انطلقت منذ الساعة السابعة من صباح هذا اليوم السبت بتوقيت العاصمة العراقية بغداد الانتخابات المحلية في العراق، حيث من المقرر ان يتوجه اكثر من ثلاثة عشر مليون مواطن عراقي للادلاء بأصواتهم لانتخاب ثلائمائة وسبعة وسبعين مرشحا لشغل عضوية مجالس المحافظات في اثنتي عشرة محافظة عراقية هي (بغداد وبابل وكربلاء والنجف وواسط وصلاح الدين وديالى والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة)، حيث ان محافظات اقليم كردستان الثلاث (اربيل ودهوك والسليمانية) تخضع لسياقات خاصة ترتبط بسلطات الاقليم حصرا، في حين تتمتع محافظة كركوك التي تعد من اكبر المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان بوضع خاص وتجرى انتخابات مجلس المحافظة فيها بصورة مستقلة. اما محافظتي الانبار ونينوى فقد اوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عل ضوء تقرير اللجنة الامنية الانتخابية بأرجاء انتخاباتها لمدة شهر واحد، اي انه سيتم اجراؤها في الثامن عشر من شهر ايار-مايو المقبل، وتبلغ مقاعد محافظة نينوى تسعة وثلاثين مقعدا، وعدد مقاعد الانبار واحد وثلاثين مقعدا.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن (٥١٧٨) مركزا للاقتراع في المحافظات الاثنتي عشر يفترض ان تكون قد فتحت ابوابها في ساعات الصباح الاولى، وهي تتألف من ٣٢٢٠١ محطة انتخابية.
وخصصت المفوضية في معظم المراكز الانتخابية محطات خاصة لتصويت المهجرين بحسب المحافظات التي ينحدرون منها، في ذات القوت فأن المرضى ونزلاء السجون سيقترعون هذا اليوم في محطات خاصة في المستشفيات والسجون.
ومن بين اكثر من ٨١٠٠ مرشح، يبلغ عدد النساء المرشحات ٢٢٠٠ من اتجاهات سياسية واجتماعية مختلفة.
ويساهم ٢٧١ مراقب دولي لمراقبة الانتخابات المحلية، الى جانب ٤٨٢٩٠ مراقب محلي.
وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية، يشارك ١٩٥٤ اعلامي عراقي، و١٧٤ اعلامي اجنبي يمثلون قنوات فضائية ووكالات اخبارية وصحف عربية ودولية.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات اليوم الثالثة على صعيد الانتخابات المحلية، والخامسة على الصعيد العام، مضافا اليها الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، اذ سبقتها انتخابات مجلس المحافظات الاولى التي اجريت بالتزامن مع الانتخابات العامة لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية مطلع عام ٢٠٠٥، والتي مثلت برلمانا مؤقتا كانت مهمته الاساسية هي كتابة الدستور الدائم، وبالفعل شكلت لجنة متخصصة من مختلف المكونات وانجزت كتابة الدستور وعرض على الاستفتاء الشعبي العام، ليصوت له حوالي ٨٠% ، وبنسبة مشاركة تجاوزت الـ(٧٠%).
وفي نهاية عام ٢٠٠٥ اجريت الانتخابات العامة الثانية لاختيار اول برلمان عراقي بعد اقرار الدستور الدائم في الخامس عشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر من عام ٢٠٠٥.
واجريت الانتخابات المحلية الثانية في بداية عام ٢٠٠٩، لتتبعها بعد عام الانتخابات البرلمانية العامة للبرلمان العراقي بدورته الثانية.
وفي كل تلك العمليات الانتخابية لم تقل نسبة المشاركة الشعبية عن ٦٠% حتى مع المقاطعة شبه الكاملة لابناء المكون السني في الانتخابات الاولى، بيد ان التوقعات تشير الى ان نسبة المشاركة في هذا الانتخابات لن تتجاوز ٥٥% وذلك في ظل الاستياء الشعبي لدى قطعات وشرائح واسعة حيال الاوضاع الامنية والخدمية التي لم تشهد تحسنا حقيقيا خلال الاعوام الماضية، ناهيك عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي جعلت الساسة وقواهم يصبون جل اهتمامهم بتحقيق الغلبة على الاخر اكثر من اهتمامهم بهموم واحتياجات المواطن.
ويبدو ان المرجعيات الدينية ادركت منذ وقت مبكر ان هناك عزوفا لدى الكثيرين عن المشاركة في الانتخابات، لذلك راحت تحث على ضرورة المشاركة الواسعة المقترنة بأنتخاب الاشخاص الذين يمتازون بالنزاهة والكفاءة والمهنية.
وقبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات اطلقت المرجعية الدينية المتمثلة بالدرجة الاساس باية الله العظمى السيد علي السيستاني، عبر وكلائها ومعتمديها، لاسيما في محافظة كربلاء المقدسة دعوات صريحة وواضحة للغاية للمشاركة، معتبرة ان المقاطعة لاتمثل الحل الصحيح لمعالجة الخلل، وانها-اي المرجعية-تسعى الى المحافظة على حرية ارادة المواطن العراقي في اختيار من هو يصلح لخدمة البلد، وانها من خلال ذلك تحرص على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
٢٠-ابريل-٢٠١٣
ارقام من مشهد العراق الانتخابي
