احداث متسارعة منذ عشرة سنوات تمر فيها المنطقه العربية والإسلامية وسقوط حكومات وانظمه، وبروز احداث كبيرة وقيادات بالصدفة واليانصيب، ولم يكن في الحسبان صعودهم إلى سلم القيادة وعلى مركز القرار، والتحكم بارادة الشعوب ومقدرات البلاد، والتي طفح كيلها واختلط الحابل بالنابل، وأضحت الامور معقدة اذ لم تكن تعقدت تماما.
حكومات ورئاسات وبرلمانات اوربية وعالمية تتحكم بسياسة الشعوب، وتسير العالم حسب رؤيتها وقراراتها، وتمتلك مؤهلات كبيرة للوصول إلى ذلك المنصب والذي يكون فيه قطب فاعل ومؤثر لخدمة الشعب، والحفاظ على البلد وجميع مقدراته وثرواته وتوازنه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ويغلب المصلحة العامة على جميع المصالح الشخصية، وبذلك يكون قد حمل الامانة الكبرى التي قلده اياها الشعب عبر الطرق السلمية والديمقراطية المتاحة اليه، فقد اصبح أعضاء البرلمانات العربية في الاونة الاخيرة تجار من النوع الثقيل، وأصحاب شركات وعقارات خارجية وداخلية، ورؤوس اموال مرعبة لا تمر على اذهاننا حتى في الاحلام ولا بالتمنيات، وأصبحوا عبئا ثقيلا على الشعوب التي انهكتها الانظمة السابقه والمتوارثة عبر الاجيال. إن البرلمان العراقي اليوم في معركة حقيقية وشرسة بين الامتيازات والرواتب والتقاعد ، وقد اصبح عبارة عن مجموعة شركات، واصحاب اموال في اسواق المضاربه والعملات الصعبة، حيث جمع البرلمان العراقي تحت قبته أكثر من ٣٠٠ نائب ونائبة يتحكمون بأموال الشعب ومقدرات البلد، وقد وقعت بين ايديهم ميزانيات انفجارية تعدت المائة مليار دولار، وأفواج من الأيتام يبيعون الاكلينكس في التقاطعات والساحات العامة، وأكثر من ٦٠ % تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية في عام ٢٠١٢- ٢٠١٣ لا يتم النصاب تحت قبة البرلمان إلى في حال التصويت على سيارات مصفحة او امتيازات تتخم جيوبهم أو قرطاسيه ....الخ معلقين القوانين التي تهم الوطن والمواطن على الرفوف بني عليها العنكبوت، وكتب عليها يحفظ بعيدا عن متناول النواب لأنها تهم الشعب، وترفع الحيف والظلم الذي لحق به خلال العقود المنصرمة، وتحسن من واقعه المعاشي والاقتصادي، وتطور البلد وتجعله في مقدمة البلدان المتطورة والمتقدمة بفارق كبير في الامن، والاقتصاد، والصحة، والبنية التحتية، والسياحة الدينية والفصلية. حيث رفعت الستار كتلة المواطن، ولبت نداء المرجعية الدينية في النجف الاشرف، وكشفت عورة الكتل المتسترة بالديمقراطية وحقوق الشعب، بتنازلها عن الرواتب التقاعدية لأعضائها في البرلمان ومجالس المحافظات، وقد عدة هذه حقوق ابناء الشهداء والمحرومين، ورفع من كاهل المواطن البسيط الذي لا يملك قوت يومه، فقد سارعت بعض الكتل لتشكيك في هذا المشروع الوطني، والإنساني، والأخلاقي، والبعض الاخر التزم الصمت كأنما على رؤوسهم الطير، واعدها الشعب العراقي اختبار لأولئك الذين صعقوا أذاننا بالوطنية وحقوق الشعب...
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
المواطن يكشف عورة البرلمان!!
