وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إن "قانون نظام {سانت ليغو} المعمول به حاليا سيؤدي الى صعوبات في تشكيل الكتل الكبيرة والغالبية السياسية فضلا عن سلبياته في اتخاذ القرارات".
وتعتمد بعض الدول الاوروبية ومنها السويد والنرويج نظام سانت ليغو الانتخابي، ويمكن اعتباره واحدا من أفضل الانظمة المتبعة في توزيع المقاعد بطريقة عادلة.
وكان مجلس النواب قد اقر اعتماد هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ ونجح في التطبيق، الا ان البعض وخاصة ائتلاف دولة القانون بات اليوم ينادي بضرورة تغييره للاستحقاقات المستقبلية.
وكانت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ قد كشفت عن خسارة ائتلاف دولة القانون لاكثر من ثلاثين مقعدا عن الانتخابات الماضية على الرغم من انضمام كتل جديدة اليه اهمها بدر والفضيلة والاصلاح الوطني.
وبحسب النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصل ائتلاف دولة القانون في ١٢ محافظة جرت فيها الانتخابات على ٩٦ مقعدا، فيما كان قد حصل في الانتخابات الماضية والتي جرت عام ٢٠٠٩ على {١٢٦} مقعدا.
وبذلك يكون ائتلاف دولة القانون اكبر الخاسرين في انتخابات مجالس المحافظات، خاصة وانه قد شهد دخول كتل جديدة اليه حازت على نصف المقاعد في انتخابات العام الحالي.
وفي موضوعٍ اخر، وصف المالكي دعوات بعضِ الأطراف لانشاء الأقاليم بانها "دعوات سياسية"، مبينا في الوقت نفسه ان "الحكومةَ لم تتلقَ حتى الان اسماء الوفد المفاوض باسم المتظاهرين".
وانطلقت في البلاد منذ اكثر من اربعة اشهر تظاهرات طالبت في البداية بتحقيق العدالة بين فئات المجتمع ومكوناته وتحسين الخدمات وغيرها من المطالب التي عدها المتظاهرون انها مشروعة وتتماشى مع القانون والدستور، ما دفع الحكومة الى الاستجابة لهذه المطالبات من خلال تشكيل اللجان لتصنيف تلك المطالب وتحقيق ما هو مشروع وقانوني ويتلائم مع الدستور.
الا ان الامور لم تمضِ على وفق ما يريد كلا من المواطنين والحكومة، حيث اندس بين المتظاهرين اشخاص ذوي مارب واجندات معادية، حذرت بعض الاطراف والشخصيات الوطنية من تلك الظاهرة خاصة بعد ان اعتلى هؤلاء منصات التظاهر ورددوا شعارات وصورا واعلاما معادية، اضافة الى ترديد اهازيج القاعدة والتهديد بالقتل لكل من يقف في طريق تلك المخططات والاجندات التي تريد بالبلاد واهلها شرا.