رغم ان الظروف الحالية للمطالبة بإقرار مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ظروف مهيئة ومناسبة لان يطالب نواب المحافظة النفطية والبحرية المحرومة بإقرار القانون وتفعيل فقراته من اجل النهوض بواقع المحافظة وتحقيق تطلعات أبنائها في الاستفادة من خيراتها وأعمارها وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يتناسب وإمكانيات المحافظة ووارداتها المالية الا ان صوت نواب البصرة لم يكن مسموعا هذه الأيام بالرغم من الاعلان عن وصول مقترح المشروع الى مجلس النواب من اجل ادراجه للقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه وعلى عكس الفترة السابقة والتي سبقت انتخابات مجالس المحافظات عندما وقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص للمطالبة بادراج القانون وقراءته قراءة ثانية ومن ثم التصويت عليه.
وتحمل نواب البصرة لمسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق وقضايا ابناء المحافظة لا يقلل من شانهم اتجاه ابناء الوطن الواحد بل سيزيد من احترام ابناء الشعب العراقي لهم وسيجعل نواب المحافظات الاخرى يحذون حذوهم في المطالبة بالحقوق وما هو اكثر من الحقوق طالما ان الخير وفير وميزانية العراق انفجارية وتبحث عمن يغرف منها للعمل وتقديم الصالح لابناء الشعب العراقي.
وظروف اقرار مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ظروف مهيأة اكثر من اي وقت اخر لاسباب ان من اهمها ان مجلس النواب جاد في اقرار القوانين التي من شانها تقديم الخدمة لابناء الشعب العراقي ليس حبا بالعراقيين ولكن مقدمة لدعاية انتخابية مجانية يحتاجها النواب لقرب وقت الانتخابات التشريعية كما ان مشروع القرار قد تم اطلاق سراحه من ادراج مجلس الوزراء ووصل الى مجلس النواب من اجل قراءته والتصويت عليه اضف الى ذلك ان التصويت من قبل مجلس النواب على تعديل قانون المحافظات (٢١) لسنة ٢٠٠٨ قد فتح الافاق للمدينة النفطية الغنية لان تكون ماسكة لقصب السبق في تحقيق تقدم منشود في جميع المجالات الخدمية والعمرانية والانسانية.
ان الامل باعضاء مجلس النواب من ابناء البصرة ومن كل القوائم كبير لان يقودوا ابناء محافظتهم للمطالبة بحقوقهم اذا ما تاخر اقرار القانون لان الشارع البصري يحتاج الى ان يدير نفسه بنفسه وقيادة النواب ومن مختلف الكتل لابناء البصرة سينزع اي شبهة عن احقيتها في الحصول على استحقاقاتها وسيجعل الحكومة امام الامر الواقع في الاقرار والتنفيذ وهذا الاقرار والتنفيذ حق طال زمن الحصول عليه.
ان نواب البصرة بحاجة الى وقفة جديدة مماثلة الى تلك الوقفة السابقة التي استطاعوا من خلالها ايجاد تفاعل كبير بينهم وبين مختلف شرائح ابناء البصرة للمطالبة بالحق وعدم التهاون او الاستكانة لان المبدا العام في العراق ان الحقوق تاخذ ولا تعطى وانا متاكد من ان نواب وابناء البصرة قادرين على ان ياخذوا حقوقهم لا ان ينتظروها لان الانتظار ربما سيطول الى اخر الزمان.
هل تخلى نواب البصرة عن عاصمتهم الاقتصادية ؟؟
