فبعد ان هدد عدد كبير من النواب بعدم التصويت على الموازنة اذا خلت من البترودولار تم ترويج حل وسط ملخصه ان لا يعاد مشروع الموازنة الى الحكومة بل يرسل مجلس الوزراء الى مجلس النواب موافقة مكتوبة لتضمين البترودولار في الموازنة ، ثم يتكفل البرلمان بلجانه المتخصصة وضع التفاصيل ، الا ان وزارة المالية تقول انها يجب ان تقترض لتوفير المبلغ لوجود عجز . تعد محافظة البصرة اكثر المتضررين من تأجيل البترودولار ، وقد اعلن محافظ البصرة أخيرا في كلمته التي القاها في احتفال بالمولد النبوي اللجوء الى القضاء لحل المشكلة ، وذلك برفع دعوى ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية لمخالفتهما القانون الذي ينص على منح ٥ دولارات مقابل برميل النفط الواحد للمحافظات المنتجة ، فيما أكد ممثل المرجعية في المحافظة الشيخ محمد فلك في كلمة له ان المرجعية العليا تحث الناس وتدعوهم الى عدم الصمت والمطالبة المتواصلة بحقوقهم والضغط على الجهات المعنية بالاساليب السلمية لنيل تلك المطالب . الا ان محافظة البصرة لا تكتفي بهذا المطلب بل تؤكد انها تقوم بتكرير ٢٠٠ الف برميل تستحق عليها مليون دولار لم تقم وزارة المالية بادراجها ، وقد اصبحت مشكلة البترودولار مناسبة لتوضيح حجم المظلومية التي تمر بها البصرة في مجالات عديدة ، فقد تأخر اعلان البصرة عاصمة اقتصادية للعراق بسبب الخلافات السياسية ، فيما قوبلت بالتجاهل طلبات سابقة من اطراف سياسية في البصرة باعلانها اقليما بناء على قدراتها السكانية والاقتصادية ، وتبدو المحافظة متواضعة في طلباتها اذا ما قارنا الميزات الفريدة التي تتمتع بها مع الوضع الحالي الذي تعيشه حيث تمتلك البصرة احتياطيا نفطيا يصل الى ٨٠ مليار برميل ، وتنتج ٧٠% من نفط العراق حاليا ، وينفرد نفط البصرة بسهولة التنقيب والاستخراج والنقل والتصدير باعتبارها ميناء بحريا للعراق ، كما تمتلك البصرة موقعا جغرافيا نادرا فهي تقع في نهاية الخليج وتعد بوابته باتجاه العراق وايران وتركيا ، وهي آخر نقطة تصلها التجارة البحرية في رحلتها باتجاه الشمال ، ولو قدر للبصرة ان تستثمر موقعها البحري لأصبحت الميناء الخليجي الاكبر في المنطقة ، وهي تختلف عن موانئ الخليج بكونها تمتد ضمن السهل الرسوبي الكبير للعراق وهي منطقة زراعية حية تشكل بساتين النخيل ميزة نسبية لها ، لكن بالمقارنة مع هذه الميزات تعاني البصرة من مشاكل كبيرة تجعلها ضمن افقر مدن العراق وربما العالم ، فاغلبية سكانها تقع ضمن الطبقة المحرومة الاقل دخلا ، فيما تعاني زراعتها من الاهمال وتراكم الخراب في الارض وشبكات الري ونظام الملكية والخدمات الحقلية وغياب التخطيط والدعم الحكومي ، ان استجابة الحكومة لمطلب ادراج مبالغ البترودولار في موازنة ٢٠١٤ تعتبر مقدمة فقط لتنفيذ هذا القانون الذي يتيح لمحافظة البصرة والمحافظات المشمولة والتي تزيد عن ١٠ محافظات موازنة مالية ممتازة للتنمية والاعمار ولكن الى اي مدى يمكن تنفيذ موافقة الحكومة عمليا وبلا مماطلة او عوائق هذا ما ستجيب عليه الايام المقبلة .