وما قضية التحالفات في مجالس المحافظات الاخيرة الا مثال حي على نهج هذه الاسلوب الرخيص ، فقد أشاعت أبواق دولة القانون حقيقة مزيفة تتهم المجلس الاسلامي الاعلى بخرق اتفاق ثنائي بينهم وتمزيق ميثاق الشرف المتفق عليه ، رغم وجود الحقائق من وثائق وشهود على ان من خرق هم دولة القانون ، فبعد اتفاقهم مع كتلة المواطن على تطبيق ما اتلفوا عليه من أعطاء محافظة النجف و واسط والناصرية لكتلة المواطن ذهبوا ليتفقوا مع الكتل الصغيرة والتيار الصدري من تحت الطاولة بخلاف ذلك ومستبعدين المجلس من أي حق لهم ، لكن تاريخهم لم يشفع لهم لما يتميز به من استعلاء وغرور ونظرة فوقية ونكث بالوعود ، فرفض التيار الصدري ومعظم الكتل الصغيرة وفضلوا ابلاغ المجلس بما يحدث خلف الكواليس وطلبوا الاتلاف مع كتلة المواطن لثقتهم العالية بهم ، ومن جهة ثانية ان المجلس الاعلى له تاريخ حافل بتطبيق الثوابت الاسلامية والمصلحة الوطنية وهو جامع للخير والانسجام أينما حل ، وله وسائل اعلام نافذة في المجتمع العراقي وتملك رصيد عالي من الثقة مع الجمهور ونجحوا في زهق الباطل فكانت الحقيقة هي الدبوس الذي يطارد الفقاعة التي انفجرت على رؤوس متوليها ، ويبدوا ان حضهم مع الفقاعات باتت سلعة خاسرة فمن وصف المالكي للمتظاهرين من شعبه في المناطق الغربية بالفقاعات الى فقاعة توزيع اراضي للفقراء وتصدير الكهرباء واستتباب الامن وغيرها ، وأخيرا هل تم استيعاب الدرس لدولة القانون ويوقفون فقاعاتهم ويريحوا ويستريحون رغم ان الفقاعات في فصل الصيف تكون منعشة في ظل انقطاع الكهرباء ! .