انتقد النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي الاتهامات التي يطلقها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن منح العاصمة بغداد الى السنة نتيجة تسلم قائمة متحدون منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد ، مشيرا الى ان " ائتلاف دولة القانون سعى الى اعطاء حكومة ديالى الى السنة مقابل الحصول على الحكومة المحلية في بغداد".
وقال الساعدي ان " ائتلاف دولة القانون يحاول سحب الشارع لحرب طائفية عن طريق الناس السذج مثل ما حدث في الحويجة بسبب تهور سياسين كبار ما اسفرت عن تزايد في التفجيرات بسبب الازمات السياسية من قبل اعداء الداخل والخارج لاسقاط العملية السياسية ".
وأضاف " انه كان هناك اتفاق لدى دولة القانون مع بعض الاطراف السياسية بان يحصلوا على حكومة بغداد مقابل اعطاء حكومة محافظة ديالى الى السنة فهل هذا جائز لهم ولرئيسه رئيس الوزراء نوري المالكي ونحن لا ؟ فهذه حيل لاتنطلي علينا وهذه الحسابات تعكس ردة فعلهم لخسارتهم في انتخابات مجالس المحافظات ".
وأشار الساعدي الى ان " كتلة الاحرار منذ البداية مدت ايديها الى جميع الكتل والقوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لتشكيل الحكومات دون استثناء باعتبار ان هذه المجالس هي مجالس خدمية بعيدة عن الامور السياسية ولكن دولة القانون ومنذ البداية وحتى قبل الانتخابات قالوا انهم سيحصلون على الاغلبية ولكن بعد ظهور النتائج المخيبة لامالهم ورغم تعدد الكتل المنضوية في الائتلاف لكنهم لم يحصلوا على الاغلبية فبالتالي بدأوا ايضا باقصاء وتهميش باقي الكتل في هذه الحكومات وكان هذا مبدأ اساسي لديهم".
يذكر إن مجلس بغداد انتخب رئيس مجلسه من قائمة [متحدون] العضو رياض العضاض والمحافظ من كتلة الاحرار النائب علي التميمي ، وقام بمقاطعة الجلسة ائتلاف دولة القانون .
وكان النائب عن القائمة العراقية، زياد ذرب، أكد إن" ائتلاف دولة القانون رفض جميع المناصب في تشكيل حكومة بغداد الجديدة، وبقيت مصرة على منصب المحافظ، بالتالي تم أقصاؤها نهائيا من المنظومة الحكومية ".
وقال ذرب لـ[أين]، "في التجربة السابقة لمجالس المحافظات كانت دولة القانون مستأثرة في السلطة لوحدها، مما ادى الى عدم رضا بقية الكيانات والمواطنين عن أدائها وان سياسية الاستئثار وتهميش الآخرين وإقصائهم من المشاركة في تشكيل الحكومات المحلية السابقة، جعلت الكتل التي كانت مهمشة في السابق، تتآلف فيما بينها من اجل مشاركة الجميع في المنظومة الحكومية".
ولفت إلى أن "دولة القانون في مجلس بغداد رفضت جميع المناصب وبقيت مصرة على منصب المحافظ، وكان بإمكانها أخذ منصب رئاسة مجلس المحافظة، وبالتالي تم اقصاؤها من تشكيل الحكومة المحلية ".
فيما قال النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي ان " دولة القانون ساوموا ائتلاف متحدون على منصب محافظ ديالى وتنازلوا عنه من اجل انهاء اتفاقهم مع التيار الصدري في بغداد "، متهما " دولة القانون بانهم هم من يذهبون للتخندق الطائفي ويغذون ذلك حتى في الاعتصامات التي خرجت وان سبب المشاكل على الساحة هو هذا النفس الموجود الذي قلنا لهم مرارا وتكرارا بانه غير صحيح وان التأجيج الطائفي واثارة النعرات الطائفية خطر على البلد ".
