كتبت صحيفة هوال الكردية ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بابعاد ستة مدراء من الكرد والشيعة والسنة من مناصبهم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون تحديد الاسباب.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان هذه الخطوة تعد"استباقية" من دولة القانون للسيطرة على المفوضية، قبل اجراء الانتخابات التشريعية في ربيع العام المقبل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان ممثل الامم المتحدة في العراق قد احيط علما بخطوة دولة القانون للسيطرة على المفوضية قبل الانتخابات النيابية، وبالاخص قرار المكتب الخاص لرئيس الوزراء، بطرد المدراء الستة من المفوضية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الاثنين الماضي عن استغنائها عن ستة مدراء عاميين بدرجة وكيل مفوض.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل المفوضية وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} أنه "استناداً لتوجيه المراجع الدينية العظام {دام ظلهم} بأنهاء مشكلة الدرجات الفائضة فأن المفوضية قررت الاستغناء عن {٦} مدراء عاميين بدرجة وكيل مفوض".
وأضاف "نحن في المفوضية رأينا أنهم فائضون ولم يؤدوا خدماتهم بالصورة المطلوبة فاضطررنا إلى إنهاء خدماتهم لتقليل الهدر في المال العام".
يذكر ان مفوضية الانتخابات تعد من الهيئات المستقلة في البلد والتي تدير شؤون الانتخابات حيث ادارت المفوضية الحالية اول انتخابات لها في نيسان الماضي وهي انتخابات مجالس المحافظات.
وتشكلت المفوضية الجديدة بعد انتهاء عمل المفوضية السابقة حيث صوت مجلس النواب عليها وتم توزيع اعضاءها على المكونات الرئيسة في البلد.
ويرتبط مدراء المفوضية برئاسة الوزراء فيما يتم تعيين اعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب.
وشهدت الهيئات المستقلة سجالا عنيفا بين الحكومة والبرلمان في عائديتها حيث اعطت المحكمة الاتحادية تفسيرين غامضين حيث ان مجلس النواب فسره بان هذه الهيئات تابعة له بينما فسرها مجلس الوزراء بانها تابعة له.
