العراق ومغادرة الفصل السابع ..

وماتحقق لم يأت من فراغ، وفي ذات الوقت لايفترض ان يقتصر على مظاهر احتفالية –اعلامية وسياسية-بل ان اثار ونتائج مهمة لابد ان  تترتب عليه، وهذا يعني ان مهمة الحكومة العراقية لم تنته بأصدار مجلس الامن الدولي قراره التأريخي حيال العراق، وانما هناك خطوات اخرى لابد من انجازها لتكتمل المهمة ويتبلور الانجاز بوضوح على ارض الواقع.

من الفصل السابع الى السادس!
   بعد غزوه لدولة الكويت، اصدر مجلس الامن الدولي حزمة قرارات ضد العراق، عددها ٧٣ قرارا، كلها صدرت في اطار الفصل السابع، ماعدا القرار ٦٨٨ المتعلق بأنتهاكات حقوق الانسان، وهذا العدد الكبير من القرارات كبل العراق وجعله مسلوب السيادة والارادة في شتى الجوانب والمجالات، حيث ان الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية يشتمل على ١٣ مادة تبدأ من المادة ٣٩ وتنتهي بالمادة ٥١. وتتيح هذه المواد لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب ابتداء استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته ضد الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية وطرق المواصلات البحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية، بيد انه في حال رأى أن التدابير المشار اليها لا تفي بالغرض، فله أن يلجأ الى استخدام القوة المسلحة، والى فرض العقوبات الكفيلة بالحؤول دون تهديد الامن والسلم الدوليين.
   اما الفصل السادس الذي يشتمل على ست مواد، من المادة ٣٣ الى المادة ٣٨ من ميثاق المنظمة الدولية، ملخصه هو استخدام وسائل التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسويات القضائية لحل الخلافات النائشة بين الدول بصورة ثنائية، مع امكانية اللجوء إلى الجهات الدولية او أي من الوسائل السلمية التي يتم التوافق عليها بين طرفي –او اطراف-النزاع.
   وارتباطا بذلك فأن مابقي من قضايا وملفات عالقة بين العراق والكويت، ومن بينها المتبقي من التعويضات، وترسيم الحدود، والمفقودين والممتلكات الكويتية المشروقة، سيصار الى بحثها ثنائيا بين الطرفين من دون اللجوء الى الامم المتحدة او مجلس الامن الدولي.

انجاز سياسي
   ولعل البعد السياسي يبرز واضحا في خروج العراق من الفصل السابع، من خلال عدة مسائل من بينها:
-سياسة العراق الخارجية الناجحة في معالجة ملفات حقبة النظام السابق، بطريقة هادئة وحكيمة، وبأقل قدر من الخسائر والاستحقاقات، وتطويق نقاط الخلاف والاختلاف الى اقصى قدر ممكن.
-استعادة العراق لسيادته الكاملة، مما يتيح له التحرك في الفضاءات الاقليمية والدولية بعيدا عن اية مؤثرات وضغوط خارجية.
-وجود اجماع وطني من مختلف القوى والمكونات على ضرورة واهمية الانتقال والتحول من مرحلة الخضوع والتبعية والارتهان للارادات الدولية، الى مرحلة الاستقلال واكتساب السيادة الحقيقية، وقد انعكس ذلك الاجماع الوطني في التفاعل الواسع والترحيب الكبير بقرار مجلس الامن الدولي الصادر في السابع والعشرين من شهر حزيران-يونيو الماضي، والاشادة بدور المفاوض العراقي في تحقيق هذا الانجاز.

انجاز اقتصادي
   وبموازاة البعد السياسي، فأن هناك بعدا اقتصاديا لايقل اهمية عن الاول، انطوت عليه مغادرة العراق للفصل السابع.
    والمعروف ان الفصل السابع القى بظلاله الثقيلة على طبيعة الحياة الاقتصادية والمعيشية والثقافية في العراق حتى بعد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣، إذ بقي العراق، ومثلما يرى الدكتور جواد كاظم البكري "غير حر في التصرف بعائداته النفطية التي تشكل أكثر من ٩٥% من مجمل انتاجه العام، امتدادا للقرارين الأمميين  (٩٨٦) لعام ١٩٩٥ (النفط مقابل الغذاء)، وإنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، والقرار (٦٨٧)، لعام ١٩٩١، وهكذا، أتاحت هذه الالية للأمين العام للأمم المتحدة، حصرا، التصرف بموارد حساب النفط العراقي المصدر بموجب مذكرة النفط مقابل الغذاء، بعد استقطاع ما لا يقل عن ٣٠% من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر، يستوفى تعويضاً عن حرب الكويت، وقد حدد مبلغ التعويضات بحوالي ٥٣ مليار دولار، فضلا عن استقطاع ٤% أخرى، لسد نفقات فرق التفتيش الدولية، التي كانت تبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، فاستمرت هذه الألية حتى بعد سقوط النظام، مع بعض التغييرات الطفيفة، إذ ان قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لعام ٢٠٠٣، الذي أُنشئ بموجبه صندوق تنمية العراق(DFI)، تحت رقابة الأمم المتحدة، انخفضت بموجبه نسب الاستقطاع إلى ٥% من عائدات النفط، والمنتجات النفطية، والغاز المصدر من العراق، الذي تودع عوائده في هذا الصندوق، والاخير هو عبارة عن حساب مصرفي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بعد أن تم بموجبه تحويل بقايا مبالغ مذكرة التفاهم، وأية أرصدة عراقية مجمدة بموجب إجراءات الحصار وجرى تحريرها من المصارف الدولية".
      وخروج العراق من الفصل السابع، مثلما يرى خبراء اقتصاديون، سيتيح له التصرف بكامل امواله المودعة في صندوق تنمية العراق بموجب القرار الدولي (١٤٨٣)، وبالتالي يستطيع استيراد وتصدير السلع والمواد المختلفة وممارسة النشاط التجاري من دون الاستعانة بوسيط دولي، وسيكون العراق ايضا محطة استثمارية كبيرة للشركات العالمية، كما ان النظام المصرفي سيشهد انتعاشا كبيرا ويقوم في فتح اعتمادات مستندية تساعد على الاستثمار وستنعكس على القطاع الخاص، فضلا عن الانظمام التكتلات الاقتصادية الدولية.
   ويشدد الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق على هذه المسألة بقوله "ان الخروج من الفصل السابع يتيح للعراق التخلص من ملاحقة الاموال العراقية، وتحصين ارصدة البلد الخارجية".

هواجس ومخاوف
  بيد ان هذا الانجاز المهم لايخلو من مخاوف وهواجس، قد يبدو البعض منها واقعيا ومبررا، جانب من تلك المخاوف والهواجس يرتبط بمدى مرونة الكويت في التعاطي مع الملفات التي بقيت عالقة، ومن المفترض حسمها مع العراق وفق الفصل السادس، وهناك من يذهب الى ان الكويت يمكن ان تلجأ الى اطراف خارجية، مثل الولايات المتحدة الاميركية لارغام العراق على تقديم اكبر من التنازلات اليها، لاسيما بخصوص ترسيم الحدود البرية والبحرية، ومعالجة قضية الحقول النفطية المشتركة.
   والبعض الاخر من تلك المخاوف والهواجس يرتبط ببقاء الاموال العراقية المودعة في المصارف الاجنبية تحت الحماية الاميركية بطلب من الحكومة العراقية، الى ان تجد الاخيرة الية مناسبة للتعاطي مع عمليات قرصنة وابتزاز محتملة من قبل مؤسسات واشخاص سيدعون ان لهم ديونا على العراق ما يتطلب من البنك المركزي العراقي الاستعداد لمثل تلك الادعاءات، ناهيك عن انه من غير المناسب بعد استعادة السيادة الكاملة للعراق، الاستمرار في الاستعانة بواشنطن لحماية امواله.
   وينبه عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض الى هذا الامر، اذ يقول "يؤشر البعض وجود اضرار ستترتب على العراق بالرغم من وجود الفوائد، منها غياب الغطاء الذي يحمي اموال العراق المتمثل بالولايات المتحدة الاميركية، ويبقى على العراق كدولة ان يوفر الحماية التي تقتضي جهدا قانونيا ودبلوماسيا ليكون بديلا عن الغطاء السابق ليتولى هو بنفسه حماية امواله بالطرق القانونية والشرعية".
   وهنا فأن استكمال تحقق الانجاز يقع-كما اشرنا انفا-على عاتق الحكومة العراقية، وخطوته الاولى تتمثل بالمحافظة على الاموال العراقية، وحمايتها وطنيا لاخارجيا، ومن ثم استثمار موارد البلاد لاحداث نهضة اقتصادية حقيقية، والاتجاه بدرجة اكبر لحسم واغلاق كل الملفات العالقة ليس مع الكويت فحسب، وانما مع الدول الاخرى، وخصوصا تلك التي تعرضت لعدوان نظام صدام في الماضي.
ما الذي يدفع الحرب الأهلية الوشيكة؟!
بقلم/ ضياء المحسن
تختلف الحرب الأهلية عن الحرب الطائفية، من حيث الأهداف والأساليب المستخدمة فيهما

الحرب الأهلية، هي قتال داخلي منظم ومخطط له، وله أهداف سياسية يسعى لتحقيقها من خلال سيطرته على السلطة أو التحكم بجزء من الدولة والهيمنة على موارده، من قبيل الحرب الأهلية الأمريكية ١٨٦١ ـ ١٨٦٥، والحرب الأهلية اللبنانية ١٩٧٥ ـ ١٩٨٩، والحرب الأهلية في يوغسلافيا ١٩٩٢ ـ ١٩٩٤

الحرب الطائفية، تأخذ طابعا دينيا صرفا، وهي حرب داخلية منظمة ومخطط لها للسيطرة على الحكم أو فصل جزء من الدولة، وتأخذ طابع التصفية الجسدية والتطهير الديني والمذهبي، ومن أمثلة الحروب الطائفية الحروب الصليبية العشرة ١٠٩١ ـ ١٥٧١ و الحروب المذهبية بين السنة والشيعة و الحرب بين البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا الشمالية

خلال فترة حكمه، لعب صدام حسين بالورقة الطائفية بصورة غير مباشرة من خلال تقريبه لبعض العشائر على حساب البعض؛ حتى أنه إستخدم بعض العشائر السُنية تحديدا لضرب عشائر سنية أخرى عارضت أو لم يوافق وجهائها على سياساته
المتتبع لمسار العملية السياسية بعد التغيير في نيسان ٢٠٠٣، يشخص طبيعة التوليفة التي يتكون منها النسيج العراقي؛ والتي أنتجت لنا شكل النظام الجديد، فغالبية سكان البلد من العرب، والأكراد الذين يمثلون القومية الثانية؛ بالإضافة الى التركمان والأشور والأرمن والشركس، يمثل الشيعة ٦٥%من السكان، ٣٢% سُنة، بينما يمثل المسيحيون والصابئة المندائيون والأيزيديون حوالي ٣%، وهو نسيج إجتماعي متعايش مع بعضه البعض منذ مئات السنين، وترتبط العوائل العراقية فيما بينها بأواصر قوية عن طريق الزواج فيما بين البيوتات العراقية المعروفة

يؤخذ على العملية السياسية في العراق، أنها بُنْيَتْ على أساس طائفي وقومي، على عكس ما كانت تسير عليه الدولة العراقية منذ تأسيسها سنة ١٩٢١ حيث أخذ الطابع القومي منحىً كبيرا في سياستها العامة ( دفاعهم عن فلسطين ١٩٤٨ وخروج تظاهرات أثناء العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ ومساندتهم للشعب الجزائري في مقاومتهم للإحتلال الفرنسي)

هذه المحاصصة أخلّت بالأيديولوجية القومية التي كانت تسير عليها الدولة العراقية منذ تأسيسها. وعلى الرغم من أن أطراف هذه المحاصصة متمسكون بها ومستفيدون منها، إلا أن شرائح معينة في المجتمع العراقي، ليست بالضرورة طائفية أو قومية أو مناطقية بل سياسية، لم تنسجم مع النظام الجديد بسبب الأخطاء التي ارتكبها الأمريكيون وعدم تمكن من جاء بعدهم من إصلاح تلك الأخطاء ومحاولة لم الشمل والتعامل مع الجميع على أساس عادل.

الإحتجاجات القائمة بدأت على أثر التعرض لبعض السجينات وإساة معاملتهن، بعدها تطور الأمر بإعتقال مجموعة من حمايات القيادي في القائمة العراقية الوزير رافع العيساوي، ومطالبة المتظاهرين بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين؛ وهي مطالب لاتستثني مكون معين. إذن لا يمكن القول بأن هناك صراع شيعي سُني لأن جميع الأطراف إكتوت بشرار هذا الصراع ما بين العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ ولن يسمحوا لأحد بجرهم إليه، ويردد العراقيون دائما شعار " إخوان سُنة وشيعة.. هذا البلد ما نبيعه"

بلحاظ الأجواء الطيبة التي أشاعها الإجتماع الرمزي الذي دعا إليه السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والمصالحة التي جرت بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ والتي نأمل من السياسيين إستثمار هذه الأجواء للإلتفات الى المطالب المشروعة للمتظاهرين وتلبيتها لسحب البساط من تحت أقدام البعض الذين يراهنون على تلك التظاهرات لتنفيذ أجندات خارجية بعدما تبين أن كثير من الأوراق إحترقت لجر البلد لحرب طائفية تذهب لتقسيمه الى كانتونات صغيرة
لماذا يطالب البعض بتمرير القوانين بسلة واحدة
حيدر عباس النداوي
نسمع بين فترة وأخرى مصطلح السلة الواحدة ضمن أدبيات مجلس النواب والذي يعني تمرير أكثر من قانون من قبل أعضاء مجلس النواب دفعة واحدة والتصويت عليهما وهو عرف جرى العمل به في العراق حصرا مثله مثل الكثير من الاكتشافات التي ظهرت على يد حكومة الشراكة الوطنية وحكومة السيد المالكي في دورته السابقة ومن المتوقع ان يستمر هذا العرف الى نهاية الدورة الحالية وربما الى الدورات الأخرى لان هذا المصطلح محكوم بالتوافقات والحصص ونسبة الوجود. وتمرير القوانين بسلة واحدة عرف سيء بكل الاحوال ويخبأ تحته الكثير من العيوب والثغرات ويكشف عن حقيقة مؤلمة تتعلق بالولاء والانتماء والمصلحة الشخصية والحزبية والانتماءات الضيقة لان هذا المصطلح مرادف لكل العناوين السيئة والضيقة وهذا المصطلح ما كان له ان يظهر ويتطور ويتم العمل به لو ان مجلس النواب واعضائه يوحدهم الانتماء الى العراق وشعب العراق بل ان ما يحرك هذا الفكر هو المصالح الشخصية والحزبية اضيفة لها المصالح الطائفية والقومية وهذا التصنيف يمثل انتكاسة كبيرة في فكر المشرع العراقي لانه ينطلق من زوايا ونظرات ضيقة يفترض ان تتدحرج امام النظرة الشمولية لمصلحة الوطن والمواطن. ومن مصاديق سوء هذا الفكر وعدم التوافق عليه هو ان واجهات وقطاعات كبيرة من الشعب العراقي ترفض العمل بمثل هذا المبدا بقرينة رفض المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف وعدد من المكونات السياسية والأحزاب المهمة والمؤثرة والمؤسسات الاكاديمية للتعامل بهذه السلة التي تخبا داخلها الكثير من المصائب والمصالح الفئوية والضيقة. ان تفكيك الملفات وطرحها على مجلس النواب ودراستها واستيفاء شروطها ومطابقتها للمصالح الوطنية العليا يجب ان يكون هو المعيار الاوحد لرفض او قبول هذا القانون او ذاك لان أعضاء مجلس النواب يفترض بهم ان يمثلوا جميع ابناء الشعب العراقي ولا يمثلوا طيفا او فصيلا معينا وبالتالي فان المشاريع المراد التصويت عليها يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار الشمولية والفائدة المرجوة لجميع العراقيين. ان مطالبة البعض بتمرير القوانين بسلة واحدة يمثل وقاحة واستهتار وانعدام الشعور بالمسؤولية بل ان من يدعوا الى هذا المنهج انما يدعوا الى دق اسفين الخلاف والتكالب على المصالح والاستعداء وتفضيل طرف على طرف اخر وهذه المسميات كلها مرفوضة ولا تتماشى مع منهج بناء الدولة المدنية المتحضرة بل تكرس لمنهج الإقصاء والتهميش والكراهية طالما ان المصلحة الشخصية والحزبية والطائفية هي المحرك والموجه. ان علينا ان لا نذهب دائما باتجاه المنزلقات الخطيرة بحجج واهية لا تصمد طويلا امام الواقع حتى لا نسير فيما بعد كليا الى الهاوية بل علينا ان نمنع التسربات والمنزلقات منذ البداية لان علاجها يكون اسهل بكثير مما لو تم السير فيها وتعميمها كتجربة فاشلة لهذا علينا ان نلغي كلمة سلة واحدة نهائيا من قاموس التشريع في ادبيات مجلس النواب.
الإعلام يختلس ربع مليار من كفالة عادل محسن!!
هادي ندا المالكي
اشتكى المفتش السابق لوزارة الصحة الدعوجي عادل محسن من ظلم الإعلام له كونه شخصية وطنية ونزيهة وغير متهمة بقضايا فساد مالي وأداري طوال الفترة التي تسنم بها رئاسة المفتشية خاصة وان هذا الإعلام المأجور حاول قلب الحقائق وتزييف الأمور بطريقة لا تتماشى مع ما يريده المفتش السابق وهذا الكره سببه النجاحات الكبيرة التي تحققت في زمن وجود المفتش العام في القطاع الصحي حتى أصبح العراق من الدول التي يشار لها بالبنان بما وصل اليه الواقع الصحي من تراجع وانحطاط وحتى بات الحصول على شريط حب باراسيتمول من صيدليات المستشفيات امر خارق، وبكل تأكيد ان للنجاح ضريبة وهذه الضريبة هي التي يدفعها عادل محسن وزوجته البيطرية والمسؤولة عن قسم العقود في وزارة الصحة ومثل هذا الوجود يمثل اكتشاف رهيب لم تتمكن المفتشيات والوزارات الأخرى الاهتداء اليه وهذا ما كان ليتحقق لو نبوغ وبراعة المفتش السابق في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وقد يكون للمفتش السابق دليل في ما اشتكا منه من تعسف وظلم الاعلام اتجاه تصرفاته ومواقفه النزيه والصانعة لمجد لا علاج بعد اليوم في المستشفيات والمراكز الصحية من خلال محاولته تضخيم الامور وزيادة الارقام التي تتعلق بمبلغ كفالته التي وقع عليها في النجف الاشرف بتهم تتعلق بابتلاع اموال ممنوحة من امريكا الباغية الى العراق على شكل اموال ومساعدات طبية لم يوجد لها اثر على الواقع اليومي في مؤسسات النجف الصحية والرقم الصحيح الذي اعلنه محسن هو مليون دولار فقط ولم يكن مليار دينار والفرق طبعا كبير بين الدولار والدينار رغم ان العملتين تبدءان بحرف الدال الا انهما يختلفان في التصريف. وواضح ان الاعلام ومن ادعى على عادل محسن كرههما لهذا الرجل كرها عميقا بحيث وصل هذا الكره الى درجة جعلته "اي الاعلام" يقلل من مبلغ الكفالة بعد التحويل من الدولار الى الدينار العراقي لان المليون دولار تعني بالعراقي مليار وربع المليار وهنا تظهر حنكة المفتش الذي يرفض مثل هذا التدليس والاختلاس ولو ان الاعلام لم يكره عادل محسن لما قام بسرقة ربع مليار من مبلغ الكفالة الكلي ولاعلن ان مبلغ الكفالة الكلي مليار وربع المليار عراقي وهذا هو سر غضب المفتش الدعوجي النزيه الذي طالب بتصحيح المبلغ وتحويله الى الدولار ولو ان الإعلام اعلن عن الكفالة الكلية والبالغة مليار وربع المليار دينار عراقي لما أثيرت حفيظة السيد عادل محسن. لا اعلم اين وقع المصيبة هل هو في قيمة الكفالة المليارية ام في اعتراض المفتش الهمام على مبلغ التحويل من الدينار الى الدولار ام في حجم الجريمة المرتكبة من قبل المفتش العام حتى تم اخراجه بكفالة مقدارها مليون دولار على راي محسن ومؤكد ان حجم الجريمة يتناسب طرديا مع حجم الاختلاس والسرقات حتى مع التخفيضات والتوافقات اي كلما كبرت السرقات والجريمة كلما كان مبلغ الكفالة كبيرا والعكس صحيح .