أشهر قليلة وتكون الحكومة الحالية قد حملت أوزارها وذنوبها معها في دار الدنيا والى اجل مسمى دون أن تترك اثرا ايجابيا واضحا في جميع الجوانب والنواحي الامنية والعمرانية والصحية والخدمية والاجتماعية والاخلاقية والتي تدخل في صميم مهامها واختصاصاتها وان كان هذا التقييم لا يتناغم مع ما يراه المستشار عامر الخزاعي الذي يرى في توقيع المالكي الاحمر كفاية للشعب العراقي عن كل الاحتياجات الاخرى الامنية والاقتصادية وغيرها.
وقد يكون التدهور الامني هو الاسوء في جميع الملفات التي واجهة الحكومة الحالية للسيد نوري كامل المالكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية وبطريقة المتوالية العددية الا ان هذا التدهور وهذا التراجع الرهيب والذي يتسبب يوميا بمقتل العشرات وجرح المئات من الابرياء لم يشكل اهمية عند حكومة السيد المالكي ومستشاريه وحزبه ولا زال هذا التحدي الجدي والحقيقي يمثل عناوين ثانوية بل هو امر طبيعي ولا يهز شعرة واحدة من راس السيد المالكي على راي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية الشاعر حسن السنيد. ومن الواضح ان الحزب الحاكم ورجاله يعون ما يقولون عن طبيعة الأوضاع الأمنية والتي لا زالوا يعتبرونها في دائرة الوضع الطبيعي وهذه الرؤية تتماشى تماما مع رؤية السيد المالكي في ادارة الملف الامني والذي ابقى وزرائها مغيبين دون ان يسند هذه المهمة العسيرة الى اي جهة او مسؤول لاسباب وتبريرات لا تصمد امام قطرة واحدة من دماء الابرياء الذين يتساقطون يوميا بالمفخخات والعبوات والاحزمة الناسفة والتهجير الطائفي والذبح على الهوية دون ذنب سوى انهم منحوا المالكي اصواتهم ولم يمنحوه حق القيادة والتي سلمها له السيد مدحت المحمود وعلى خلاف الدستور. ان عدم تعيين وزراء أمنيين في بلد هو الاعنف على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة يبين حجم الانقسام وانعدام الثقة من جانب والاستهانة بارواح ودماء الابرياء واللامبالاة من جانب اخرومثل هذا الامر لا يوجد له مثيل في جميع دول العالم المستقرة والمتطورة والمتخلفة لان وزراء الامن هم عصب الحكومات وعدم وجودهم يعني غياب المسؤولية وسقوط هذه الحكومات الا في العراق البلد الاستثناء الذي يحتفظ القائد العام للقوات المسلحة والذي هو السيد المالكي بكل الصلاحيات دون ان تكون للرجل اي مهارات خارقة او حتى طبيعية في إدارة الملف الأمني مع ما لديه من مستشارين ومعاونين لا يتصلون بالامن والعسكر بصلة بقدر صلاتهم بالتضميد وزرق الابر والاستفادة من الإعانات التي توفرها هولندا او الدنمارك. سيستمر الوضع كما هو عليه الان من غياب الحلول وسيستمر تدهور الوضع الأمني وستكون ارقام الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ والعمال والجيش والشرطة في تزايد مستمر وستتوقف عوائل الضحايا عن القيام بمجالس العزاء وستتحطم الارقام الشهرية للقتلى شهرا بعد شهر وسيبقى منصب الوزارات الامنية شاغرا لان سعر منصب الوزير كبير جدا ولم يتقدم احد بمزايدة للحصول على الوزارات الامنية وسيبقى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية شامخا حتى انتهاء حكومة المالكي بدورتها الثانية. السؤال الاهم هو كيف سيكون وضع العراق اذا ما تسلم المالكي دورة رئاسية جديدة وكم سيكون عدد الوزارات التي ستبقى دون وزراء وكم سيكون عدد الضحايا يوميا هذه اسئلة وغيرها تحتاج الى اجابات الا سؤال واحد لا يحتاج الى اجابة وهو ان منصب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية سيبقى حصريا ودون منافس من حصة عدنان الاسدي.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
غاب الأمن وغاب الوزراء وبقي عدنان الاسدي شامخا
