أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في قضايا توريد الاسلحة والمتفجرات، فيما أكد أن قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات.
وقال بيان عن السلطة القضائية نقله وزارة الداخلية إن "مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة تحقيقية مختصة بالتحقيق في قضايا توريد الاسلحة المتفجرات"، مبينا أن "اللجنة القضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو أدعاء".
واضاف البيان أن "مقر اللجنة سيكون في محكمة تحقيق الكرادة"، مؤكدا أن قراراتها القضائية قابلة للطعن تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التميزية".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، تعهد في الـ٢٠ من أيار٢٠١٣، بالاستمرار بملاحقة المتورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات "المزيفة"، وعد الكلاب البوليسية افضل منها، فيما أكد أن الحكومة تسعى للحصول على أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات.
وكانت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني من أيار٢٠١٣)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
فيما اعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ١٤ من أيار ٢٠١٣، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين بتوريــد أجهزة كشف المتفجرات التي ثبت "عدم فاعليتها"، وفي حين بينت أنها حصلت على أوامر قبض على عدد منهم واحدهم بريطاني، كشفت عن تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.
وكان مصدر في محكمة الجنايات العراقية العليا، ذكر في الـ١٥ من ايار٢٠١٣، بأن محكمة الجنايات العليا اصدرت نقضا لقرار هيئة النزاهة القاضي بأغلاق دعوى الاسلحة الروسية، فيما اكدت اعادة القضية الى المحكمة المذكورة لإكمال الاجراءات القانونية.
وكانت محكمة تحقيق النزاهة قررت في (٨ ايار ٢٠١٣) إغلاق ملف التحقيق في صفقة الاسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود جريمة.
وكشف مصدر حكومي مطلع، في ٢٦ آذار ٢٠١٣ ، أن وفدا عسكري وحكومي خاص زار روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في ٢٣/ ٢/ ٢٠١٣ في حديث لوكالة (انترفاكس) الروسية أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في خريف العام ٢٠١٢، واوضح حينها ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠١٣، في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة.
واتى الكشف عن إتمام الصفقة مع الجانب الروسي بعد يوم واحد من إعلان رئاسة الجمهورية المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام ٢٠١٣ والتي خصصت نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.
وكانت المنشأة الروسية العامة لتصدير الأسلحة، (روسوبورونكسبورت)، كانت حتى منتصف شباط المالضي تؤكد أن صفقة السلاح مع العراق لم يتم إلغاؤها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهي بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية.
وكان مصدر في مكتب القائد العام كشف في الـ١١ من شهر كانون الاول ٢٠١٢، إلى (المدى برس)، إن "وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو، لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو".
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ١٢ من تشرين الأول ٢٠١٢، بقيمة أربعة مليارات و٢٠٠ مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني ٢٠١٢)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه "يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد".
وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد الناطق الرسمي السابق علي الدباغ، في، الـ١٩ من شهر تشرين الثاني ٢٠١٢، أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود "شبهات فساد" بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.
وكان علي الدباغ، ذكر في، الـ٢٠ من شهر تشرين الثاني ٢٠١٢، قبل أن يتم إقالته من منصبه، أن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل "غير رسمي"، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بينه وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت أنه ليس بموقع "الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".
كما أثيرت علامات تعجب، عندما أكد المالكي، في الـ الأول من كانون الأول ٢٠١٢، "عدم امتلاكه أي وثائق رسمية تثبت وجود شبهات فساد في الصفقة الروسية"، برغم تصريح المقرب منه، عزت الشابندر، بامتلاكه معلومات عن الموضوع، وما أشيع عن إبلاغ الرئيس الروسي لرئيس الوزراء وجود مثل تلك الشبهات.
يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة الثلاثاء في، الـ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٢، على تشكيل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا مؤلفة من أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين، وتوصلت اللجنتان إلى حقائق معينة بخصو الصفقة وقرر البرلمان على إثرها إحالة الملف بكامله إلى هيئة النزاهة والادعاء العام العراقي الذين لم يعلنا أي شيء بخصوص الشبهات التي حامت حول الصفقة.
