اكد نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، منصور التميمي، ان تنفيذ قانون المحافظات رقم {٢١} سيؤدي الى حل جميع المشاكل بين الحكومتين المركزية والمحلية، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك صوت عقلائي لجمع الفرقاء الى طاولة الحوار .
وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز} السبت ان "لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، انتجت قانونا مهما جدا، الاوهو قانون رقم {٢١}"، مؤكداً على ان "هذا القانون اذا طبق فسيحل جميع المشاكل الداخلية بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، حيث سيعطي صلاحيات واسعة لادارة الدولة اللامركزية".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{٢٣} من حزيان الحالي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها محمد كياني ان "التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي".
واضاف التميمي "اننا بالاضافة الى هذا القانون نحتاج الى صوت عقلائي قادر على جمع كل الفرقاء الى طاولة حوار واحدة، اذ تكون هناك حوارات معمقة وحقيقية بين القادة من اجل الوصول الى حلول مرضية لجمع ابناء الشعب".
ويذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، كان قد دعا الى اجتماع رمزي، عقد بمكتب سماحته في الاول من حزيران الحالي، واثمر بجهود السيد عمار الحكيم، عن تهدئة جاءت على خلفية عقد الصلح بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعد خلاف وتشنج كاد يطيح بالعملية السياسية .
كما وعقد في الـ{٢٢} من حزيران الحالي، بمكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، وبدعوة منه، اجتماع رمزي اخر لنخبة من امراء وشيوخ العشائر من مختلف الاطياف من اجل لملمة وحدة الصف العراقي، والوقوف بوجه الارهاب، اصدر خلاله ميثاقا للشرف الوطني، تضمن عدة امور منها " مصلحة العراق أولا، وحرمة الدم العراقي ومواجهة الإرهاب، ونبذ التمييز الطائفي والديني والعرقي، وترسيخ مبدأ الحوار والتعايش السلمي، و دعم بناء الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، واحترام القانون وسيادته ".
