مالكية الشعب للنفط.. يقوي الدولة ويرشدها

وهذه بعض الملاحظات.. تعمل ٤٠% من الطاقة العاملة (٧،٣ مليون) في الدولة.. ويصعب الاستمرار بهذا النهج الذي يجعل من الدولة مؤسسة رعاية اجتماعية معطلة، وليس للخدمة العامة. والزخم نحو التوظف سببه الراتب والتقاعد، وتراجع العمالة وطنياً، اضافة للامتيازات ومغريات الكسل وفرص الفساد والاثراء غير المشروع. لن نحمي الدولة ونقويها ما لم نحقق للقطاع الاهلي حقوقاً وحمايات متساوية ومنها التقاعد.. ولان اساس هذه الحقوق الاستقطاعات من المداخيل، فالعقبة قانونية وتنظيمية اكثر منها مالية واقتصادية. المهمة معقدة وطويلة.. لكنها ممكنة لان الحوافز والمتطلبات المادية والمعنوية متوفرة. يمثل النفط حوالي (٧٠%) من الناتج الوطني و(٩٥%) من الموازنة. فاذا نهض الاقتصاد فستتقوى به الدولة بكل المعايير.. فستحمي الموارد الموزعة الشعب من السقوط تحت خط الفقر، وستزيل الكثير من تشوهات سياسات الدعم والتوظيف.. وسيزداد حجم الجبايات.. وترفع عن الدولة اعباء كبيرة.. وستحرك الطلب الفعلي وعوامل الانتاج لبناء الاقتصاد الموازي لاقتصاد الدولة خصوصاً في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة وغيرهما.. شريطة اتباع سياسات عملية وحكيمة، مالية ونقدية وفي الاقتصاد الكلي والجزئي. وحسب عقود التراخيص من المرتقب –كقدرة- بلوغ انتاج (١٢) مليون برميل نفط يومياً، قبل نهاية هذا العقد.. اي مضاعفة موارد العراق (٥) مرات تقريباً، عدا ترقبات زيادة الاسعار. واذا قبلنا بنصف هذه التقديرات، فان اموالاً هائلة ستدخل البلاد خلال سنوات قليلة.. وهذه امانة من الصعب ان يولي الشعب غير نفسه للتصرف بها. فلقد جرب الشعب الدولة خلال عقود طويلة فخذلته بذرائع مختلفة.. وبددت الواردات الطائلة في مغامرات وحروب وطائرات ودبابات ومشاريع فاشلة.. ذهبت كلها هباء منثورا في لحظات. موازنة ٢٠١٤ لم تقدم للبرلمان بعد.. ومالكية الشعب للنفط ليس مشروعاً انتخابياً، لجهة ضد جهات.. او مشروعاً متسرعاً ومغامراً لينفذ بقرارات شكلية، كما في موازنة ٢٠١٢ (المادة ٢/و).. انه اعادة تصويب مسيرة الدولة والمجتمع. فموازنة الدولة –مع الزيادات- لن تكون اضعف من السنوات السابقة، لكن موازنة الشعب ستكون اعلى بكثير من الواقع الحالي. تنفيذ الامر سيستغرق سنوات طويلة.. لكن راكض "المارثون" لن يصل خط النهاية، ان لم يبدأ بالخطوة الاولى. عادل عبد المهدي