هدد النائب المستقل في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم، الثلاثاء، بإخراج تظاهرات عارمة إذا لم تلغ الحكومة التعديلات التي أقرتها على قانون المساءلة والعدالة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة الثلاثاء الماضي ومن شأنه إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية.
وقال الحكيم من النجف لـ"شفق نيوز" إن "نواب العراق الجديد سيقفون صفا واحدا للتصويت بلا لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وسيدعون لإخراج جماهيرهم في مظاهرات عارمة إذا لم تنجح مساعيهم في قبر هذا التعديل غير المنصف في مهده".
وطالب الحكيم، المقرب من المرجعية البارزة في النجف السيد محمد سعيد الحكيم، رئاسة مجلس النواب بـ"عرض قانون تجريم حزب البعث للتصويت عليه".
وأوضح أن القانون المذكور "قرئ القراءتين الأولى والثانية ونوقش وأحيل الى الرئاسة منذ مدة ليست بالقليلة وما زال مستلقيا على رفوفها من دون ذكر الأسباب رغم طلب تقدم به عشرات النواب لعرضه على جدول الأعمال للتصويت عليه دون جدوى".
واضاف "نؤكد مطالباتنا المتكررة بإنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الإرهاب يطلع علينا مجلس الوزراء بناءا على اقتراح اللجنة الخماسية المختصة بقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يمنح حقوقا إضافية للبعثيين".
وحاول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة كتلتي التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة مسؤول البعث لشغل المناصب الحكومية.
وقال الإئتلاف في بيان ورد لـ"شفق نيوز" الثلاثاء ان "اقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة". مؤكدا أن "ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين".
وطالب ائتلاف المالكي الكتل السياسية الاخرى بـ"الابتعاد عن المزايدات وتضخيم الامور والتلاعب بمشاعر الجمهور لتحقيق مصالح سياسية".
وتعهدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وأنتقدت الحكومة على اقرارها وأكدت ان التعديلات كرمت البعثيين.
ويستهدف قانون المساءلة والعدالة بالأساس أعضاء رفيعين في حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم فضلا عن حجز ممتلكاتهم.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ٢٠٠٣ ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب محتجين يتظاهرون منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويقول المحتجون إن الحكومة العراقية التي يقودها تحالف شيعي تستغل قوانين مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة للنيل من السنة على نحو غير عادل.
