دولة مدنية.. تحمي الاديان والقوميات والحقوق.. الانتخابات مؤشراً

يعتمد نظامنا مبدأ صوت/ مواطن.. وتديره "مفوضية مستقلة" وليس الدولة.. ويضمن حرية تشكيل الكيانات والقوائم بدون "فلترة"، عدا الشروط الطبيعية و"الاجتثاث"، وهذا سيزول بالتدريج.. والانتخابات مباشرة لقوائم ومرشحين من حقهم انتداب مراقبيهم لكل محطة انتخابية.... ويضمن نسبة للنساء.. والغيت "العتبة القانونية" في انتخابات المحافظات، وبقيت في كردستان "كقاسم انتخابي"، لكنها تبقى ادنى بكثير من بعض الدول التي تخرج من المنافسة من لا يحصل على ١٠%، كتركيا مثلاً. وهذه كلها مكاسب وضمانات كبيرة.. رغم انها لا تخفي الكثير من التدخل والنواقص والتلاعب، المطلوب معالجتها، ولعل "الختم الالكتروني" اولها.
فهل سبب التقدم سيطرة القوى الاسلامية على السلطة هنا.. والقومية والعلمانية هناك؟ وهل هناك جدار صيني بين الدينية والعلمانية؟ وهل ينفيان بعضهما بالضرورة، ام يمكن تكاملهما بشروط؟
تشير الدراسات حصول السلطويين على "بونس" ٢٠%، مقارنة بمنافسيهم.. رغم ذلك شهدنا خسارة لقوائم السلطة احياناً.. ففي ظل حكومة الدكتور علاوي (٢٠٠٥)، حصلت "العراقية" على (٢٥ مقعداً)، مقابل (١٢٨) "للائتلاف العراقي" الاسلامي عموماً.. وفي انتخابات المحافظات (٢٠٠٩) خسر "المجلس الاعلى" في النجف وذي قار وبابل وبغداد والقادسية والمثنى، رغم الهوية "المجلسية" لمحافظيها.. وفي انتخابات المحافظات (٢٠١٣) تراجعت "دولة القانون"، الماسكة للحكومة والمحافظات، باكثر من مليون صوت، رغم انضمام "بدر" و"الفضيلة" و"الاصلاح" اليها. وفي كردستان تراجعت قائمة "الاتحاد الوطني" امام "كوران"، والسلطة بيد الاولى والثانية خارجها.. فالسلطة مؤثرة، لكنها لا تحسم النتائج، وفي حالات، ومنها اخفاق الادارة، تقود للهزيمة.
القوى الاسلامية المقرة بالقومية والنموذج المدني، والقوى القومية والعلمانية المقرة بالدين والدولة الدستورية هي قوى متجذرة.. ستفوز وتفشل بتاييد الشعب او تخليه عنها. لذلك نرفض التنظيرات الخاطئة للاقصاء والتهميش لأي طرف.. ففي ذلك فتنة وانقسام خطيرين. فالدولة المدنية الدستورية، تحمي الاسلام والديانات والقوميات والحقوق المدنية للافراد والجماعات. ففي الاسلام الكثير من العلمانية.. وفي العلمانية الكثير من الدين.
عادل عبد المهدي