المالكي والادارة العقيمة(١)

و بعد مرور هذه السبع سنوات العجاف على العراقيين لم يكن صعباً على المواطنين البسطاء ان يعرفوا كذب من وعدوهم وخصوصاً وان هؤلاء المسؤولين هم من يمسكون بزمام السلطة في العراق, فلم يبقى لهؤلاء الكاذبون الا ان يتحججوا بالمعاذير التي منعتهم من الوفاء بما قالوا, ولا عذر افضل من انشغالهم بالخروقات الامنية المتكررة اضافة الى ان المالكي مختار عصره وزمانه قد خذله الصديق والعدو, فكيف يستطيع القيام بواجبه وقد تركه مقتدى الصدر وعمار الحكيم وبقي دون ناصر او معين, وبالتالي اي فشل في الحكومة او حتى خرق امني فالمسؤول ليس شخص المالكي بل التحالف الوطني الذي لم ينصره وباختصار المالكي نبي معصوم اُنزل من السماء لا يأتيه الخلل من بين يديه ولا من خلفه.
وقبل ايام قليلة تباهى المالكي بخروج العراق من طائلة الفصل السابع وسّخر الانجاز له ولدولته (دولة القانون) واخذت وسائل الاعلام السائرة بركبه بالتهليل والتمجيد لشخص المالكي على هذا الانجاز الذي وقف ورائه هو بشخصه, والسؤال المطروح اليوم اذا كان دولة رئيس الوزراء هو من يُحسب له كل انجاز تقوم به الحكومة العراقية, اليس من الاولى ايضاً ان الاخفاق والفشل بإدارة البلاد يُحسب على المالكي ايضاً مجرد سؤال, علماً ان العمل الحقيقي لإخراج العراق من الفصل السابع قامت به وزارة الخارجية التي يسيطر عليها الاخوة الكرد لا دولة القانون, وفي المقابل نلاحظ اهم الوزارات التي يسيطر عليها المالكي ودولته (وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية) تشهد اكثر حالات الفساد الاداري والمالي وقرارات متخبطة لا تعرف اولها من اخرها.
ولنأتي على وزارة الداخلية باعتبارها اهم وزارة في العراق لكون عملها يمس حياة المواطنين, نرى انه منذ تسلم حزب الدعوة زمام السلطة سواء برئاسة الجعفري او المالكي كان المسيطر على هذه الوزارة هو الوكيل الاقدم(عدنان الاسدي) والذي يعتبر هو الوزير الفعلي حتى عندما كان جواد البولاني وزيراً للداخلية كان الاسدي هو من يمسك الوزارة اما البولاني فكان وزيراً شكلياً او بروتوكولي (للزينة فقط), وعلى الرغم من كثرة الخروقات الامنية وانتشار المحسوبية والفساد الاداري والمالي في الداخلية الا ان المالكي اصر على بقاء الوكيل الاقدم مع صلاحيات واسعة قد تتجاوز صلاحية الوزير الفعلي ان وجد.
ورغم التغييرات التي يجريها المالكي على القيادات الامنية الا ان عدنان الاسدي بقى في منصبه ثابتاً لا يتزحزح رغم ان التغييرات تكون دائماً شكلية وليست جوهرية.
ولنضرب مثالاً على هذه التغييرات الشكلية والتي احياناً كثيرة تصبح عبثية وغير مفهومة, ففي عام ٢٠١٠ ضربت منطقة الكرادة الشرقية تفجيرات دموية راح ضحيتها العشرات, فما كان من رئيس الوزراء نوري المالكي الا اصدار قرار بنقل كافة منتسبي شرطة المرور العاملين في قاطع الرصافة ضمن المنطقة التي حصلت فيها التفجيرات الى مناطق اخرى!!!, عجيب هل شرطي المرور هو المسؤول ام القيادات الامنية المهترئة والتي على رأسها عدنان الاسدي.
وفي اواخر عام ٢٠١٢ تم نقل قادة شرطة المرور وهم كل من مدير عام المرور اللواء جعفر الخفاجي ومدير قاطع الرصافة اللواء زهير الخفاجي ومدير قاطع الكرخ اللواء هشام, وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم, تفاجأت بصدور قرار من نفس القيادة الحكيمة سالفة الذكر بعودة قادة شرطة المرور الى مناصبهم مرة اخرى على الرغم من معرفة القاصي والداني بفسادهم واخص بالذكر اللواء زهير الخفاجي المعروف بقسوته على سائقي المركبات بل وحتى على الضباط الادنى منه رتبة , علماً انه كان من المتهمين بالانتماء الى حزب العودة (حزب البعث) وتم اعتقاله من قبل رئيس الوزراء الا انه تم الافراج عنه بكفالة جواد البولاني وزير الداخلية آنذاك ومن ثم عاد ومارس عمله كمدير للرصافة بصورة اعتيادية, وبعد نقله في اواخر ٢٠١٢ استبشر الناس خيراً على عدم رجوعه من جديد, ولكنه عاد ثانية ليكون مديراً للرصافة بعد ثمانية اشهر فقط على سحب منصب الرصافة منه, علماً انه من الطائفة السلفية الوهابية المنتمية الى قبيلة خفاجة من اسرة تعرف بالعلماء رغم ادعائه التشيع الا انه باقٍ على مذهبه القديم والدليل ان حمايته وسكرتيره الرائد محمد الدوري(كان ضابط استخبارات سابقاً) ومدير ادارته وجميع ضباط الحسابات في قواطع المرور هم من الاخوة السنة.
هذا مثال بسيط على تخبط ادارة حكومة المالكي في وزارة الداخلية وسأذكر في المقالات المقبلة مديريات اخرى في وزارة الداخلية وبالأسماء والمناصب للذين لايزالون يعيثون في الارض الفساد.