اقامت غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم لعوائل التجار الذين تم إعدامهم من قبل النظام السابق في عام ١٩٩٢ في العراق، وفيما اكد ذوو التجار انهم لازالوا بعد اكثر من عشرين عاما على اعدام ذويهم "يستذكرون فاجعتهم يوميا"، أكدوا أن تعويض الحكومة العراقية لهم "وهم لن يتحقق".
وتقول احدى زوجات المقتولين في حادثة عام ١٩٩٢ زهرة محمد علي كاظم (٥٠ سنة) في حديث صحفي إن "هذا التكريم يعد رد اعتبار للشهداء الأبرياء الذين طالتهم يد الظلم في السابق من دون أي أسباب تذكر"، مبينة "زوجي لم يكن تاجرا وإنما كاتبا يعمل في منطقة الشورجة في أحدى المحال التابعة لعائلة بيت حمرة".
وتضيف كاظم "لم تتناسى ذاكرتي أحداث عام (١٩٩٢) عندما سمعت بإلقاء القبض على زوجي من قبل أزلام صدام وكيف أعادوه في اليوم التالي جثة هامدة مقتولا تاركا لي طفلين حين ذاك لم يكن الأكبر منهما قد بلغ عامه الخامس".
وتبين كاظم "لم يتم تكريمنا أو تعويضنا من قبل الحكومة منذ سقوط النظام السابق ولغاية هذه اللحظة، على الرغم من أنني راجعت الكثير من الدوائر والمؤسسات، من دون أن يلتفت لي أحد".
وعدت كاظم أن "ما يصرح به العديد من المسؤولين عندما يخاطبون المواطنين عن طريق وسائل الإعلام، هو وهم فقط، محاولين خداع الناس بأن جميع من لديه شهيد ومتضرر من النظام السابق قد تم تعويضه من قبل الحكومة".
ويقول عضو مجلس النواب سلمان الموسوي في تصريح صحفي على هامش الاحتفالية إن "هذا التكريم يعد مبادرة جيدة من اتحاد الغرف التجارية، من أجل استذكار شهدائنا التجار الذين كانوا يعدون من افضل التجار العراقيين أيام الحصار الذي كان مفروض على العراق".
ويبين الموسوي أن "هؤلاء التجار أغاظوا صدام حسين من خلال توفيرهم المواد الغذائية في اوقات عصيبة على المواطن العراقي بعكس ما كان يريده وهو تجويع المواطن، مما جعله يحذو نحو استدعائهم وإعدامهم"، مضيفا أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي مارسها النظام السابق بحق جميع مكونات الشعب العراقي من دون استثناء".
من جانبه يقول رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني في تصريح صحفي ، "بتكريمنا لعوائل التجار الشهداء اليوم، أحيينا ذكرهم وخففنا ولو جزءا بسيطا من كاهل عوائلهم الذين عانوا بشكل كبير جراء فقدانهم"، مؤكدا "لن ننسى أو نتناسى ما مر به البلد في السابق ونحن نعمل على النهوض باقتصاد بلدنا والمساهمة بذكرى شهداءنا".
ويضيف الحمداني أن "التاجر العراقي يسعى جاهدا اليوم ليكون رقما في العملية الاقتصادية وتنميتها في العراق، كما أنه اخذ على عاتقه تهيئة كل ظروف الحياة الطيبة للمواطن العراقي".
ويشير الحمداني إلى "وجود بعض المشاكل التي تعيق عمل التجار العراقيين، لكنها سرعان ما تحل من خلال مساعدة الحكومة للغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص العراقي لإيجاد الحلول المناسبة لتلك العقد، وبالتالي فأن التاجر العراقي سيكون حاضرا في كل بلدان العالم".
وعن استيراد بعض التجار المواد منتهية الصلاحية أكد الحمداني أن "التاجر العراقي حريص على استيراد مواد تكون ذات جودة عالية وعكسه هنالك قرارات حازمة ستؤخذ بحق كل المقصرين"، لافتا إلى أن "هنالك لجنة انضباط ولجنة تحقيق في الغرف التجارية يمكنها إيقاف أي تاجر إذا ما ثبت استيراده موادا مخالفة للقياسات العالمية".
بدوره يقول رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي "نحن نفتخر بدور التاجر العراقي تاريخيا، فهو منذ تأسيس غرفة تجارة بغداد في عشرينيات القرن الماضي، كان له دور في بناء اقتصاد الوطن"، مبينا "نحن اليوم في ظل انفتاح اقتصادي والتاجر العراقي سيلعب دورا كبيرا في هذا المجال".
وأشار الأعرجي إلى أن "اتحاد الغرف التجارية لعب دورا كبيرا في المنتديات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى تهيئته فرص للتجار للتعارف والعلاقات البينية مع باقي دول العالم".
وكانت المحكمة الجنائية العليا حكمت عام ٢٠٠٩، بإعدام كل من وطبان أبراهيم الحسن وسبعاوي أبراهيم الحسن، والسجن مدى الحياة لعبد حمود في قضية إعدام التجار عام ١٩٩٢ ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
كما حكمت المحكمة والتي ترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة ١٥ عاما لكل من طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي، فيما تم الحكم على احمد حسين حقي ست سنوات، أما عصام رشيد حويش فتم إلغاء تهمته والإفراج عنه.
والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام ١٩٩١ ولغاية العام ١٩٩٥، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة) المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وكانت محافظة بغداد أكدت، يوم الثلاثاء (١٢- ١٠- ٢٠١٢)، أنها بدأت بتطبيق ثلاثة قوانين لتعويض المواطنين من أهالي مدينة بغداد المتضررين من ممارسات النظام السابق، إضافة إلى المتضررين من العمليات الإرهابية، وضحايا الأخطاء العسكرية، مشيرة إلى تخصيص راتب تقاعدي للمتضررين من غير الموظفين والمخطوفين والمفقودين.
