لا خلاف إن النظام الديمقراطي يسمح بالتعددية والتبادل السلمي وإرساء السلم الأهلي , نظام فيه الشعب مصدر للسلطات وصانع القرار وصاحب الأرادة الأولى , ويتمحور عمل كل السلطات في تحقيق أهداف المجتمع لغاية بناء الدولة , وتنظيم الجهاز الإداري للدولة بقصد زيادة فاعليته وكفاءته ، للقيام بالمهام المنوطة بها .
ولتزايد الأعباء الملقاة على عاتق الدولة ، أصبح الأسلوب المركزي الذي يحصر الصلاحيات في جهة واحدة عاجزاً عن تلبية احتياجات المجتمع الملحة ، فبدأ الميل إلى التخفيف من الأسلوب المركزي واللجوء للأسلوب اللامركزي في الإدارة العامة ، والتنازل عن بعض سلطاتها إلى هيئات منتخبة من قبل المجتمع في كل وحدة إدارية على حدة ، لتباشر إدارة المصالح المحلية بنفسها ، وبهذه النقلة النوعية للصلاحيات نكون قد انتقلنا بالديموقراطية من مجال النظريات إلى مجال الممارسة والتطبيق العملي . لذلك فإن هذا الأسلوب يعد أحد أهم وسائل تطبيق مبدأ الديموقراطية في المجتمع ، بإدارة المجتمع لوحداته الإدارية ، من خلال الهيئات المنتخبة من قبلها . أهداف الإدارة المحلية : ١ـ تساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية والارتقاء بالدولة وتقوية بنيانها الاقتصادي والسياسي . ٢ـ يعمل على تطوير التنظيمات الإدارية، و خاصةً في الوقت الحاضر الذي تعقدت فيه الوظيفة الإدارية، وتنوعت فيه المرافق العامة تحت تأثير السياسات التي تتبعها الدول المعاصرة ٣- حلقة الوصل بين السلطة مركزية والهيئات المحلية ممثلة الشعب. ٤ـ يعمل إلى منح الوحدات المحلية الاستقلال في إدارة المشروعات والمرافق المتصلة اتصالاً مباشراً بالحاجات العامة. وهذا الاستقلال يسهم من دون شك في تبسيط الإجراءات، وتجنب التعقيد والأنظمة الروتينية والبطء في صدور القرارات المتعلقة بالمصالح والشؤون المحلية. ٥ـ يحقق العدالة في توزيع نفقات العامة فلا تطغى مرافق العاصمة والمدن الكبرى على مرافق الأقاليم كما هو الحال لو أخذ بنظام المركزية الإدارية. ٦ـ دور هام في تحقيق التنمية المحلية و بالتالي تنمية القومي الشاملة . ٧ـ تعد خير مدرسة لتثقيف المواطنين المحليين في إتباع وممارسة المفاهيم الديموقراطية لأختيار من ينوب عنهم في المجالس المحلية ، و تمثل المدرسة الابتدائية للشعب التي تتخرج منها الكفاءات الإدارية المستقبلية ، على الدولة ٨- توفر تشكيلة واسعة من الخدمات العامة تشمل شق الطرقات وتخطيط المدن، والصحة ، والمدارس والسكن ومعالجة الازمات كالبطالة . مجالس المحافظات هو نظام محلي لأدارة سلطات المحافظات ومن خلال الواقع العراقي تشابكت الخلافات السياسية بالخدمية وأصبحت الشراكة شراك معرقلة على حساب المواطن وأفتقد نظام الحكم القوة نتيجة لسطوة المحاصصة وغياب الأغلبية والمعارضة لتكوين حكومة ائتلافية غرضها المحافظة على شكل النظام ضعيفة المقومات والنظام الرقابي وعصف الفساد بكل مفاصلها , ولحداثة الديمقراطية في العراق ودخول المئات من الحركات بشكل قوائم إنتخابية دون قانون الأحزاب وتطبيق نظام ( سانت ليكو ) الذي يسمح بوصول الكثير من القوائم الصغيرة , وهذا ما يدخل نظام التصويت في بعثرة القرار . اليوم من الواضح وجود ثلاثة قوائم متصدرة المشهد الانتخابي وبأستطاعة أي قائمة التحالف مع القوائم الصغيرة ولكن تلك الأغلبية ستكون محكومة بأرادة الصوت بتعطيل القرار وإخضاع للأرادة او لمطامع معينة او التعطيل من احد القوائم الكبيرة من خلال وجودها على ارض الواقع , أما مشاركة الاقوياء يحقق قوة في القرار وسعة في الاغلبية الشعبية وسعي جاد من القوائم الصغار لأثبات الذات بالمعارضة وفي نفس الوقت تتجه تلك القوائم الصغيرة مستقبلاً أما للأنخراط في القوائم الكبيرة او الأنسحاب من العمل السياسي و بالنتيجة نحصل على عدد أقل من القوائم التنافسة وتتضح الصورة أكثر للمواطن بالبرامج الأنتخابية والتطبيق على ارض الواقع وتكون المشاركة فاعلة للمواطن في صنع القرار وتغيير الخريطة السياسية والخدمية من مقارنة الأفعال الواقعية للمحافظات والمحافظة على طبيعتها وديمومة إرثها ومكامن خيراتها وتبني الأطروحات الساعية للبناء بشكل منهجي مؤوسسي.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
شراكة الأقوياء من النظرية الى التطبيق
