أقرت وزارة البلديات والاشغال العامة، اليوم السبت، بتلكؤ تنفيذ مشاريعها في كربلاء وأكدت انها أنذرت الشركات المنفذة لتسريع أعمالها ووعدت بانها ستحل في خلال شهر ونصف، وفي حين اعترفت بأن مشكلة الفيضانات ستتكرر العام المقبل وربما الذي بعده، لفتت إلى أنها استحصلت الموافقة على استقدام شركات اجنبية متخصصة في مجال الماء والمجاري.
وقال وزير البلديات والاشغال العامة، عادل مهودر، على هامش زيارته الى محافظة كربلاء للوقوف على أسباب تأخر إنجاز مشاريع المجسرات فيها، إنني "أقر وأعترف بوجود تلكؤ في تنفيذ مشاريع المجسرات في كربلاء بسبب وجود تقاطعات مع البنى التحتية في مواقع المشاريع إضافة الى وجود تصاميم غير جيدة وعدم كفاءة الشركات والمقاولين".
وأوضح وزير البلديات والاشغال العامة أن "المجسرات التي تنفذ في كربلاء هي أربعة وقد استملت الوزارة اثنين منها بشكل نهائي ولا توجد اشكالات فيهما، فيما المجسرين الآخرين هما مجسر ونفق العباس ومجسر نفق الامام علي وقد تأخرا بسبب وجود تعارضات في البنى التحتية المتضمنة أنابيب ناقلة للماء والمجاري وخطوط الكهرباء والاتصالات".
ولفت مهودر إلى أن "تعارضات موقع مجسر ونفق العباس في مركز مدينة كربلاء رفعت وسينجز نهائيا خلال شهر ونصف من الآن، مبينا أن "الوزارة وجهت إنذارا للشركة المنفذة لمجسر ونفق الامام علي ووضعت برنامجا وآلية لتسريع الاعمال فيه".
وأضاف مهودر أن "الوزارة بصدد الوقوف ميدانيا على أسباب تأخر إيجاد المعالجات للمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع ووضع سقف زمني لها وإتخاذ الاجراءات الصارمة والحاسمة بحق الشركات التي لا تستجيب".
وشدد وزير البلديات والاشغال العامة على أنه "في حال عدم إستجابة الشركة لتوجيهنا خلال أسبوع سيصار الى سحب العمل منها وتشكيل لجنة لإكمال تنفيذ المشروع وعلى حساب المقاول".
وأوضح مهودر أن "مشكلة فيضان مياه الأمطار ستتكرر العام المقبل في المحافظات ولن تُحل الا بعد إنجاز جميع المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية التي تنفذها الوزارة في محافظات العراق كافة".
وبيّن مهودر أن "وزارة البلديات طرحت أمام مجلس الوزراء مشكلة عدم أهلية الشركات المحلية لنفيذ المشاريع الخدمية الاستراتيجية واستحصلت الموافقة على إعطاء الوزير صلاحية توجيه دعوة لما لا يقل عن خمسة شركات أجنبية متخصصة عالميا لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في مجال الماء والمجاري".
وأكد وزير البلديات والاشغال العامة أن "الوزارة وقعت منذ عام ٢٠١١ عددا من العقود لمشاريع ستراتيجية كبيرة تضمنت مشاريع شبكات تصريف مياه الامطار والثقيلة والخطوط الناقلة ومحطات الرفع ووحدات المعالجة والسقف الزمني لهذه المشاريع لا يقل عن ثلاث سنوات".
ووصف مهودر مشاريع وزارة البلديات والاشغال العامة بـ"أنها ستكون نقلة نوعية كبيرة في جانب الخدمات والبنى التحتية في العراق"، مبينا أن "خطة وزارة البلديات سترفع نسبة المشاريع الخدمية في المحافظات الى ٦٥ % في حال إنجازها بعدما كانت لا تتجاوز الــ ١٥ % قبل عام ٢٠١١.
وكان أكاديميون متخصصون بالهندسة المدنية والعمرانية في كربلاء انتقدوا في وقت سابق، المشاريع التي يجري العمل فيها في المحافظة، وعدوها "غير مناسبة أو ناقصة ولا تنسجم" مع المخطط الأساس للمدينة، وفي حين بينوا أن العديد منها أحيلت على شركات تفتقد للكفاءة والخبرة، شددوا على ضرورة وضع إستراتيجية خاصة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها على مدى السنوات العشر المقبلة وإحالتها على شركات متخصصة لديها خبرة في مجال عملها.
