المنتج الرديء وسبب رواجه في العالم الثالث

فالتاجر العربي ينطلق من خلال مصلحته المجردة بغض النظر الى ما قد توديه من اضرار مستغلا في كثير من الاحايين الرقابة الحكومية المنعدمة او الضعيفة المعهودة في معظم الدول العربية أو التي بالامكان القفز عليها من خلال شراء الذمم (((والحمد لله فهي رخيصة جدا برخص التراب))) ..وذلك عن طريق الرشاوي فيكون الطريق سالكا ممهدا للتاجر كي يفعل ما يشاء وهي ظاهرة تتركز في الدول المتخلفة بشكل عام ومن ضمنها بالطبع منظقة الشرق الاوسط ...فنرى التاجر من ابناء هذه المناطق ((وهو في معظم الاحوال من المتنفذين الحكوميين او اقربائهم او سماسرتهم )) يحاول أن يستورد اردأ البضائع بارخص الاثمان ليبيعها بغش وتدليس باعلى الاسعار وهذا الامر ينطبق حتى على اللجان الحكومية المخولة باستيراد البضائع للدولة وهو ما كان يجري مثلا في الشركة العامة للسيارات قبل الاحتلال حيث كانت اللجنة تستورد الادوات الاحتياطية القديمة  المعاد تصنيعها في احد الشركات المتخصصة واستيرادها الى الشركة العامة للسيارات العراقية على انها جديدة وبالاتفاق مع بعض المسؤولين في الشركة..... وهذا مثل من الاف الامثلة التي كانت تجري بالنسبة للعديد من المواد الاخرى أو كما حدث بالنسبة لسيارات الماليبو الكندية البائرة الكاسدة..... بل حتى المواد الغذائية والادوية المنتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين على انها جيدة وصالحة للاستعمال دون أي وازع من ضمير او احساس بالمسؤولية .. وهو ما يسري على التجار انفسهم فنجدهم يشترون الاجهزة الكهربائية الرديئة المعرضة للاعطال بعد فترة وجيزة من الاستعمال فيحملون المواطن رداءة كفائتها وخسران قيمتها .. دون أن يفكر احد من هؤلاء التجار ما يسببونه من ضرر مادي وعناء نفسي لابناء بلدهم بسبب رداءة البضاعة أو قدمها بالنسبة للمعادة وهي اضرار ليست ضد مصلحة الفرد الواحد وانما اضرار بالمصلحة العامة وتباطؤ في التطور الحضاري والعلمي بنفس الوقت إذ لا يصل بيد المواطن سوى القديم من البضاعات او الرديء أو المنتهي الصلاحية بالنسبة للادوية المضر بالصحة العامة والغير مفيد للمرضى او السامة بالنسبة للاطعمة الفاسدة .. ومثل هذه الامور قد تسري على المنتج الوطني ايضا فكثير ما تكتشف بعض المصنوعات المنتجة بطريق سيء ولا تتوفر فيها الشروط الصحية وبعدد واجهزة غير صالحة للاستعمال وبجودة متواضعة لاتنافس المنتج الاجنبي مما يدفع المواطن العزوف عن شراء المنتج الوطني وتفضيل المنتج الاجنبي عليه ...وهو ما كنا نلاحظه حتى بالنسبة للمنتوجات الحكومية المصنعة في المصانع الحكومية مما يؤدي الى تعثر هذه الصناعة ويسبب لها خسائر فادحة لانخفاض مبيعاتها وانصراف الزبائن عنها... والسبب قد يعود الى عدم اهتمام المشرفين على هذه المصانع من المسؤولين الحكوميين وانعدام الحوافز المشجعة للعاملين فيها لتحسين الانتاج وغياب الرقابة المستمرة وانعدام الدعم المالي من قبل القيادات العليا في الدولة  لتطوير وتجديد وسائل الانتاج وهي امور مهمة جدا كي تتمكن المعامل الوطنية من منافسة المصانع الاجنبية التي تجدد معداتها بما يستجد من معدات احدث مما هو موجود فيها مما يزيد من جودة المنتج وتحسين صناعته وهو ما قد لا يحصل خاصة في المصانع الحكومية التي تبقى على قدمها لربما لعقود عدة مما قد يحد من قدرتها على المنافسة وعلى عكس المصانع الاهلية التي قد يكون اصحابها اكثر اهتماما في تجديد مكائنها وتحسين انتاجها فيما اذا توفرت لهم الامكانيات المالية لفعل ذلك وشعروا بوجود منافسة واقعية مع غيرهم من المصانع الاهلية الاخرى او الحكومية التي تحضى بالاهتمام وتتخذ من الحوافز الجدية التي تمنحها  للعمال سبيلا لتحسين الانتاج  او باجراء بعض الاساليب المشجعة الاخرى بجعل العمال كمساهمين بملكية المعامل التي يعملون في داخلها ومشاركين في ارباح منتجاتها  وهو ما تتخذه حتى الدول الراسمالية الغربية فنجد العامل يعمل بجد وهمة ونشاط لتحسين منتجه بما يخلق المنافسة الشديدة مع غيره من المصانع التي قد تقوم بنفس الاجراء وهكذا تتطور الصناعة في ذلك البلد ويتفوق على غيره من المنتجات في البلدان الاخرى  لشعوره بكونه جزء من هذا المصنع الكبير الذي يعمل فيه وبذلك تجد الاسواق الداخلية والخارجية مفتوحة لقبول منتجاتها بكل شغف ورغبة واندفاع حقيقي لجودة المصنع والاعتماد عليه .. وعلى العكس لو كان المنتج رديئا فلا تجد من يتقبلها لا من الاسواق المحلية ولا من الاسواق العالمية إلا من الدول التي يحتكر بها الاستيراد اشخاص معدودين مقربين من السلطة أو من اللصوص الكبار الذين يتفقون فيما بينهم على استيراد البضائع الرديئة أو من الدول التي تشكو شعوبها من فقر مدقع كا العديد من الدول العربية التي تنحصر اموال الدولة بيد مجموعة من اللصوص يحرمونها عن ابناء شعوبهم فيضطر المواطن الفقير للاتجاه لى البضائع الرخيصة مع ردائتها لضعف قدراته الشرائية  ويتجه في نفس الوقت تجارها الجشعبن الى الانفراد باستيراد اردأ الانواع وهو ما لا نجده في الدول الديمقراطية  الحقة ذات الحكوما ت الوطنية التي تنعش احوال الشعب بزيادة دخولهم بما يؤهلهم لشراء البضائع الجيدة فيضطر تجارها مع جشعهم لاستيراد البضائع الممتازة ذات الجودة العالية لعدم قبول الشعب المرفه وصاحب الدخل الجيد  بشراء البضائع الرديئة ... ولكن للاسف فان معظم حكومات الدول العربيىة حكومات فاسدة خربة الذمة والضمير تسرق واردات البلاد وتفقر العباد وتجعلهم يلهثون خلف البضائع القديمة (( اللنكة )) أو لشراء اردأ الصناعات الصينية مع انه حتى في الصين فهناك صناعات ممتازة لكنهم لا يتقربونها ((((والبعض ))))  من سياسيي هذه البلدان يعيشون على السحت الحرام ينهشون في اجسام الفقراء واليتامى دون مخافة الله.. فتنزل عليهم ابابيل الثورات العربية لتهز عروشهم فيولولون ويصرخون....  ويدّعون أن زمر مارقة تعتدي على الشرعية ....وفاتهم كونهم قد فقدوا شرعيتهم  بمواقفهم العدائية الخيائية الغادرة لشعوبهم واغتصاب موارد بلدانهم فهم لاشرعية لهم ......  إذ يدفعون شعوبهم لشراء اسوا البضائع وارغامهم على العيش الكفاف... وعدم شعوراولائك االجشعين بالمواطنة التي يشعر بها السياسي الاجنبي الذي لا ينظر فقط لمصلحته بل باعتباره جزء لا يتجزأ من وطنه الذي يفتخر دائما باتمائه اليه ولا يعمل على ما يسء الى سمعته او يضر باقتصاده أو يرهق ابناء شعبه....... ولذلك فالغرب تقدم ونحن لا زلنا في اخر الطريق ....
واليعلم الجميع بأنه لم يعد هناك اعمى لايعي ولا يرى ما يدور... فحتى فراخ القطط التي تولد عمياء تتفتح عيونها بعد عدة ايام.... فكيف بعيون الشياطين من بني البشر الذين  يملكون البصر والبصيرة ويرون بوضوح في احلك  ظلام...؟؟؟؟؟؟   فالشعوب لا تبتغي من قادتها سوى العيش الكريم.....!!!!