الأستحواذ المركزي

سياسة الاستحواذ وتميش الأخرين من أهم الاعراف التي تمارسها  بعض القوى السياسية ,  لا هم لها سوى حصد امتيازات ومنافع المناصب الادارية دون ان تهتم بتقديم الخدمات الى المواطن في نوم عميق, أحزاب تدعي الجماهيرية والعراقة والتضحيات , تسلقت على ماضي جماهيرها وتنكرت لجميل صراعهم ضد الدكتاتورية في الماضي وحمايتهم للنظام الجديد , مدن بكاملها وقفت بشبابها وعشائرها لحماية المؤوسسات الحكومية وصنعت المتكسبات , وكانت البديلة عن القانون في مرحلة غيابة بعد ٢٠٠٣م , ايماناً منها بصندوق الأقتراع وثقافة مشتركة تؤمن بالأخر تفتح الفضائات للتعايش السلمي ونيل الحقوق لكونها من واجبات من ينوب عنهم في سدة الحكم  دون المطالبات , أعتقاداً بأنه عاش تلك المعناة والمحرومية , يشعر بالأستحقاقات دون ان يعبر عنها وينفذ ما يرغب به المواطن دون أعتراض , الحقوق واضحة والدستور متفق عليه والقانون فوق الجميع , معادلة صعبة وتحديات كبيرة كانت امام العملية السياسية  من نفوذ الطبقة المستبدة متخذة من نفسها النخوبية والقيادة التي  لا تخطأ , و المجتمع ما عليه الاّ القبول بكل الأفعال الأنفرادية المحصورة برأي نخبوي . لم تمنح الفرص المتساوية للكفاءات والطاقات وقسمت الدولة على اساس ولائي ضيق لحسابات انتخابية وطمع وتعطش لحب الحكم والتسلط , أفقدت الممانعة من أطلاق الوعود والتخدير الموضوعي في كل حالة من أنهيار مفصل من مفاصل الدولة , الأمن والخدمات  والأقتصاد من اكثر المهددات للحياة العراقية اليومية , والفساد أحد أهم مسبباتها و تنامي حيتانها المحمية بدروع الحصانة والقرابة والحزبية والمحسوبية , ومن غير المنطق ان تُعطي مدن كبيرة الخيرات للعراق ما يتجاوز ٩٠% من الواردات بينما تعيش في حالات من فقدان الاستقرار الأمني وغياب الخدمات و حالات الفقر والعاطلين وسوء العيش معدلاتها الطبيعية , لا تتناسب مع ما تملك من واردات طبيعية وثروات وطنية , وليس من المعقول ان تكون الحكومة بمستشاريها ومناصبها الكثيرة التي تجاوزت المعقوليات ان يطلب من المواطن تنبيهها من سباتها ونومها الطويل بالتظاهر , وأيقن ان ذلك لا يجدي نفعاً مقابل وعود عريضة بصلاحيات محصورة بالمركز , ولا يمكن ان نتصور ان لحكومة المركز اكثر مفهومية ودراية بالواقع من الحكومات المحلية وأبناء المعاناة والمحرومية , تظاهرات في الناصرية واخرى في ميسان والبصرة ومدن اخرى للمطالبة بتحسين الكهرباء , لم تجد الأذان الصاغية ولا حتى وعد بالكذب عليهم بتخزين وتصدير الكهرباء , ومن حق أبناء منطقة المنصورية في الناصرية ان يطالبوا بالكهرباء وهم يرون بأم عينهم المحطة التي لا تبعد عنهم سوى امتار وشاركوا في حمايتها من اللصوص والأرهاب , والبصرة تأخذ حصتهم مصافي النفط ومعامل الحديد والرطوبة ٩٠% وحرارة تجاوزت ٥٠ درجة مئوية , وفي ميسان حيث الجفاف والمعامل المعطلة وأجواء لاهبة من تغيير المناخ جفاف الأهوار , سياسة الأستحواذ وصناعة المناصب نفخت في صورة الحكومة المركزية من ٧ الى ٤٢ وزارة , وجعلت المواطن يحتاج للمركز و ينظر له بنظرة الاستعلاء والجهل والتخلف , تربع عن المناصب المهمة من لاهم لهم سوى الكسب الغير مشروع والثراء من أموال الفقراء , بحصانات و فرضيات ان الأمن والخدمات لا يتحقق الاّ بوجودهم , واقع الحال يقول ان الأمن والخدمات في تراجع مركزي وأن نظام الحكم المحلي من أحدث الانظمة التي تقلل من أحتمالات عودة الدكتاتورية والأستبداد والتفرد والمحسوبيات على الكفاءات .

واثق الجابري