وضع العراق تحت البند السابع عام ١٩٩٠ وفقا للقرار ٦٧٨ نتيجة دخوله الكويت ويفترض ان يخرج العراق من هذا البند بعد اخراجه من الكويت وخسارته للحرب وإقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه غرامات مالية وقد يكون في هذا الوضع مجال لإبقاء العراق تحت طائلة البند السابع لكن بعد عام ٢٠٠٣ حيث سقوط النظام وزواله ومجئ نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن ان تسمح ولو على سبيل الشك ببقاء العراق تحت البند السابع .
وصوّت مجلس الأمن الدولي أول من أمس بالإجماع على خروج العراق من الفصل السابع ، وبعد الاطاحة بنظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣ سعى عزيز العراق (قدس) الى اخراج العراق من البند السابع حينما طالب في مناسبات عدة الى ضرورة ان يتمتع العراق بحقه في أن يأخذ دوره بين الدول الاقليمية والدولية ، ويعيد دوره الريادي الكبير في حل المشاكل العالقة في المنطقة وما سفره الى الولايات المتحدة الا للمطالبة بهذا الحق المستلب لشعب عانى الويلات من حروب صدام لدول الجوار ومنها الكويت ، كذلك الحكومات العراقية المتعاقبة كان لها جهودًا كبيرة لإخراج العراق من الوصاية الدولية وما يعنيه ذلك من استكمال للسيادة الوطنية.
ولقد أثمرت كافة هذه الجهود بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إخراج العراق من طائلة هذا البند في خطوة لاقت ارتياحًا لدى عموم الشعب العراقي الذي عانى كثيراً من هذه العقوبات ، والتي اثقلت كاهله ، وجعلته من افقر الدول في المنطقة .
إنه انتصار سياسي ودبلوماسي للعراق وإن جاء متأخرًا لكنه سيساعده على تسوية مغامرات وحروب النظام السابق مع دول الجوار وربما يدفع العراق للبدء بمرحلة جديدة والعودة للعب دوره الإقليمي والدولي كدولة كاملة السيادة بما يتناسب مع أهميتها في المنطقة.
إنه إنجازًا كبيرًا يمثل انتصارًا للإرادة والسياسة العراقية خصوصًا أن الحكومة العراقية أوفت بكل الالتزامات التي كانت تقف عائقًا تجاه إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع.
أن خروج العراق من الفصل السابع هو انتصار للدبلوماسية العراقية وعودة للعراق الى مكانته الدولية والإقليمية وإزاحة لآخر عقبة أمام العراق لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي التي فرضت عليه بسبب سياسات النظام ألصدامي الأرعن .
في المقابل ما نتمناه على الحكومة العراقية ان تسعى الى تصحيح مسارها السياسي وعلاقاتها الخارجية سيما وان هناك تغييران مهمان قد حصلا في بلدين مؤثرين وهما ايران وقطر، من خلال اقامة افضل العلاقات مع الدول الاقليمية والدولية ، ليعود العراق ممارساً لموقعه ومكانته الدولية .