قتل الوصي عبدالاله وسحلت جثته في شوارع بغداد وقطعت اربا اربا وتم قطع اطرافه الاربع وجدع انفه وقطعت اذنيه وبقرت بطنه حتى قطعت اعضائه التناسلية,وفعل ذلك بكل وحشية.
وفي ٩ شباط ١٩٦٣ قتل الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم.هل كانوا يستحقون القتل بهذه الطريقة؟ علما انهم لم يفعلوا مايفعل الان…

قالوا انها كلمة ليست أكثر قلناها في وقتها عندما أراد منا أن نقولها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير عندما جمع أكثر من (١٣٠) ألف حاج ليأخذ "منهم" البيعة لأبن عمه الامام علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن نزلت عليه الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ…

اخيرا تنبه المسؤولون العراقيون الى مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وادرارة الاقتصاد العراقي وذلك بعد حصول الازمة المالية العالمية وما خلفته من اثار وتداعيات خطيرة وما احدثته من هزات ارتدادية اربكت اقتصاديات العالم باسره.

قبل سنتين تقريبا اطلق زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرة لتنمية الطفولة العراقية المستباحة في محاولة منه لوضع اليد على الجرح ووقف نزفه المؤلم،الا ان مبادرة الحكيم بقيت طي النسيان وبين ادراج الاهمال والتمييع رغم ان من اطلقها لم يطالب بتسجيلها باسمه في حال تفعيلها كبراءة اختراع ،بل اعلنها مدوية للجميع ان من حقكم ان تنسبوها لكم وقولوا عنها ما تقولون ولكن امنحوا أطفالنا شيئا من الامل وبعضا من حقوقهم.

ضياع الامتيازات من السياسي المنتفع قد تكشف لك عن معدنه. والأدق انها قد تكشف لك عن مستوى فهمه وإنسانيته أيضا. أظنكم سمعتم عن ذلك الـ "مضيع صول جعابه"، و "المضيع معلفه" و "المضيع المشيتين".

حديثنا عن البطالة سيتناول الشق الأهم منها والذي تفاقم بشكل مرعب واستفحل كداء عضال يصعب علاجه،

حينما تمارس السلطة بمنطق الربوبية والأبدية، تمتلأ الساحة السياسية بالأصنام والعبيد، ولا يجوز للأحرار دخول حظيرة الكفر والإشراك بالحقوق المدنية، التي يشغلها جملة باكين على السلطة، متباكين على ذبائح أفعالهم، أهرامهم أوهام على رمال ومستنقعات التاريخ، مجبولين على فكر مقيد بأضغاث الاحلام، ينحني الخضعون والمتذللون ظهورهم كعبيد منافع (عالي المقام).

خلال سنوات الفتنة الطائفية بين اعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ ،والتي تسببت بجراح عميقة في جسد اللحمة العراقية،

في ١٦/٤/٢٠١١ كتبت افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:

"مناقشة قانون الاحزاب في البرلمان سيعتبر مؤشراً عن توجهات البلاد، نحو تعزيز الديمقراطية او التضييق عليها. وما سنطرحه بعجالة –هنا- هو ما يجب ان لا يتضمنه القانون.

لا يمكن لنا ان نصدق ما حدث في الموصل وتكريت ومناطق أخرى، ولا عقل لمن يقول أن داعش تمتلك تلك القوة التي تهزم جيش بحدود أربعة فرق في سقوط دارماتيكي مدوي، ولا يمكن ان تكون قوة غير نظامية تدير تسيطر وتدير معركة مساحتها الاف الكيلومترات، بينما التقارير العسكرية الى منجزات خلال السنوات السابقة، وإنفق على المؤسسة العسكرية بحدود ٢٥ مليار دولار؟!