رفحاء ...وظلم ذوي القربى

وقد زاد تفاؤلهم وفرحهم ان من تسلم قيادة البلد كان يعرف رفحاء حقا وقد زارها وعرف معانات اهلها وهو الدكتور الجعفري ..ولكن حدث عكس ما كانوا يتصوروه فقد تم رفض شمولهم بالسجناء بعبارة مشؤومة انهم غادروا العراق بملأ ارادتهم , والمفارقة تم اعتبار من توفى في رفحاء شهيدا ومشمول بجميع حقوق مؤوسسة الشهداء وبتناقض انه اعتبر شهيدا لأنه خرج ضد الظلم والاستبداد الى رفحاء .
واستمر مسلسل الرفض والمراوغة من قبل حكومتنا "الشيعية ".. فبعد استلام السيد المالكي لرئاسة الحكومة انبرى مجموعة من النواب الشرفاء ومعهم ثلة من الرفحاويين بعقد اللقاءات وتم الموافقة داخل لجنة الشهداء والسجناء البرلمانيه بشمولنا بقانون السجناء تحت مسمى ( محتجزي رفحاء ) . وعند القراءة الاولى للقانون جاء الرفض سريعا من قبل رئيس المؤوسسة بالوكالة وزير الشباب والرياضة ( جاسم محمد جعفر ) وأيضا من قبل امين مجلس الوزراء (علي محسن العلاق ) بكتاب عاجل بالتريث بتمرير القانون بحجة اعبائه الماليه .
حينها ذهب مجموعه الى وزير الماليه ( رافع العيساوي )والغريب انه تم موافقة الوزير المتهم بالإرهاب , ولكن لأسف تم الرفض مجددا من قبل الحكومة وفي هذا الوقت تحرك وفد من رفحاء على جميع الاطراف ومن ضمنها رئيس الوزراء السيد المالكي ١ / ٥ /٢٠١٣ وقد وعدهم بشمولنا بالسجناء ولكن بعد ايام قليله تم رفض شمولنا وإدراج قانون خاص تم وضعه من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ورئيس مؤوسسه السجناء بالوكالة ( صفاء الصافي ) وهذا القانون فيه اجحاف لكثير من الحقوق وقد ميز بين الكثير من الرفحاووين .
ورغم رفض الحكومة استمرت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بالمضيء بقراءة القانون القراءة الثانية والتصويت عليه بعد شهر , في هذه الفترة قبل التصويت النهائي جن جنون صفاء الصافي والحكومة حيث قام بإرسال كتب باسم مؤوسسة السجناء ومجلس الرعاية بالرفض ولكن لم يفلح مسعاه وقد جوبه من قبل الشيخ الهنداوي والنواب بقوة وعندما لم يفلح تحرك هذه المرة امين مجلس الوزراء وإرساله كتاب الى البرلمان برفض الشمول بالسجناء وسحب القانون وهذا ما تم بالفعل بعد ان كنا قريبين للتصويت عليه . وقبل هذا كوله قام السيد المالكي بإرسال رسائله الى الشيخ الهنداوي بوعده بشمولنا بالسجناء ويطمأن اهالي رفحاء انه معهم وأمرهم محسوم . ولكن لأسف هذا الوعد الثاني ولم يفي السيد المالكي به .
وبعد كل هذا التعقيد اتضح لدينا ان رفض شمولنا بالسجناء هو قرار قيادات دوله القانون وان الصافي والعلاق وجاسم محمد جعفر هم ادوات بيد اشخاص اعلى منهم ولتأكيد قولنا اشادة السيد المالكي بالنجيفي لسحبه قانون رفحاء لأنه يحتمل اعباء ماليه وكذلك التصريحات التي خرجت اليوم من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بقوله صراحة ان اهالي رفحاء لهم خصوصية غير مؤوسسة السجناء وهذا رابط الخبر أضغط هنـــــــــــــــا


وكذلك لقاء الشيخ خالد العطية رئيس كتله دوله القانون بالبرلمان بمجموعه من رفحاء بالولايات المتحدة الامريكية وتأكيده على القانون الخاص واستحاله شمولنا بالسجناء وهذا رابط الخبر

نتساءل لماذا السيد المالكي يبقي الصافي ومن معه بالمؤوسسة ان كان هوة فعلا مع انضمامنا لها , واخيرا تذكرواا جيدا منهم اهالي رفحاء...فهم من قارع الطاغوت بالشعبانية ... وهم من اوصل صوت المعارضة خارجيا..وهم من كنتم تستجدون رضاهم والتاريخ لايرحم من يظلمنا ...