انتقد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي ائتلاف دولة القانون الاتهامات التي يطلقها بشأن منح السلطة في تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة بغداد الى " العرب السنة " في اشارة الى منح منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد الى قائمة متحدون.
وكان قد اعلن السبت الماضي عن تسمية النائب عن التيار الصدري علي محسن التميمي محافظا لبغداد ، ورياض العضاض عن قائمة متحدون التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئيسا لمجلس المحافظة بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون .
وقال الحسناوي ،الثلاثاء ان " هذه الاتهامات منافية للحقيقة واذا كانوا هم بهذا التخندق الطائفي كان اولى بان لايصدر من ائتلاف دولة القانون الذي لديه رئيس الوزراء وهذا الامر مرفوض لان بغداد غير مختصرة للشيعة فقط وانما للسنة ولباقي المكونات وتوزيع المناصب كان المفروض ان يكون بهذا الشكل ".
وأضاف ان " من يعيبون علينا ويتهمونا بشق صف الشيعة وهو اتهام سهل ونحن نقول بان كتلة الاحرار لا تأبه بهكذا كلام وان دولة القانون هم أول من لهث وراء هذا المنصب وهم من ذهبوا باتجاه التحالف مع متحدون ولكن حينما اختلفوا وائتلفنا نحن معهم اصبحنا شاقين للصف الشيعي وهم غير ذلك !" بحسب قوله.
وأشار الحسناوي الى ان " دولة القانون ساوموا ائتلاف متحدون على منصب محافظ ديالى وتنازلوا عنه من اجل انهاء اتفاقهم مع التيار الصدري في بغداد ".
وتابع ان " مثل هذه الاتهامات هي لغة الخاسر وهو كلام غير صحيح والسنة ابناء الشعب العراقي واصلاء ولديهم كتل سياسية متمثلة وهم الان ممثلون في الحكومة والبرلمان والمفروض ان لانذهب لهذه التسميات لانه امر معيب ".
واتهم النائب عن الاحرار " دولة القانون بانهم هم من يذهبون للتخندق الطائفي ويغذون ذلك حتى في الاعتصامات التي خرجت وان سبب المشاكل على الساحة هو هذا النفس الموجود الذي قلنا لهم مرارا وتكرارا بانه غير صحيح وان التأجيج الطائفي واثارة النعرات الطائفية خطر على البلد ".
وتابع ان " الخسارة التي منيت بها دولة القانون في المحافظات وتشكيل الحكومات المحلية جعلتهم ان يخرجوا عن حالة اللاوعي واللاسيطرة وحتى على مستوى التصريحات ومنها تقليل النائب حيدر العبادي الذي انتقد محافظ بغداد علي التميمي ووصفه باوصاف غير لائقة والمفروض ان يبارك له ويشد على يديه لا ان يقلل من كرامته ".
يذكر إن مجلس بغداد انتخب رئيس مجلسه من قائمة [متحدون] العضو رياض العضاض والمحافظ من كتلة الاحرار النائب علي التميمي ، وقام بمقاطعة الجلسة ائتلاف دولة القانون .
في حين قاطع ائتلافي الاحرار والمواطن محافظتي ذي قار وبابل وتولى منصبي المحافظ ورئيس المجلس في كلتا المحافظتين من ائتلاف دولة القانون .
وكان النائب عن القائمة العراقية، زياد ذرب، أكد إن" ائتلاف دولة القانون رفض جميع المناصب في تشكيل حكومة بغداد الجديدة، وبقيت مصرة على منصب المحافظ، بالتالي تم أقصاؤها نهائيا من المنظومة الحكومية ".
وقال ذرب لـ[أين]، "في التجربة السابقة لمجالس المحافظات كانت دولة القانون مستأثرة في السلطة لوحدها، مما ادى الى عدم رضا بقية الكيانات والمواطنين عن أدائها وان سياسية الاستئثار وتهميش الآخرين وإقصائهم من المشاركة في تشكيل الحكومات المحلية السابقة، جعلت الكتل التي كانت مهمشة في السابق، تتآلف فيما بينها من اجل مشاركة الجميع في المنظومة الحكومية".
ولفت إلى أن "دولة القانون في مجلس بغداد رفضت جميع المناصب وبقيت مصرة على منصب المحافظ، وكان بإمكانها أخذ منصب رئاسة مجلس المحافظة، وبالتالي تم اقصاؤها من تشكيل الحكومة المحلية".
