الولايه بين المالكي والبرزاني

وبعد هذا الجفاء يصطف الطرفان في خط واحد لمواجهة الازمة التي تهددهما شخصيا وهي عدم دستورية الترشح لولاية ثالثة.

بالنسبة للمركز وماتم اقراره موخرا من قانون تحديد الولايات والتي اعترضت عليه كتلة المالكي وقدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية لنقض القانون والسماح للمالكي للترشح مجددا لرئاسة مجلس الوزراء واما في مايخص الاقليم وماحصل من اقرار قانون التمديد وكذلك اعتراض الكتل في الاقليم وتقديمها طعنا لدى المحكمة الاتحادية ايضا على عدم دستورية التمديد, وظهورالخلافات والاصوات الرافضة للتجديد واتفاق الجميع على ان التوافقات السياسية (تحت خيمة الدستور) هي الحل, والمحكمة الاتحادية هي الفيصل في مشروعية القوانين من عدمه, تبقى العملية السياسية مرهونة في استقلال السلطة القضائية وما تحكم به لتضع العراق على خط الديمقراطية الحقيقية الذي يحكم به الدستور والمؤسسات بعيدا عن الاشخاص وبعد اجتياز هذه المرحلة وماتؤول اليه الامور هل يتوحد المركز والاقليم في الرؤى لحل الكثير من المشاكل العالقة وعدم ظهور ازمات خانقة جديدة؟؟ هذا السؤال متروك للسياسات المستقبلية للطرفين بصورة عامة وليست شخصية.......