لكل عملية هنالك افرزات ونتائج منها السلبي او الأيجابي , وفي طبيعة الأنظمة الديمقراطية هنالك تسابق نبيل لأجل تحقيق غايات المجتمع , وبمنظور العقد الاجتماعي ليس هنالك من خاسر والفائز هو الشعب من خلال مشاركته بالأنتخابات ولكما زادت المشاركة ارتفعت نسبة الأرادة في صنع القرار , وإعتقاد المواطن من إهمية الصوت وإن هنالك ملاحظات إما لتعزيز وجود من استطاع أداء الخدمة أو تغيير من يعتقد بهم الفشل والتلكأ , الشعب العراقي حديث العهد بهذه الفعاليات وعززها بقوة من خلال تحديه للأرهاب وكل القوى المظللة التي حاولت منعه من كثافة المشاركة فيها , لتصل أعلى من ٧٠ % وفي أخر إنتخابات عام ٢٠١٠ كانت ٦٢% , الأنتخابات الأخيرة هنالك عزوف واضح يدق جرس إنذار بوجه قادة العملية السياسية ومن هم في هرم السلطة , وأعتقاد الشعب من خلال التثقيف لذلك أن لا تغيير لصاحب السلطة وأنه المخدوم والشعب خادم وتابع وهذا الشيء لا يزال خزين في الذاكرة والمسافة بينه وبين الدكتاتورية لم تتجاوز العشرة سنوات , تعرض فيها للظلم وسيول الدماء ولا يريد ان يردد بعد بالروح بالدم ودمائه تسيل وفقد الكثير منها , و تفشى الفساد وتراجعت الخدمات وحتى خلط الاخضر باليابس وإصابع الاتهام أصبحت تشير لكل من يسلم السلطة وبنظرة عمومية , الفساد اصبح كائن هلامي يتحرك بين المجتمع لا يشاهد منه المواطن الاّ انتفاخ جيوب المسؤولين وفلل وسيارات وخدم وحشم وكم من المصفقين والمتملقين والمداحين والرداحين , خيبة أمل كبيرة تولد لدى المواطن وتدني نسبة المشاركة لتصل الى ٥١% حسب ما أشارت له المفوضية ووجود ١٠% من البطاقات الانتخابية التي وضعت عليها علامة (أكس ) او عبارات ساخرة او سب لهذا وذاك تدل على نقمة كبيرة واعتراض ولكن لم يعبر عنه بالفرص المتاحة للمواطن من صندوق الأقتراع , النتائج الجديدة سترسم خارطة جديدة للقوى وتدل على التذمر من جانب وتنامي وعي من جانب أخر , ومن قراءة النتائج في المحافظات التي جرى فيها الأنتخاب , كانت المشاركة للشباب نسبة كبيرة , القوى السياسية ربما كانت تسعى للحصول على نسبة أكبر من المقاعد فشكلت منها التحالفات وأخرى أنفردت لوحدها , دولة القانون تحالفت مع بدر من حصة المجلس الأعلى وتيار الأصلاح والفضيلة وهذه القوى حصدت ما يقارب ٣٠ مقعد في المجالس السابقة , ولكن النتائج الى تراجع كبير في أصواتها يقارب ٣٥ مقعد من العدد الكلي اي خسارة أكثر من ٥٠ مقعد والأصوات التي حصلت عليها للقوى المتحالفة معها لكون التصويت كان يروج لرمزية القائمة وبعشوائية دون مفاضلة بين الأصوات وهذه القوى تملك تنظيمات استطاعت ان تحشد الجماهير لها وبالنتيجة تراجع مقاعد دولة القانون ودليل وجود أزمة في داخلها , أما كتلة الأحرا فشهدت التراجع وخاصة من المناطق التي كانت تعتقدها معاقل لها وبتماس مع جماهيرها وخسارتها ستكون بحدود ٥-١٠ مقعد , ائتلاف المواطن كان الضحية في الانتخابات السابقة نتيجة السجالات السياسية والصولات الحكومية ومعارضتها القوية التي وصلت للتصادم لتقسم الشارع وتحقيق غايتها بزج الشارع للحشد الانتخابي , ائتلاف المواطن حصل على ما يقارب ٤٠ مقعد , اليوم النتائج الاولية تشير الى تقدمه ما يقرب ٤٠ مقعد وأغلبهم من الشباب والدماء الجديدة .
التراجع والتقدم نتيجة طبيعة الخطاب والأفعال على أرض الواقع , دولة القانون أصرت على طرح أسماء في كل المحافظات كانوا مصدر شكوك المواطن بالفشل في الأدارة ورغم سعيها مع الاحرار للنزول بأكثر من قائمة للأستفادة من النظام الأنتخابي الاّ ان التراجع اصبح نتيجة فعلية لطبيعة الخدمات في الواقع , ائتلاف المواطن لم يشارك في الفترة السابقة في الوزرات وأدارة المحافظات وسبق وإن سجلت له النجاحات من محافظين ووزراء في دورات سابقة , فسعى طيلة هذه الفترة لطرح الكثير من المبادرات والدراسات التي تخص المدن والمجتمع ومنها أن تكون البصرة عاصمة أقتصادية او مشروع تأهيل ميسان ورعاية الطفولة والمعاقين والاهتمام بضحايا المقابر الجماعية والسجناء السياسين والطلبة والمتقاعدين , وكان الوحيد من نزل ببرنامج أنتخابي يختلف عن البقية بأن يطرح لكل محافظة برنامج خاص , هذه الاطروحات وجدت لها الصدى الكبير لدى نخبة المجتمع والشباب خاصة لتجد التفاعل والمشاركة النوعية بالمفاضلة بين المرشحين ومن توزعوا على أساس مناطقي , كان التصويت يختلف عن البقية حيث صوتوا ناخبين للمرشحين تحديداً , ورغم إنهم لم يعرفوا تلفزيونياً كانوا معروفين مجتمعياً وهذا أسقطت نظريات حب من يملك السلطة وتنامي الفكر المجتمعي بالأتجاهات الصحيحة نحو البرنامج والتجربة والأطروحات الواقعية ..
النتائج النهائية للأنتخابات ..١- ائتلاف المواطن ٢- الأحرار ٣- دولة القانون
