طفح الكيل هروب المفتش العام نموذجا

فبعدما اعلنت لجنة التحقيق المشكلة في مجلس النواب عن خروق مكتب المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن القيادي في حزب الدعوة وعضو دولة القانون وصدور مذكرة القاء قبض بحقه بتهمة اختلاس اموال الدولة ، وكشف هروبه مع عائلته الى مصر بعد تأريخ صدور المذكره ، علمت بان القوانين لا تحمي العراق وأهله بل يوجد تنسيق عالي بين الدوائر الحكومية والمسئولين الكبار في الدولة لتجاوز تطبيق القانون واللف والدوران من حوله ، فماذا نفسر عدم تعميم مذكرة القبض وإرسال نسخة منه الى المطارات والمنافذ الحدودية ، وماذا نبرر وجوده لفترة طويلة في منصبه رغم فضائحه الكثيرة والمعلنة ، بل حتى زوجته أخت حصتها من السرقات والغش بعدما راءت زوجها يسرح ويمرح بأموال العراق ولا من يصد ولا يردع ، كل هذا بعين رئيس الوزراء وعدسة الاعلام ، فكيف بما هو اخفى وأعظم ، عندما كنت اتابع لقاءات الصحفية معه في التلفاز كان يتكلم بثقة ويتهجم على منتقديه فمن اعطاه هذه الثقة ، انه الحزب الحاكم الذي يعطي الثقة للفاسدين ويضعف من قوة أصحاب الحق والقانون ، لا بد من تغير هذه النمطية في التعامل مع العراقيين ويجب على العراقيين تغير هكذا قيادات هزيلة وغير امينة من خلال الانتخابات المقبلة والتي تليها ، لفتح صفحة جديدة تفسح المجال لتضيق باب الفساد وفتح باب خدمة العراق برجاله المحبين والمخلصين ، من خلال اختيار الكفء والمتخصص والراغب بخدمة الوطن والمواطن ، ولا بد من فضح جميع الفاسدين وسد باب السرقة وتطبيق القوانين على الجميع بدون استثناء .