شرع مجلس النواب قبل أيام قانون أتاح لمجالس المحافظات فرصة جيدة للنهوض بواقعها المزري وانتشالها مما هي فيه من تدهور في مجال الخدمات والأعمار والصحة والزراعة والبطالة إضافة الى مسك الملف الأمني جريا على قاعدة اهل مكة أدرى بشعابها خاصة في ظل التدهور الأمني المتواصل وفشل المركز في وقف هذا التدهور الخطير.
ومؤكد ان تعديل قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ من قبل مجلس النواب جاء بمميزات مهمة للمحافظات ومَنحها صلاحيات كانت مستلبة من قبل المركز واعطاها فرصة كبيرة للتحكم بمواردها واستثمار ثرواتها بما يحقق رفاهية أبنائها خصوصا في المحافظات التي ترفد الموازنة المركزية بحصة الأسد من واردات الدخل القومي والتي أهمها محافظات البصرة وميسان وواسط وبغداد وكركوك ونينوى وغيرهما من المحافظات الأخرى واهم هذه الثروات التي يمكن للمحافظات الاستفادة منها عائداتها ووارداتها التي تجبيها من النفط والغاز والمنافذ الحدودية. ورغم أهمية القرار في انتشال المحافظات وإخراجها من مستنقع التخلف والفقر والبطالة الا ان أعضاء دولة القانون رفضوا التصويت على القرار وقدموا طعنا الى المحكمة الاتحادية يطالبون فيه ببطلان التصويت بحجج واعذار اجتهد خالد العطية وحسن السنيد وعلي شلاه بصنعها والتخويف منها والتي من اهمها ما يدعونه من تداخل في صلاحيات الامن على اعتبار ان منحها للمحافظات سيجعلها تتقاطع مع صلاحيات المركز وبالتالي فان كل ما يخص المركز خط احمر لا يمكن التنازل عنه حتى لو استمر مسلسل القتل والتفخيخ والتفجير الى اخر الزمان او طالما بقي السيد المالكي قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية وكالة . وحقيقة الأمر ان رفض كتلة دولة القانون التصويت على القرار ومطالبة المحكمة الاتحادية بنقضه يمثل اخر حلقات التسلط والغرور وعدم الشعور بالمسؤولية ويمثل استلاب علني لحقوق ابناء الشعب العراقي وحرمانهم من حقوقهم المباشرة للتنعم بثرواتهم والعيش بامان ورفاهية حتى وان كان الدافع الهاجس الامني الا ان الحقيقة ليست في الدافع الامني الذي اجتهد الدعوجية التاكيد عليه انما الدافع عند كتلة السيد المالكي هو الخوف من النجاح المؤكد الذي ستحققه المحافظات بسبب ما ستحصل عليه من واردات مالية ستكون كافية لاي محافظ ومجلس محافظة لتحقيق الازدهار والرفاه وخاصة في المحافظات المنتجة والمصنعة للنفط والغاز ومن لديها منافذ حدودية وهي تحديدا البصرة وميسان والكوت وهي بيت القصيد من بكاء اعضاء دولة القانون على المركزية والامن والارث المسلوب لان هذه المحافظات خرجت من عهدة القانون وذهبت الى منافسي المالكي وهم المجلس الاعلى وتيار الاحرار ونجاح هذه المحافظات سيضيف نجاحا مضاعفا لهاتين القائمتين مقابل مضاعفة الانتكاسات التي حلت بدولة القانون ابتداءا من فشله في ادارة الدولة مرورا بصناعة الازمات انتهاءا بخسارة نتائج مجالس المحافظات. ودولة القانون لم تكن غبية عندما طالبت بنقض تعديلات قانون مجالس المحافظات" طالما ان المصلحة الحزبية والشخصية هي المحور والمحرك "بل هي بكامل وعيها لانها متاكدة وجازمة ان حصول البصرة وميسان وواسط على خمس دولارات من كل برميل نفط ومثلها من التكرير وما يشابهه عن كل ١٥٠ متر مكعب غاز اضافة الى نصف واردات المنافذ الحدودية المتواجدة في المحافظات الثلاث سيسحب البساط من محافظي دولة القانون في المحافظات التي ليس لديها مميزات مماثلة وبالتالي فان نجاح محافظي البصرة وميسان والكوت سيعمق حالة التراجع التي يعيشها المالكي وحزبه وهذا التراجع هو العلة في الرفض لان دولة القانون تعتقد ان تقدم المواطن والاحرار او محافظتهم على مكاسبهم التي حققوها في انتخابات مجالس المحافظات يعني ان زمن السيد نوري كامل المالكي قد انتهى اما الغاء هذا القانون وبقاء المحافظات تنتظر عطاء وهبات ومنح المركز وهبات السيد المالكي فربما يعيد شيئا من هيبة الحكومة المفقودة ويمنح السيد المالكي وفريقه فرصة ثالثة لا يمكن ان يحصل عليها الا من خلال الاغلبية اما خلاف ذلك فهو امر مستحيل وأظن ايضا ان الاغلبية هي الاخرى امر مستحيل. ان التعويل على المحكمة الاتحادية امر غير مضمون في عدم نقض القرار لكن الامل يبقى في ابناء المحافظات ومطالبهم في المحافظة على مكتسباتهم ..لكن هل يعرف ابناء المحافظات ما هي حقوقهم وماذا يعني قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨.انا اشك بذلك؟
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
لماذا ترفض كتلة المالكي قانون المحافظات الجديد ؟؟
