و...)ويقول اننا اغلبية في العراق !!!!.او تنتهي كذبة النسب الخيالية للاقليم  او ان الامر مفروق منه بالنسبة للحكومة او السياسيين فكل ياخذ حصته (على طريقة هذا الك وهذا الي ).....اما المشكلة الاخرى هو ان التحديث يحدث  في كل انتخابات ويعتمد على الناس انفسهم لا على تحرك المفوضية وكان المفوضية او (الدولة غير حريصة على اجراء  الانتخابات ) لذا تجد ان مئات الالاف من الناخبين تهدر اصواتهم لالشيء سوى انهم غير موجودين في سجل الناخبين ولنرى ماهي حيثيات  سجل الناخبين ....اذا اختلف العمر واذا وجد الاسم بفارق بسيط واذا كان الخلل من السجل نفسه (فلا يحق للناخب بالانتخاب )؟!اذا وجد اسم الناخب في سجل المركز ولم يوجد في المحطة فلن يشترك ولا يحق له في الانتخاب!حتى لو صحح اسم الناخب في المهلة التي اعطيت او حتى لو حدث اسمه في سجل الناخبين ؟؟؟!!!سابقى في تجربة قمنا بها نحن الشباب نحن العراقيون نحن انصار المرجعية في يوم كانت الانتخابات لنا فرحة ومنجز (ولا زالت )قام وكلاء المرجعية بحث الناس اولا وبتشكيل لجان همها تسجيل المواطنين كل المواطنين ومتابعة اسماءهم ومعلوماتهم حتى ايصالها الى المفوضية ليكتمل سجل الناخبين وتمت المحاولة بنجاح كبير بل ان النسب في هدر الاصوات قليلة جدا مع اننا لم نبقي ريف او بدو او مدينة شيخ كبير رجل امراة شاب شارع شارع ومنطقة منطقة فما هو الجزاء (الجزاء خير انشاء الله )...فهل تحتاج المفوضية الى هذا الجهد وفي كل مرة ؟؟؟؟ولماذا يحدث الخلل وفي نفس الجزئية والمفصلية الا يوجد حل؟ الا يوجد طريقة اخرى في العلاج وانجاز واكمال سجل ناخبين نموذجي يضمن حق الجميع بدون مشاكل وبدون معاناة وبلا تحميل المواطن مسؤولية عمل غيره ؟؟؟؟وهنا ياتي دور الحكومة وما ترفعه من شعار الحكومة الالكترونية او الحوكمة الالكترونية اين وصل ؟؟ومتى نصل الى الخلاص من الصداميات الاربعة (الجنسية والشهادة والبطاقة وبطاقة السكن )؟؟؟ولماذا لانصل الى مرحلة التوثيق الالكتروني او استخدام بطاقة موحدة تعريفية كافية وشافية وتنتهي حجة تعدد المستمسكات والتزوير او التلاعب في الاسماء او غيرها من الحجج خاصة اذا كانت تلك البطاقة او الهوية او الوثيقة موحدة لكل المواطنين وفيها كل المعلومات سهلة الحمل ويمكن  التحقق من صحتها ببساطة وبسهولة بمجرد ضغط زر ؟؟؟ام ان هذا الجهاز الكمبيوتر يستخدم في العراق (للجات او الفيس بوك والاتصالات وللاعمال الخاصة والقطاع الخاص ومحرم على دوائر الدولة )؟؟؟!!!يعني شوكت نصير (مثل الوادم ) متى نلتحق ونصبح في عداد العالم المتحضر ؟؟؟؟؟ ....هنا ناتي الى ماساة التصويت الخاص كلنا سمعنا عن ضياع اسماء اكثر من (٤٥٠٠٠) منتسب وبالتالي هدر اصواتهم لعدم وجودها في سجل الناخبين ورمت المفوضية بالمشكلة على الوزارات الامنية ورمت الوزارات التهمة في خانة المفوضية اما المنتسب لم ينتخب وضاع حقه وراحت فرصة مهمة لابداء رايه وتقرير مصيره لان الصوت كما نعلم لايقدر بثمن كونه على الاقل يمثل قرار وارادة وراي المواطن ....اما تضارب الاعداد والاحصائيات فهذا كارثي فمن (اكثر من مليون منتسب الى ٧٠٠الف الى ٦٥٠الف ) ناخب وكلها تصريحات بين وزارتي الداخلية والدفاع واللجنة الامنية في البرلمان والمفوضية وكذلك تضارب نسبة المشاركة فمن (٤٠%الى ٥٨%الى ٦٨%الى ٧٢%) وايضا تشترك الجهات السابقة بنفس الطريقة ....النتيجة ان الذين لم ترد اسمائهم لن يصوتوا مهما وعدوا بانهم سيشاركون في التصويت الخاص لان الاسماء يفترض انها حذفت من سجل الناخبين والا ستكون كارثة لو لم تحذف اسماء منتسبي القوى الامنية من سجل الناخبين وان رفع النسبة مهما كان جيد فيجب ان يكون واقعي الا ان يراد تاسيس اشياء اخرى ولا اريد ان اتهم احد لماذا هذا التضارب فالمفروض ان توحد الاجابات او اقلها ان تكون متقاربة مادامت حقيقية على ارض الواقع؟؟صحيح انه تصويت خاص لكن ليس الى هذه الدرجة  ......اخيرا اتمنى لو ان كل هذه الامور  تتجاوزها المفوضية والحكومة والدولة في انتخابات البرلمان لان الامر قد فات وانتهى بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات والله الساتر لو كررت اخطاء التصويت الخاص كما نتمنى ان تكون التصريحات بشان اعلان النتائج حقيقية ودقيقة كونها ستعلن يوم ( ٢١من شهر نيسان ) الحالي أي بعد مرور (٢٤ساعة ) من الانتخابات العامة لمجالس المحافظات ......