خلال سنوات الفتنة الطائفية بين اعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ ،والتي تسببت بجراح عميقة في جسد اللحمة العراقية،

في ١٦/٤/٢٠١١ كتبت افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:

"مناقشة قانون الاحزاب في البرلمان سيعتبر مؤشراً عن توجهات البلاد، نحو تعزيز الديمقراطية او التضييق عليها. وما سنطرحه بعجالة –هنا- هو ما يجب ان لا يتضمنه القانون.

لا يمكن لنا ان نصدق ما حدث في الموصل وتكريت ومناطق أخرى، ولا عقل لمن يقول أن داعش تمتلك تلك القوة التي تهزم جيش بحدود أربعة فرق في سقوط دارماتيكي مدوي، ولا يمكن ان تكون قوة غير نظامية تدير تسيطر وتدير معركة مساحتها الاف الكيلومترات، بينما التقارير العسكرية الى منجزات خلال السنوات السابقة، وإنفق على المؤسسة العسكرية بحدود ٢٥ مليار دولار؟!

داعش عصابة ليست وليدة لحظة تاريخية؛ إنما تخرصات من نتاج عالمي، وكَمْ نفايات ومخلفات الحروب الباردة والعلنية، وخلاصة العنف والشذوذ والإنحراف، إجتمع العالم أخيراً بعد أن شعر الخطر لا يستثني أمة من الأمم، وكانت قرارات صادرة من أعلى مستوياته الرفيعة وبحضور دولي ملفت للنظر؟!

في كل مفصل تاريخي حساس،او ممارسة ديمقراطية مهمة، تنفتح بوابات النقد والتجريح على مصراعيها، لتنال من رموز العراق الوطنيين،وأصحاب التاريخ الجهادي،المرصع بجواهر التضحيات الكبيرة والموسوم بقوافل الشهداء

في ٣٠/٥/٢٠١١ كتبت الافتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:

"الراي العام، هو ليس مجرد انطباعات ومقالات متناثرة ومظاهرات مبعثرة.

كشفت الأيام والأسابيع التي تلت تشكيل حكومة السيد ألعبادي عن منهج جديد لم يكن مألوفا في الحكومة السابقة التي كان يترأسها السيد نوري المالكي وهذا المنهج تمثل في حركة عدد من وزراء هذه الحكومة على المواقع والمنشات التي تقع تحت إطار مسؤولياتهم تاركين المكاتب والملفات لأوقات أخرى لا تأثر كثيرا على مهمة التواجد الفعلي في ساحات العمل والحركة.

مسرح الدمى وجد لتسلية الأطفال, يحكي لهم قصص عن الحب والسلام والقيم, تظهر فيه شخصيات خيرة, وشخصيات شريرة, وقصة صراع الخير والشر, لكنها بالواقع مجرد دمى يحركها من خلف الستار صاحب الدمى, قد أعطى لكل دمية دور ,ليحكي للأطفال قصة من نسج خياله.

ما لا يقبل الشك أن مخالفة الأعراف السياسية؛ عزلة دائمية وأفعال إرتدادية طبيعتها إنتقامية، تدور بأحلام مريضة مزعجة، متغيرة خاضعة لسيناريوهات معدة سلفاً وأخرى نتائج أفعال عشوائية.

تسارع العملية السياسية يشير إلى أن معظم الأطراف الفاعلة في العملية متجهون إلى عدم إضاعة الوقت أكثر من اللازم في مجادلات ونقاشات لا تأتي بجديد ولا تفضي الى حل، خاصة وأن تلك الأطراف متفقة على كثير من الأمور الرئيسة. وإذا كانت هناك خلافات قليلة فلا تخرج عن الآليات التي ستُدار بها العملية السياسية وليس في الأفكار الأساسية ذاتها، حيث أن الجميع متفقون على ضرورة إشتراك الحركات الفاعلة في تشكيل البرلمان الحالي والحكومة الدستورية بهدف توسيع العملية السياسية لتشمل مساحةً أكبر وتستوعب قطاعات أكثر من المجتمع العراقي بأطيافه المتعددة.