نتائج انتخابات مجالس المحافظات تطيح بأغلبية المالكي

رسم الخارطة السياسية الذي افرزته الانتخابات جاء خلاف ما تريد وما ترغب قائمة دولة القانون المدججة باسماء قوية ومؤثرة من قبيل تيار الاصلاح التابع للسيد الجعفري ومنظمة بدر برئاسة العامري وحزب الفضيلة والمستقلون ودعاة المركز والخارج وقائمة تطول لان هذه القائمة كانت تتوقع حصولها على الاغلبية وبالتالي تشكيل الحكومات المحلية دون مشاركة الاخرين الا ان هذه الاحلام ذهبت ادراج الرياح وفشل أئتلاف دولة القانون من المحافظة على رصيده السابق بل خسر ربع مقاعده مع كل هذا الحشد من القوائم والكتل القوية وبالتالي فليس امامه الا الرجوع الى أئتلاف المواطن وكتلة الاحرار لتشكيل الحكومات المحلية بل ان المواطن والاحرار وبالاتفاق مع قوائم اخرى بامكانها اقصاء دولة القانون مع اولويتها لان هذه الاولوية قد لا تتجاوز مقعدا في معظم المحافظات.
هذا التغير في توجهات الناخبين له اكثر من سبب وعليه ستترتب الكثير من الاثار المنظورة وغير المنظورة غير ان اهم هذه الاثار هو رسم خارطة التحالفات من اجل الاستعداد والتهيء للانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل كما ان هذه النتيجة سوف لن تغري المالكي لان يطالب بتقديم الانتخابات النيابية لان هذا التقديم ستكون اثاره كارثية على مستقبل المالكي ولن تمنحه الاصوات التي تؤهله للتنافس من جديد والتمسك بمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب المؤشرات الاولية والتحركات العلنية والسرية بين الفرقاء السياسيين يبدوا ان المالكي يتجه الى التحالف مع أئتلاف المواطن دون غيره لان من شان هذا التحالف ان يشكل الاغلبية في معظم المحافظات ان لم نقل جميعها ولان المالكي يخفي وراء هذا التحالف رغبة جامحة للتخلص من اطراف اخرى ،الا ان أئتلاف المواطن يرى خلاف ما يراه المالكي وهو إشراك الاطراف الاخرى الفائزة في عملية اعادة بناء المنظومات الادارية للمحافظات ومساهمتها جميعا في تقديم الخدمة للمواطنين   
ان المالكي حصل على المركز الاول اجمالا لكنه لم يحصل على الاغلبية ولم يحافظ على رصيده السابق بل ان حزب المالكي فشل في بعض المحافظات من الحصول على مقعد واحد وهذا الفشل يعني ان طريق الحرير المؤدي الى فترة رئاسية ثالثة قد توقف عند هذه المرحلة وعلى أعتاب بوابات مجالس المحافظات.