قال حزب البعث المحظور في العراق إنه لن يهدأ الا بـ"تصفية العملية السياسية"، مقللا من اهمية التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة.
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية، في ٧ نيسان الجاري، التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وقال خضير المرشدي المتحدث باسم الحزب المحظور والمتهم بجرائم ضد الانسانية، في تصريح اطلعت عليه "شفق نيوز" إن البعثيين في البلاد "لن يقبلوا بغير تحرير العراق من مخلفات الاحتلال".
واضاف أن البعثيين "لن يهدأ لهم بال ولن يستقر بهم الحال الا بتصفية العملية السياسية الحالية وإنهائها وتخليص العراق وأمة العرب من شرورها".
واشار الى ان ١٤٠ ألف بعثي قتلوا منذ تطبيق قانون المساءلة والعدالة.
وقال إن البعثيين "يستهزئون ويسخرون مما اشيع عن تعديلات في ما يسمى قانون المساءلة والعدالة في محاولة بائسة للادعاء بأن هناك استجابة قد تمت لبعض مطالب المتظاهرين المحتجين في عدد من المحافظات".
ووصف الاجراءات الجديدة بأنها "لعبة مكشوفة لتخفيف حدة التظاهرات باغراء البعض وارجاعهم للوظائف والمناصب الوهمية الفاسدة.. ولغرض إيجاد مبررات للعدوان على المتظاهرين وضربهم تحت حجة أن مطالبهم قد تم تنفيذها".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، إنه يرفض الموافقة على اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة بشأن حزب البعث، داعيا كتلته والكورد الى رفض تمرير التشريع الجديد تحت قبة البرلمان.
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية، في ٧ نيسان الجاري، التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وقال الصدر في بيان ورد لـ"شفق نيوز" "عذرا ياعراق عذرا ياحلبجة... لموافقة مجلس الوزراء على التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة الذي يمهد الطريق بشكل جدي لعودة البعث الى مفاصل الدولة العراقية".
وتابع الصدر في بيانه أن "قرار ارجاع حزب البعث وكذا ارجاع بعض من فدائيو الهدام.. ظلم لكم.. ولجهاد الاكراد".
وتضمن قرار مجلس الوزراء احالة عدد من فدائيي صدام الى التقاعد وليس السماح لهم بالعودة الى العمل السياسي في البلاد.
وشكر الصدر كل من يُتوقع منه رفض القرار من الكتل السياسية وخص بالذكر المجلس وبدر والاحرار والفضيلة والتحالف الكوردستاني.
كان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي حاول تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة البعث لشغل المناصب الحكومية.
وقال الإئتلاف في بيان ورد لـ"شفق نيوز" الثلاثاء ان "اقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة". مؤكدا أن "ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين".
وطالب ائتلاف المالكي الكتل السياسية الاخرى بـ"الابتعاد عن المزايدات وتضخيم الامور والتلاعب بمشاعر الجمهور لتحقيق مصالح سياسية".
وتعهدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وأنتقدت الحكومة على اقرارها وأكدت ان التعديلات كرمت البعثيين.
ويستهدف قانون المساءلة والعدالة بالأساس أعضاء رفيعين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم فضلا عن حجز ممتلكاتهم.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ٢٠٠٣ ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب محتجين يتظاهرون منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات المالكي.
ويقول المحتجون إن الحكومة العراقية تستغل قوانين مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة للنيل منهم على نحو غير عادل.
