لماذا يطالب البعض بتمرير القوانين بسلة الواحدة

وتمرير القوانين بسلة واحدة عرف سيء بكل الاحوال ويخبأ تحته الكثير من العيوب والثغرات ويكشف عن حقيقة مؤلمة تتعلق بالولاء والانتماء والمصلحة الشخصية والحزبية والانتماءات الضيقة لان هذا المصطلح مرادف لكل العناوين السيئة والضيقة وهذا المصطلح ما كان له ان يظهر ويتطور ويتم العمل به لو ان مجلس النواب واعضائه يوحدهم الانتماء الى العراق وشعب العراق بل ان ما يحرك هذا الفكر هو المصالح الشخصية والحزبية اضيفة لها المصالح الطائفية والقومية وهذا التصنيف يمثل انتكاسة كبيرة في فكر المشرع العراقي لانه ينطلق من زوايا ونظرات ضيقة يفترض ان تتدحرج امام النظرة الشمولية لمصلحة الوطن والمواطن.
ومن مصاديق سوء هذا الفكر وعدم التوافق عليه هو ان واجهات وقطاعات كبيرة من الشعب العراقي ترفض العمل بمثل هذا المبدا بقرينة رفض المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف وعدد من المكونات السياسية والأحزاب المهمة والمؤثرة والمؤسسات الاكاديمية للتعامل بهذه السلة التي تخبا داخلها الكثير من المصائب والمصالح الفئوية والضيقة.
ان تفكيك الملفات وطرحها على مجلس النواب ودراستها واستيفاء شروطها ومطابقتها للمصالح الوطنية العليا يجب ان يكون هو المعيار الاوحد لرفض او قبول هذا القانون او ذاك لان أعضاء مجلس النواب يفترض بهم ان يمثلوا جميع ابناء الشعب العراقي ولا يمثلوا طيفا او فصيلا معينا وبالتالي فان المشاريع المراد التصويت عليها يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار الشمولية والفائدة المرجوة لجميع العراقيين.
ان مطالبة البعض بتمرير القوانين بسلة واحدة يمثل وقاحة واستهتار وانعدام الشعور بالمسؤولية بل ان من يدعوا الى هذا المنهج انما يدعوا الى دق اسفين الخلاف والتكالب على المصالح والاستعداء وتفضيل طرف على طرف اخر وهذه المسميات كلها مرفوضة ولا تتماشى مع منهج بناء الدولة المدنية المتحضرة بل تكرس لمنهج الإقصاء والتهميش والكراهية طالما ان المصلحة الشخصية والحزبية والطائفية هي المحرك والموجه.
ان علينا ان لا نذهب دائما باتجاه المنزلقات الخطيرة بحجج واهية لا تصمد طويلا امام الواقع حتى لا نسير فيما بعد كليا الى الهاوية بل علينا ان نمنع التسربات والمنزلقات منذ البداية لان علاجها يكون اسهل بكثير مما لو تم السير فيها وتعميمها كتجربة فاشلة لهذا علينا ان نلغي كلمة سلة واحدة نهائيا من قاموس التشريع في ادبيات مجلس النواب؟