بعد أن وجد حزب الدعوة الاسلامية تنظيم المالكي نفسه في موقف حرجِ أتجاه جميع القضايا السياسية ، ومع قرب الانتخابات البرلمانية للعام ٢٠١٤ وتخوفه من خوض خمارها لكي لا يعاد سيناريو انتخابات مجالس المحافظات والاخفاقات على مستوى الحزب ، لذا بدأ يتحرك بصورة علنية وسرية لتخفيف الصدمة عنه بأشراك بعض الاطراف السياسية ذات الواجهة السياسية المعروفة والمقبولة لدى الكتل السياسية والجماهير في حللت بعض القضايا التي يعاني منها وخاصة الانتخابات البرلمانية القادمة .فقد كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي قيام الاخير بزيارة سرية لمكتب عمار الحكيم لشرح وجهة نظره من التطورات الاخيرة التي تمر بها العملية السياسية والتدهور الكارثي لملف الامن. ان المالكي وفي معرض شرحه للتطورات الاخيرة عرض وثيقة تتضمن شروط انسحابه من رئاسة الوزراء على رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وابرز قيادييه ممن حضر الاجتماع السري هم باقر الزبيدي وعادل عبد المهدي والشيخ همام حمودي. وان اهم شرطين وضعهما المالكي للتنازل عن رئاسة الوزراء هما ضمان تأييد المجلس الاعلى ومن ورائه التحالف الوطني لولاية ثالثة في حال فوزه من جديد والثاني تولي باقر جبر صولاغ رئاسة الوزراء لما تبقى من عمر الحكومة الحالية مع التعهد بإطالتها لسنة واحدة لغرض اعادة الامن المفقود والقضاء على التنظيمات الارهابية والتهيئة للانتخابات القادمة مذكرا” بنجاح صولاغ بالقضاء عليها ابان تسلمه مسؤولية وزارة الداخلية. ان الحكيم ابلغ المالكي ان المجلس وقياداته همهم الاكبر تحقيق الامن والامان للشعب العراقي ومنصب الرئاسة لا يعنيهم لانهم اصلا تنازلوا عنه للدورتين السابقتين فهم طلاب حق وليس حكم على حد وصفه. من جهته رفض الزبيدي فكرة تسنم رئاسة الوزراء محملا المالكي وإدارته المسؤولية المباشرة لما حصل ويحصل من انهيارات متلاحقة لملفات الامن والخدمات . مشددا على ان تفرد المالكي وقراراته الارتجالية وتنفيذ اجنداته الشخصية كادت ان تطيح بتضحيات اربعة عقود من الجهاد وسيول من الدماء الطاهرة في محاربة النظام المقبور وكذلك ارهاب التنظيمات التكفيرية بعدها في العقد الاخير. هذا وتوعد صولاغ اثناء الاجتماع بالقضاء على الارهاب وتجريع التنظيمات التكفيرية الموت الزؤام في حال توفرت الظروف المناسبة له و تكاتفت جميع القوى الوطنية ممن يؤمن بالديمقراطية والدستور العراقي الجديد.
وفي أجتماع علني بحث وفد من كتلة حزب الدعوة الاسلامية البرلمانية مع رئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر الزبيدي عدد من القضايا السياسية والامنية في العراق ، واكدوا على أنجاز القوانين المهمة في مجلس النواب .
أن هذا الحراك من قبل حزب الدعوة الاسلامية أتجاه المجلس الاعلى الاسلامي بصورة سرية وعلنية ليس حباً به ، وخير دليل على ذلك تجربة أنتخابات مجالس المحافظات /٢٠١٣ والسعي للاشتراك في قائمة واحدة والرفض غير المقبول من قبل حزب الدعوة ليعقبها ميثاق الشرف لتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات والتنصل عن الميثاق من قبل حزب الدعوة ،وسبب هذا الحراك هو المأزق الذي يمر به حزب الدعوة نتيجة السياسات الخاطئة في أدارة شؤون الدولة ، عسى منه أن يحمل المجلس الاعلى تلك الاخطاء ، ولكن على المجلس أن ينتبه الى هذا المخطط وان لا يجعل نفسه جسراً ليعبر عليه الاخرين كما عبروا في المرات السابقة ويتحمل أخطاءهم ويصبح متلطخ بدم المجاتيل كما يقال ، فأنها لعبة سياسية يراد منها أسقاط المجلس كما سقطوا بعد أن نمت شعبيته الجماهيرية على مختلف طبقات المجتمع العراقي . فحذاري .. ياحكيم من أن تنساق وراء هذا المخطط وابتعد عنه حفاظاً على سمعة المجلس وعلى شعبيته الجماهيرية . وأقول بصوت عالي حذاري ياحكيم من أن تشترك معهم في قائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة لانك ستفقد جماهيرك وشعبيتك وهم يريدون ذلك . اللهم أني بلغت فشهد بذلك .
حذاري ... يا حكيم
