تشخيص ظاهرة الرواتب الخرافية للمسؤولين العراقيين لم تكن وليدة الساعة ،اذ تنبه اليها ابسط مواطن في الشارع العراقي فضلا عن المثقفين والمحللين والمراقبين خاصة وان الصحف والمجلات العالمية تنشر بين الفينة والاخرى وبالارقام مقدار رواتب البرلمانيين والوزراء والرؤساء في العالم وتعقد المقارنات بينها وبين رواتب المسؤولين العراقيين فلا تجد اي وجه للمقارنة فتسجل نسبة واحد الى الالف واحيانا اكثر بكثير!.
ناهيك عن نظام مكافأة نهاية الخدمة – للرؤساء والوزراء والبرلمانيين كونهم لايخدمون اكثر من ثمان سنوات على اعلى تقدير - و التي تعمل بها جميع دول العالم،وتفرد العراق بصرف راتب تقاعدي للبرلماني وعضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حتى وان كانت خدمة بعضهم اياما او شهورا.
الدعوات تصاعدت من بعض البرلمانيين لالغاء الرواتب التقاعدية وتقليل رواتب المسؤولين تضامنا مع الشارع العراقي ،ونحن نقول لهم ان معظم الناس تتهمكم بان ماتدعونه لغرض الدعاية الانتخابية وتقولون مالاتفعلون ،وحتى تبرؤوا انفسكم والقوانين بايديكم عجلوا باصدار قانون يلغي هذا التقاعد وينظم الرواتب ومكافآت الخدمة، او على الاقل نظموا قائمة تواقيع واعرضوها في وسائل الاعلام ليفتضح امر المعترضين وتلعنهم الجماهير.
نذكركم برواتب الراحل عبد العزيز الحكيم وكيف كان يرصدها سنويا لمشاريع الزفاف الجماعي واستمرت حتى بعد وفاته والى يوم الناس هذا.
ونحذركم لوجه الله تعالى : عالجوا الرواتب والغوا التقاعد فقد تكون الشرارة وانتم الهشيم !!.