سلّة وسلال 
ويبدو ان هذه العدوى "عدوى الاختلاف" انتقلت الى اشتراكيتهم ومن ثم الى ديمقراطيتهم .
ذات مرة وفي خروج واضح وغير مألوف ولايمت للسلوك الاشتراكي بصلة انتهجه النظام السابق اضطر صدام للتبرير مصرحا :- والله احنا اشتراكيتنا خاصة غصبا على اليرضى والمايرضى!.
وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر ليس بالخروج عن المألوف بل العمل عكسه وبالضد منه للدرجة التي تثير الاستهجان.
وهاهو العهد الديمقراطي يكرر السيناريو بصورة افضح وافضع ، مرة على مستوى الكتلة ومرة على مستوى الحزب واخرى على المستوى العام ،والامثلة اكثر من ان تضرب والخروقات اعظم من ان تحصى وتعد..
التواطؤ مع المفسدين..رواتب المسؤولين ..تقاعد البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية.. تسيب البرلمانيين وتظاهر بعضهم مطالبا باسقاط الدستور والدولة وتلبس بعضهم بالارهاب .. تهريب المحكومين بالاعدام وتسليم بعضهم الى دولهم ..عدم انصاف الضحايا.. الاثراء الفاحش لبعض المسؤولين والبرلمانيين .. خيانة الامانة وغض النظر عن الخونة..التستر على المقصرين في القوات الامنية المخترقة حد العظم ...
الحكومة معارضة والبرلمان حكومة ..بعض الوزراء يعملون ضد الحكومة وبعض البرلمانيين ضد البرلمان !!............و...بعض السفارات تعمل لاحزابها وكتلها والبعض الآخر تعمل ضد العراق.. الصفقات الوهمية ..الصفقات المشبوهة.. الموظفون الاشباح ..شبكات تهريب العملة الصعبة ...
وفي ديمقراطية الانتخابات .. ينفرط عقد بعض التحالفات استئثارا بالمناصب والكراسي الاعلى ...وبعض المحافظات عينت محافظين ورؤساء مجالس واعضاء لم تكن اسماؤهم في قوائم الانتخابات!.
وآخرها وليس نهايتها في ديمقراطية القوانين.. اللجوء الى خروج غريب عن المألوف الديمقراطي بوضع القرارات الحيوية والمصيرية التي تخدم المصالح الوطنية العليا ومستقبل العراق وشعبه مع قرارات ثانوية ذات صفة مناطقية وفئوية ضيقة للتصويت عليها دفعة واحدة بغض النظر عن الآثار السلبية التي ستتركها وتؤسس لأخطر منها في المستقبل.
السبب معروف : شيلني واشيلك..اسكت عن فسادي واسكت عن فسادك..اخفي ملفاتي واخفي ملفاتك !!.
