وفيما أكدت على "عمق العلاقات العراقية الأردنية الأخوية والاستراتيجية"، شددت على حرصها على التعاون المشترك مع السلطات الأردنية "لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين".
وذكرت الوزارة في بيان لها إن " وزير الخارجية هوشيار زيباري أجرى اتصالا مع نظيره الأردني ناصر جودة وعبر عن أسى وأسف الحكومة العراقية لما حصل مؤخرا في المركز الثقافي الملكي أثناء احتفالية سفارة جمهورية العراق بمناسبة ذكرى المقابر الجماعية لضحايا النظام السابق وما حصل من اشتباك خلالها بسبب أعمال استفزازية قام بها بعض المندسين".
واضافت الوزارة في بيانها أن " زيباري اكد لجودة أن هذه الأعمال هي أعمال فردية لا تتناسب مع توجهات العراق الجديد وتتنافى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية التي يحرص العراق على احترامها والتقيد بها"، مشيرة الى "عمق العلاقات العراقية الأردنية الأخوية والاستراتيجية".
وشدد البيان على "حرص الحكومة العراقية على التعاون المشترك مع السلطات الأردنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة".
وحدثت اشتباكات بالأيدي بين بعثيين اردنيين بينهم احد اعضاء فريق الدفاع عن رئيس النظام السابق صدام حسين وأركان السفارة العراقية في عمان قبل بدء عرض فلم "المقابر الجماعية" حسب البرنامج المعتمد لاحتفالية السفارة العراقية في عمان بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، الذي حضره عدد من السفراء العرب والقائم بأعمال السفارة الإيرانية وأركان السفارة وعدد من الحضور، حيث حاول بعض الأشخاص إعاقة برنامج الحفل مرددين هتافات تمجد حزب البعث ورئيس النظام السابق صدام حسين، مما أدى الى اشتباكهم بالأيدي مع المنظمين.
وهاجم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (١٦ أيار ٢٠١٣)، الجهات المعرقلة لإقرار قانون "تجريم" حزب البعث المنحل، ووصفه بـ"اللعين والنازي، فيما أكد انه لازال يحظى بالحماية ولا يشرع قانون "تجريمه".
وكان وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد شياع السوداني، دعا، في الـ١٦ من أيار٢٠١٣، خلال المؤتمر العام لضحايا المقابر الجماعية الذي عقد في بغداد، مجلس النواب الى الإسراع بتشريع قانون "تجريم" حزب البعث باعتباره "ضامنا لعدم عودة الفكر الدموي للخارطة السياسية"، واكد ضرورة ان يتحمل القضاء مسؤوليته بأجراء التحقيقات "المعمقة" للكشف عن مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، فيما اعلن اكتشاف ١٨ مقبرة خلال العام الحالي ٢٠١٣.
يذكر أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين.
وقد وقعت الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت مباشرة، وسميت بالشعبانية لحدوثها في شهر شعبان من العام الهجري، وشاركت فيها ١٤ من بين ١٨ محافظة عراقية، للدعوة لإسقاط النظام السابق.
وكانت الهيئة السياسية للانتفاضة الشعبانية في العراق عدت الأحد، (١٢ أيار ٢٠١٣) أن "امتناع" رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عن إدراج فقرة قانون "تجريم حزب البعث المنحل"، ضمن جدول أعمال البرلمان يشكل "تكملة لمخطط انقلابي يتماشى مع رغبة أسياده الأقزام بالخارج"، وفي حين ذكرته و"الصدرين وال الحكيم" بالمقابر الجماعية، أكدت أن عودة حزب البعث "حلم لا يمكن أن يتحقق ولو ملئت المقابر بجثثنا من جديد".
وكانت بعض مكونات التحالف الوطني أعلنت في(الـ ٢٣ من نيسان ٢٠١٣)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على "عدم إدراج قانون تجريم البعث"، واتهم هيئة رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ" لعدم ادرجها القانون ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، فيما أكد أن المقاطعة سياسية للجلسات فقط "مع الاستمرار" بحضور اجتماعات اللجان.
ومر مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام ٢٠١١، بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظت على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة البعث الصدامي في العملية السياسية للتخلص من أنصار الطاغية المقبور الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بالحديد والنار ، واعدم في نهاية العام ٢٠٠٦ بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
