أرواح العراقيين تتأرجح بين جهاز كشف اللولب وغيرة الكلاب

ورغم محاولات تطويق التداعي واعتباره خرقا امنيا الا ان البعض لا يعتبره خرقا بقدر اعتباره انهيارا للسلم والاستقرار المدني الذي تصاعدت وتيرته بعد احداث الحويجة المفتعلة من قبل العصابات التكفيرية والبعثية وبعد الاعلان عن عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات ليضيف هذا الاعلان حالة من الاندافع لدى عصابات المجاميع الارهابية لتحدي نقاط التفتيش والوصول الى الاهداف المحددة وهذا ما حصل بالفعل في محافظات بغداد والكوت والبصرة وكركوك والرمادي والموصل وغيرها من المحافظات الاخرى.
هذا التداعي الخطير في الوضع الامني حرك بعض الغيرة لدى القائد العام للقوات المسلحة لان يمنح بعضا من وقته الذي يهدره عادتا في مناوشات ومهاترات مع رئيس البرلمان لان يعلن عن جملة من الاجراءات "التي لن يكون لها اثر في تغيير الواقع ووقف نزف الدم العراقي لانها اجراءات شكلية ولا تعالج المشاكل الحقيقية " من قبيل اجراء مناقلة وتغيير في مواقع بعض القادة وتبديل اجهزة كشف المتفجرات وجلب كلاب بوليسية لوضعها في مداخل بغداد لم يحدد مصادرها وفي عدم التحديد مشكلة كبيرة.
وبعد عشر سنوات من القتل والتفخيخ والتفجير والكواتم اعلن رئيس الوزراء ان اجهزة كشف المتفجرات لن تتمكن من وقف كل التداعي في الوضع الامني لان هذه الاجهزة بامكانها ان تعالج نصف هذا التداعي اذا ما استخدمت بالطريقة الصحيحة وطبعا الاجهزة لم تستخدم بالطريقة الصحيحة حتى وان حاول القائد العام لاجهزة كشف المتفجرات القول بغير هذا لان المواطن عرف ولمس ان هذه الاجهزة جيده في كشف الحشوات ولولب مانع الحمل لدى النساء والقاصر والعطور والادوية المسكنة وغبي في كشف المتفجرات والاسلحة .
قد نحتاج الى عشر سنوات اخرى لنرى مدى فاعلية الكلاب البوليسية من عدمها وبعدها سيكون هناك راي للقائد العام للقوات المسلحة لاننا قد نحتاج الى تبديل هذه الكلاب باجهزة الية لان الكلاب التي قد يتم التلاعب والتزوير والغش في استيرادها قد لا تكون مخصصة لكشف المتفجرات بقدر قدرتها على كشف اللحوم والاسماك والدجاج والبيض الفاسد وهذا الاحتمال ليس بعيدا طالما بقي الاشخاص والقيادات التي اشترت الاجهزة الفاسدة تتحكم بمستقبلنا وارواحنا فليس مستبعدا ان يكون سوك الغزل او سوق مريدي هو منشا الكلاب التي ستتحمل مسؤولية الحفاظ على ارواح المغفلين.